الاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية خلال لقاء ماكرون وبن سلمان

التقى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في باريس مساء أمس الخميس ( 28 يوليو 2022) في قصر الإليزيه على عشاء عمل بمفردهما، حيث عقدا جلسة مباحثات معمقة استعرضا فيها كافة الملفات الإقليمية والدولية وتبادلا الرؤى والمشورة والأفكار والتحليلات خصوصا في هذا الظرف الدولي الخطير وأزمة الطاقة التي تتصدر المشهد السياسي العالمي.
كما تم إعداد مأدبة عشاء موسع بالتوازي ليشمل وزراء حكومة البلدين حضره السفير السعودي بفرنسا وموناكو فهد بن معيوف الرويلي، حضره برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والصناعية والسيادة الرقمية، وكاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، وأنييس بانيه روناشيه وزيرة انتقال الطاقة، وريما عبد الملك، وزيرة الثقافة ( أصولها لبنانية)، وإيميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين وأوليفييه بيشت الوزير المنتدب لدى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، المسؤول عن التجارة الخارجية والفرنسيين الذين يعيشون في الخارج. و
في المقابل من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - وزير الطاقة والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الرياضة والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود - وزير الخارجية والأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزير الثقافة ومسعد بن محمد العيبان وزير دولة، وماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف وخالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار، وبندر بن عبيد الراشد سكرتير ولي العهد.
وأعلن قصر الإليزيه في بيان، حصلت "البوابة نيوز "على نسخة منه أكد فيه ترحيب رئيس الجمهورية الفرنسية وولي عهد المملكة العربية السعودية بتعزيز التبادلات في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث أعربا عن رغبتهما في تعميق العلاقة بين البلدين ومواصلة التشاور بينهما لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، لا سيما مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وتداعياتها.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن قلقه العميق إزاء الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا وتأثيرها الكارثي على السكان المدنيين وانعكاساتها على الأمن الغذائي. وشدد مع ولي عهد المملكة العربية السعودية على ضرورة إيجاد مخرج للصراع وتكثيف التعاون للتخفيف من آثاره في أوروبا والشرق الأوسط والعالم.
وفي هذا الصدد أكد الرئيس ماكرون على أهمية استمرار التنسيق الذي بدأ مع المملكة العربية السعودية لتنويع إمدادات الطاقة للدول الأوروبية وطرح مبادرة (FARM) للأمن الغذائي العالمي.
وأشار رئيس الجمهورية وولي العهد إلى تمسكهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة جهودهما المشتركة من أجل تخفيف التوترات بشكل دائم.
وحول موضوع مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، شدد ماكرون على ضرورة أن تنتهز إيران الفرصة المتاحة لها، بينما لا يزال هناك متسع من الوقت، للعودة الى خطة العمل الشاملة المشتركة. واستمرارا لمؤتمر بغداد الذي عقد في أغسطس الماضي، أشار رئيس الجمهورية إلى تمسك فرنسا بأية ديناميكية تهدف إلى تعزيز الحوار والتكامل الإقليمي.
وفيما يتعلق بلبنان، اتفق ماكرون وبن سلمان على تعزيز التعاون بينهما، لا سيما في إطار الآلية الإنسانية المشتركة التي أُنشئت عقب زيارة رئيس الجمهورية إلى جدة في ديسمبر 2021. وخططا للمتابعة فيها وذلك لتقديم الدعم لصالح الفئات الضعيفة من السكان في لبنان. كما قررا تكثيف الاتصالات بينهما من أجل تمكين لبنان تجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية من خلال التنفيذ السريع للإصلاحات المتوقعة من السلطات اللبنانية.
وأشار ماكرون إلى تمسكه بوقف إطلاق النار في شمال سوريا وضرورة منع أي عمل أحادي من شأنه تقويض جهود التحالف الدولي ضد داعش.
وحول موضوع الحرب في اليمن، رحب رئيس الجمهورية بجهود المملكة العربية السعودية لصالح حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، معربا عن رغبته في تمديد الهدنة.
كما ناقش الطرفان الوضع في الشرق الأوسط. وأعرب رئيس فرنسا عن قلقه. وأعلن عن استعداده للعمل من أجل سلام عادل ودائم واستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واتفق ولي العهد والرئيس الفرنسي على تطوير وتعميق الشراكة بين البلدين.
ومع احتفال البلدين على مرور 40 عامًا على إقامة تعاون دفاعي ثنائي، ناقش رئيس الجمهورية الفرنسي وولي العهد السعودي سبل مواصلة التنسيق في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن، ولا سيما البحري.
وفي إشارة إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها في إطار رؤية 2030، أعرب ماكرون عن توافر الشركات الفرنسية لدعم هذا التحول، لا سيما في مجالات التحول الطاقي.
وأشار إلى المعرفة والجودة المعترف بها للشركات الفرنسية فيما يخص مجالات المدن المستدامة والتكنولوجيا الرقمية والنقل.. كما رحب ماكرون برغبة المملكة العربية السعودية في زيادة استثماراتها في النسيج الصناعي والإنتاجي الفرنسي.