بدء حصاد سنابل القمح بمراكز ومدن الشرقية

بدأت محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء في حصاد حقولها والتي اتشحت باللون الذهبي معلنه بدء موسم حصاد محصول القمح لهذا العام 2022 والذي يبشر بالخير الوفير.
وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تجهيز 55 موقع تخزيني تم تحديدهم لإستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام ما بين صوامع وشون وبناكر وهناجر بطاقة إستيعابية تصل إلى 812 ألف و776 طن تم تجهيزهم وإستيفائهم لكافة الإشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية وخضوعهم لعمليات تطهير مكثفة من خلال لجان تم تشكيلها تحديداً لهذا الغرض والمكونة من متخصصين بمديريتي الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الشركة المستلمة.
واشار إلى أنه تم حصاد ما يصل إلى 2303 فدان من محصول القمح بالمحافظة منذ بداية الحصاد والذي إنطلق من مراكز ( منيا القمح و أولاد صقر وفاقوس والحسينية وصان الحجر وأبو كبير) على أن تستمر المحافظة في جني ذهبها الأصفر من سنابله وتستعد الصوامع لإستقبال المحصول الإستراتيجي الأول لمحافظة الشرقية في عامه الجديد.
يذكر أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام وصلت إلى 423 ألف 222 فدان بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضي
ومن جانبها فقد أطلقت مديريه الزراعة بالشرقية حملات منذ بداية موسم الحصاد لتوعية الفلاحين والمزارعين بكيفية إتباع أساليب الحصاد والتي توفر لهم الحماية والأمان وكذلك الطرق السليمة التي تقلل من فرص حدوث فاقد في المحصول.
أكد محافظ الشرقية أنه تيسيراً على صغار المزارعين سيتم تحمل أعباء نقل محصول القمح الخاص بهم من خلال تجميع الحيازات الزراعية الخاصة والصغيرة ونقل المحصول بسيارات على نفقة المحافظة لتسليمة للشون والصوامع المخصصة لذلك، مؤكداً على ضرورة إلتزام كبار التجار عند توريد القمح بتقديم صورة الحيازة الزراعية الخاصة بالمزارع الذي تم شراء المحصول منه لضمان صرف الحافز طبقاً للقانون.
كما ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع و الشون المطورة و المخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ،مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد و حتى توريد المحصول وفي حالة عدم إلتزام المزارعين بتوريد الأقماح سيتم تطبيق حزمة من العقوبات طبقاً للقوانين المنظمة لذلك كما شددً المحافظ على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات إستلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك لحمايته من الفقد أو الإهدار .