طهران تهاجم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتصف قرارتها بالمسيسة.. ووزير الخارجية الإيراني: نقاوم مطالبات مفرطة يقدمها الجانب الأخر

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية ضد إيران بالمسيس والمخطط له مسبقا.
سعيد خطيب زاده
وحسبما ذكرت وكالة إرنا، عن خطيب زاده قوله الاثنين، في مؤتمره الأسبوعي، إن مدير الوكالة الذرية الدولية وضع الوكالة رهن إشارة إسرائيل.
وأضاف أن قرارات الوكالة باتت صورية بسبب تل أبيب التي تستغل القوانين والأدوات الدولية لتحقيق مآربها بدعم من الولايات المتحدة.
وأشار إلي أن الوكالة تخضع لسيطرة أمريكا والترويكا الاوروبية، واتخذت قراراتها طبقا لاملاءات هذه الدول.
فيما اكد قائلًا: "كانت لدينا ردود صارمة تجاه تصرف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وقرارات الوكالة المسيسة".
وأوضح أن الأجواء التي يثيرها جروسي نابعة من تأثره بالاعلام المغرض، مضيفا أن ما تنفذه ايران يأتي طبقا للالتزامات التي وقعت عليها.
وأكد أن الخطوات التي اتخذتها إيران ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة، لا تنتهك اتفاق الضمانات الشاملة، داعيا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن يركز على الأطراف التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي.
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إن طهران تقاوم المطالب المفرطة التي قدمها "الجانب الآخر" في المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015.
وجاءت تصريحات حسين أمير عبد اللهيان بعد حضور جلسة للجنة مجلس النواب للأمن القومي والسياسة الخارجية لإطلاع النواب على قرار أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة عدم تعاون الدول الأعضاء في الوكالة.
وقال عبد اللهيان: "في كل مرة يطرح فيها الجانب الآخر مطالب مفرطة خلال محادثات فيينا، استخدمنا أدوات وسلطة البلاد الخاصة، حتى يفهموا أن مصالح ورفاهية الأمة الإيرانية كانت مهمة بالنسبة لنا".
وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تعتزم إزالة المزيد من معدات المراقبة بعد أن أقر مجلس إدارة الوكالة الدولية المكون من 35 عضوا القرار الأربعاء.
وتقول طهران إنها تعتزم الحفاظ على مستوى أساسي من المراقبة ووصول المفتشين كما هو مطلوب بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
في بيان أصدره البرلمان الإيراني يوم الأحد، انتقد 260 نائبا "الإجراء المفرط ذي الدوافع السياسية" الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلين إن القرار يثبت أن الوكالة ومديرها العام فقدا كل مصداقيتهما الفنية، في إشارة إلى زيارة رفائيل غروسي الأخيرة.