دأبت دولة الاحتلال الإسرائيلى، على مدار 56 عامًا، على تضييق الخناق بكل السبل، سعيًا لإحكام خطة تهجير أهالي مسافر يطا، الواقعة جغرافيا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربيةالمحتلة بدولة فلسطين. بعد معركة قانونية استمرت لأكثر من 22 عاما، وصراع دائر منذ 56 عامًا بين (عامي 1966 - 2022)، رفضت محكمة الاحتلال العليا، الأربعاء الماضي، الالتماسات التي تقدم بها أهالي 12 قرية سكنية ضد قرار جيش الاحتلال بشأن إعلانها مناطق عسكرية، تمهيدا لهدم وتهجير أكثر من 4 آلاف فلسطيني. وحذرت الأممالمتحدة، من عمليات إخلاء تهدد سكان مسافر يطا، وقالت المنسقة الإنسانية لدى فلسطين ليان هستنجس: إن أي عمليات إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد، يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وأعربت الخارجية المصرية، في بيان رسمي السبت، عن قلقها ورفضها اعتزام إسرائيل هدم قرى فلسطينية ب مسافر يطا بالضفة الغربية. وأكد بيان الخارجية أن قرار تهجير آلاف الفلسطينيين وهدم قرى مسافر يطا وبناء 4 آلاف وحدة استيطان جديدة، يعد خرق صارخ للقانون والشرعية الدولية. وقالت أنه يزيد من الاحتقان والتوتر ويغذي العنف، بالإضافة إلى تقويض مساعي حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل. «البوابة نيوز»، تستعرض في السطور التالية، تفاصيل خطة إسرائيل على مدار نحو 56 عام لتهجير أهالي مسافر يطا. والتي تعرضت لعمليات هدم وتهجير على يد الاحتلال لثلاث مرات عام 1966 وعام 1981، وعام 1999. منطقة مسافر يطا، تقع جغرافيا جنوب شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية، تضم نحو 21 قرية. وتبلغ مساحة هذه القرى نحو 30000 دونم تقريبا ويعيش بها أكثر من 4000 فلسطيني تقريبا. فيما يعتمد قاطنيها على الزراعة والإنتاج الحيواني، إذ تقدم للمدن الفلسطينية أكثر من 60٪ من منتجات الألبان. حسب تقارير محلية فلسطينية. تعود تفاصيل أزمة منطقة المسافر وإسرائيل، لعام 1966 بعد مهاجمه الاحتلال مدينة السمّوع وتهجير أهلها، واشتدت وتيرة الأزمة في الثمانينات بعد قرار الاحتلال بإعلانها منطقة عسكرية، وهدم منازل نحو 6 قرى وتهجير أهلها عام 1985. بالإضافة إلى حظر التشييد والبناء أو الوصول للمنطقة العسكرية، وهو ما جعل أغلب المنازل ماسفر يطا متهالكة ومبنية من القش والطين. على مدار 22 عام شهدت أزمة مسافر يطا، جولات وصولات في المحاكم لإثبات أحقية قاطنيها، ومنع تهجير أهلها وبناء مستوطنات إسرائيلية بها. البداية كانت عام 2000، إذ قدم أهالي مسافر يطا التماسات للمحكمة الاحتلال العليا، وقضت آنذاك بعودة الأهالي المهجرين مؤقتا لحين صدور القرار النهائي. وفي عام 2012 أعلن الاحتلال اعتزامه هدم 9 قرى واقعة ضمن المنطقة العسكرية، وفي عام 2013 قدم الأهالي التماسات وأمرت المحكمة بمنع طرد السكان لحين البت بالالتماسات. وفي عام 2020 نُظرت الالتماسات من قبل محكمة الاحتلال العليا، وادعى جيش الاحتلال عدم أحقيتهم رغم الاثباتات الموثقة المملوكة لدى الأهالي والتي تعود لما قبل 1967. وفي عام 2022 قرر الاحتلال تهجير ما يزيد عن 4000 فلسطيني في مسافر يطا، بالإضافة إلى الاستيلاء على 30000 دونم لصالح تدريبات الجيش وتدمير 12 قرية، بموجب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر الأربعاء الماضي. يأتي ذلك بالإضافة إلى تغريم كل من قدم من الأهالي التماس ضد قرار جيش الاحتلال الصادر في 1981 ، والذي يقضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد عن 30 ألف دونم من أراضيها مناطق "إطلاق نار 918′′، غير مأهولة بالسكان.