تجميد حسابات بنكية للغنوشي على خلفية قضايا غسيل أموال في تونس

جمدت السلطات التونسية، الحسابات البنكية لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تهم الفساد وغسيل الأموال المعروفة ب"قضية جمعية نماء الخيرية"، المتهم حمادي الجبالي، رئيس الوزراء التونسي الأسبق والأمين العام السابق للحركة، وعدد آخرين.
ورفضت الحركة قرار التجميد، ووفقا لبيان صادر عنها، منذ قليل، فإن الغنوشي "قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية، ولم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي، ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية".
قبل أيام، كانت السلطات الأمنية أوقفت "الجبالي" على خلفية التحقيق معه بشأن قرائن تفيد ضلوعه في قضايا تبييض أموال، إلا أنها عادت وأطلقت سراحه مجددا لتنطلق أبواق تنظيم الإخوان لإعلان أن الإفراج عن "الجبالي" لعدم وجود أدلة تدينه، واعتبروه انتصارا في محاولة لتأكيد أن توقيف قيادات الحركة ما هو إلا محاولات كيدية من السلطة السياسية المتمثلة في الرئيس قيس سعيد الذي يقود إصلاحات سياسية واقتصادية تحرر البلاد من سيطرة جماعة الإخوان على مؤسسات الدولة وعلى المشهد السياسي طوال العشرية الماضية.
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قدّاس، أكدت وجود شبهة قوية متعلقة بتبييض الأموال، وفي تصريحات ل"إذاعة شمس إف إم" وقالت إن إطلاق سراح الجبالي متعلق بحالته الصحية، خاصة بعدما قدم ملفا طبيا يفيد بأنه سيجري عملية جراحية، وأن قاضي التحقيق لم ينظر في التهمة وأطلق سراحه نظرا لظروفه الصحية، كما نفت ما روجه محاميو الجبالي بأن الإفراج عنه جاء نتيجة عدم وجود أدلة تدينه.
وأحالت النيابة العمومية، في 27 يونيو الماضي، نحو 8 أشخاص إلى قاضي التحقيق، من بينهم قيادات بحركة النهضة أبرزهم معاذ الغنوشي نجل رئيس الحركة راشد الغنوشي، وذلك على ذمة التحقيق في قضية الفساد وغسيل الأموال.
وكانت سلطة قضائية تونسية مختصة في نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، اتخذت قرار التحقيق استنادا إلى نتائج قدمتها وحدة مكافحة الإرهاب، بعد الاشتباه في تورط المتهمين في قضايا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقلا عن وسائل إعلام محلية، فإن التحقيق مع الجبالي وآخرين متعلق بجمعية خيرية تستخدم من أجل جرائم تعلقت بتبييض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب، داخل التراب التونسي أو خارجه.