عضو ب"رجال الأعمال المصريين" يطالب بإلغاء العمل بالمستندات البنكية وتدشين مشروع قومي للتصنيع

قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن كثير من مستلزمات الإنتاج والخامات يمكن تصنيعها في مصر كحل جذري لمواجهة التحديات والأخطار الاقتصادية الدولية ومنها أزمة تباطؤ سلاسل الإمداد والتضخم العالمي لأسعار السلع والخدمات وصعوبات الشحن بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
ودعا فتوح، الحكومة وكبار رجال الأعمال لإطلاق مشروعا قوميا لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج في مصر بمشاركة المجتمع ككل وذلك علي غرار مشروعات شق القناة الجديدة والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وحياة كريمة وغيرها بهدف تدشين عدداً من المشروعات القومية في مجال الصناعات التكاملية والخامات مثل صناعات البتروكيماويات والتي تمثل أساس صناعة « البوليمرز » والتي يتم استيراد خاماتها بأموال ضخمة الأمر الذي من شأنه توفير خامات التصنيع محلياً وتوفير العملة الصعبة وخفض تكاليف المنتج المحلى وبالتالي زيادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.
وقال: «مصر دولة صناعية عريقة ولا يوجد شيء أمام المصنعين المصريين يصعب إنتاجه محليا خاصةً في ظل وجود إرادة سياسية تعي أهمية قطاع الصناعة واستمرار عجلة الإنتاج للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة ولذلك يجب مشاركة القطاع الخاص والحكومة لتصنيع احتياجاتنا بأيدينا».
وأكد فتوح، أهمية إعادة النظر في دعم الصناعة من منظور الرأسمالية الوطنية والتي تقوم على المصلحة العامة للدولة والنتائج الاقتصادية على المدى البعيد ودون النظر في تحقيق مكسب سريع الأمر الذي يشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي.
كما طالب فتوح، بإلغاء العمل بالاعتمادات البنكية في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي والعودة بالعمل بنظام مستندات التحصيل من قبل البنوك على وجه السرعة وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.
وأكد فتوح، أن دعم الصناعة في مواجهة أزمة روسيا وأوكرانيا والتضخم العالمي يتطلب رفع الأعباء المالية عن كاهل المنتجين في العديد من البنود وأهمها مشكلة الاعتمادات البنكية التي تؤرق المجتمع الصناعي الآن وتعيق دخول علامة صنع في مصر في كل الأسواق الدولية وذلك بالعمل علي دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية وما قد ينتج عنه أيضا من ارتفاع معدلات البطالة مع عدم الالتزام بعقود التوريد الخاصة بهم للمستوردين بالخارج مما يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي.