نتائج المباحثات المصرية البولندية بالقاهرة.. زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجارى أبرزها

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره البولندي أندريه دودا، مراسم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين، وذلك بقصر الاتحادية، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدولي.
كما وقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ونائب وزير الخارجية البولندي بافل يابلونسكي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث الزراعية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية بولندا.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بولندا، حيث وقع عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، وعن الجانب البولندي نائب وزير الخارجية بافل يابلونسكي.
وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية، والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية بولندا، حيث وقعها وزير الخارجية سامح شكري، ونائب وزير الخارجية بافل يابلونسكي، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة بجمهورية بولندا، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
ووقع مذكرة التفاهم Zdzislaw Sokal، مستشار رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتوقيع مذكرة التفاهم الحالية يأتي إيماناً من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة بجمهورية بولندا، بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المتبادل في مجال الاستثمار بين البلدين، وسعياً لإنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يساعد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية المعمول بها والمنظمة لأسلوب العمل في أجهزة الدولة في كل من مصر وبولندا.
بموجب مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة، وكذلك تشجيع تبادل وفود وزيارات رجال الأعمال؛ من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، إضافة إلى التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات للترويج للاستثمار في كلا البلدين، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل بين الجانبين.
كما سيتم وفقا لهذه المذكرة تبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين الطرفين للاستفادة من الخبرات التي حققها كل طرف من خلال تنظيم برامج التدريب وورش العمل والندوات والمنتديات، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشروعات وبرامج محددة في عدة مجالات تشمل الخدمات المقدمة للمستثمرين والنافذة الاستثمارية الواحدة، وخرائط الفرص الاستثمارية، وأنشطة الترويج للاستثمار، والمناطق الاستثمارية، وسبل تسوية منازعات الاستثمار.
التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في التصنيع المشترك لأطقم التحويل للعمل بالغاز الطبيعي "CNG" للمركبات.
ووقع على بروتوكول التعاون المهندس محمد مصطفي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومن الجانب البولندي كرزيستوف شيمانسكي، نائب رئيس مجلس إدارة شركةSpolka AC البولندية، المتخصصة في تصنيع المكونات الميكانيكية والإلكترونية لأنظمة الغاز الطبيعي المضغوط "CNG" الحديثة لمحركات البنزين والديزل.
ويأتي التوقيع على بروتوكول التعاون انطلاقا من تحقيق أهداف الهيئة القومية للإنتاج الحربي في استخدام التكنولوجيا وجميع العلوم الحديثة والاستفادة منها في إقامة صناعة وطنية متطورة وعالية التنافسية، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بمصانعها، لتنفيذ المشروعات القومية، ومنها توطين تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
وبموجب بروتوكول التعاون، فإن الهيئة القومية للإنتاج الحربي ستقوم بتصنيع المكونات والتجميع من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى شركاتها طبقا لتصميمات شركة AC Spolka البولندية، كما ستعمل على زيادة المكون المحلي المصري، وكذا ستشارك الهيئة في وضع المواصفات الفنية لتدبير المكونات المستوردة والمحلية، فضلاً عن المشاركة في شراء المواد الخام والمكونات وإجراء التنظيم اللوجيستي والتخطيط، وضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.
فيما ستقدم شركة AC Spolka البولندية التصميمات والرسومات الهندسية والرسومات التفصيلية وخطوات التصنيع للمكونات التي سيتم تصنيعها أو تجميعها، كما ستشارك في وضع المواصفات الفنية لتدبير المكونات، وكذا ستقوم بالدعم والإشراف على عمليات التصنيع والتجميع والتشغيل، وتدريب الكوادر اللازمة لأعمال التصنيع والتجميع.
كما شهد منتدى الأعمال المصري البولندي حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دولة بولندا على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف والدور الهام لدوائر الاعمال في البلدين في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.
منتدي الأعمال المصري البولندي المشترك يمثل منصة هامة لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وأهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
معدلات التجارة البينية والصادرات المصرية الى بولندا كانت جزءاً مهما من تلك المؤشرات الإيجابية، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين في عام 2021 ليصل الى رقم غير مسبوق أيضاً حيث بلغ نحو 720 مليون دولار بزيادة جاوزت 20% مقارنة بعام 2020، وذلك في ظل أداء مميز للصادرات المصرية إلى السوق البولندى والتي زادت في عام 2021 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار بنسبة ارتفاع جاوزت ال 60% مقارنة بعام 2020 والنمو الملحوظ والمطرد في حجم التبادل التجارى بين البلدين يعكس اهتماما متزايدا من الشركاء في الجانبين بأهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة لترقى لحجم واهمية الدولتين والفرص الهائلة المتاحة للعمل والاستثمار المشترك،وتطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات البولندية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الزيارة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي بفضل الفرص الواعدة التي تتجاوز الواقع الحالي
الدعوة الى التعاون الإقليمي والثلاثي في عدة مجالات من بينها الموانئ المحورية المصرية والبولندية، والسياحة، ومشروعات البنية التحتية في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، إضافة إلى التصنيع المشترك في مصر لنصدر معا لمناطق تجارة حرة تتمتع بوجود أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل.
خلق شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها مصر وبولندا.
بولندا عضو بالإتحاد الأوروبي منذ عام 2004 ولديها نظام اقتصادي حديث ومتسارع ومنفتحة على التعاون الدولي كما تملك تطوراً في التقنيات الخضراء ونظم إدارة المدن والتي تمثل تحديات العالم الجديد.
بولندا تعتبر مصر شريكا واعدا فهي بوابة نفاذ لقارة أفريقيا ومناطق عربية اخرى وأنهم يرون التطور الحاصل في مصر، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة، التي كان له فرصة أن يزورها وأنه لذلك جاءت زيارة الرئيس البولندي التي تركز على الملف الاقتصادي حيث شهد المنتدى توقيع عدة اتفاقات للتعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا.
أكد رئيس بولندا ثقته الكبيرة فى أن المنتدى والمشاركات الكبيرة التى يشهدها من جانب رجال الأعمال فى البلدين ستثمر عن نتائج جيدة فيما يخص توطيد وتوسيع أطر التعاون الاقتصادى بين البلدين وستكون عاملا مهما فى دفع وتعزيز الاستثمارات بينهما، واصفا هذا المنتدى بأنه يعد نقطة تحول كبيرة فى العلاقات البولندية المصرية ولا سيما أن مصر هى إحدى الدول الكبرى فى المنطقة ولذا فهى تعد دولة جاذبة للمستثمرين البولنديين خاصة أنها من أفضل الشركاء الاقتصاديين فى هذه البقعة من العالم، إضافة إلى أنها نقطة مهمة للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.
وقال رئيس جمهورية بولندا، هناك فرصا واعدة للاستثمار فى البلدين، والوصول إلى علاقات اقتصادية تستفيد منها البلدان الصديقان، مؤكداً أنه كرئيس لدولة بولندا فإنه مهتم للغاية بتطوير وتعزيز هذه العلاقات، وألا تقتصر على النواحى التجارية فقط، بل أن يتم العمل كذلك على أن تمتد إلى العديد من مجالات التعاون المشتركة الأخرى، بحيث تشمل نقل وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات.
أكد رئيس بولندا، أن الدولة لديها الكثير من الخبرات فى مجال النقل والمواصلات وكذا ما يتعلق بالمدن الذكية والتقنيات الطبية والإنتاج الزراعى، فضلاً عما يتعلق بمجالات الطاقة بمختلف أنواعها وإمكانية حدوث تكامل بين اقتصاد البلدين وهو ما يتيح المزيد من الفرص أمام المستثمرين من الجانبين وتوفير حلول أكثر فيما يتعلق بعدد من المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة.
أكد الرئيس البندى، ولأن المنتدى الاقتصادى المصرى البولندى فرصة جيدة لدعم وتعزيز التعاون المشترك فى العديد من المجالات المشتركة، متطلعاً فى الوقت نفسه إلى أن تسهم مثل هذه اللقاءات فى توطيد التعاون المشترك، وأن يتم ترجمتها إلى مشروعات على أرض الواقع فى المستقبل.