"سندات الساموراي".. مصر تتصدر دول الشرق الأوسط بالسندات اليابانية.. وخبراء: تهدف إلى تنويع مصادر التمويل ودعم المحفظة النقدية بالعملات الأجنبية.. ودعم الاستثمار غير المباشر

أطلقت وزارة المالية قبل أيام سندات الساموراي اليابانية المقومة بالين الياباني، وهي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة للدولة المصرية نحو تقوية سوق الأوراق المالية في مصر وتوسيع سلة العملات وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام.
ويرى مراقبون أن إصدار مصر ل"سندات الساموراي" يعد خطوة نحو إحداث تنويع في محفظة العملات الأجنبية، لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبلاد ليس بالدولار فقط، بل باليورو واليوان والكثير من العملات الأخرى، إضافة للذهب، الأمر الذي يسهم في استقرار سعر العملة الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة العملة، التي شهدت ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة، كما يهدف إصدار سندات الساموراي إلى تغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، مما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر الجنيه المصري.
سندات الساموراي
إنفوجرافيك مركز معلومات مجلس الوزراء عن سندات الساموراي
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمة له عقب إصدار السندات، إن الإقبال الكبير الذي حظى به إصدار سندات الساموراي فى السوق اليابانية يمثل شهادة ثقة غالية تشجع على دخول السوق اليابانية بإصدارات أخرى، مؤكدا على أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود الوزارة في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، كما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم.
الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية
وفي هذا الشأن، يؤكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر لجأت لإصدار سندات الساموراي، وذلك ضمن خطة الحكومة لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء.
أهداف إصدار السندات اليابانية
وأضاف "السيد" في تصريحاته ل"البوابة نيوز" أن الهدف من إصدار السندات هو تنويع أدوات الدين، وتنويع عملات وأسواق الإصدارات وشرائح المستثمرين، بالإضافة إطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
وتابع: "لاشك أن قيام مصر بهذه الخطوة كان بهدف جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام، خاصة أن تكلفة الدين منخفضة للغاية، وكل هذه حلول جيدة وسريعة ولكن الأهم هو توجه مصر لزيادة الصادرات المصرية لاسيما بعد تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار وإعطاء حوافز للمصدرين".
وشدد على أن التوسع في الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتشغيل المصانع وتسهيل إجراءات التراخيص وتخفيض قيمة الأراضي الصناعية مع حوافز للمصنعين خاصة في صناعات تمس حياة المواطن مثل الزيوت التوسع في الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية والبحث عن بذور منتقاه لزيادة الإنتاج، هي الخطوة الحقيقية واللازمة لتقوية الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
عوائد سندات الساموراي على الاقتصاد المصري
من جهته، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن إن مصر منفتحة على اقتصاديات العالم أجمع، ولعل هذا ما جعلها تصدر سندات الساموراي، المقومة بالين الياباني، وذلك بهدف تعزيز المحفظة النقدية لمصر.
وأوضح "البهواشي" أن السندات تعد أحد أدوات التمويل، ولعل أوروبا سبقتنا في هذه التجربة حيث تستحوذ الدول الأوروبية والأمريكية على إصدار السندات اليابانية، ومصر الأولى في الشرق الأوسط التي تصدر هذا النوع من السندات، وذلك بهدف تقليل المخاطر، وتقليل الاعتماد على عملة واحدة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن معدل الفائدة في السندات اليابانية لا يتخطى ال 1 %، الأمر الذي يسهم في تقليل تكلفة الدين، حيث أن كلما كانت فائدة السندات أقل كلما قللت من تكلفة الدين، وهو معدل فائدة جيد جدا ويسهم في تزويد مخزون مصر من العملة الأجنبية، كما أن سندات الساموراي تعد أحد أشكال الاستثمار غير المباشر في مصر.
وتابع: "إصدار السندات يأتي بعد إشادة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، والسوق المصرية معتمدة من قبل المؤسسات الدولية، كما أن السندات يأتي ضمن جهود تنويع المحفظة النقدية، وكل هذا التنوع يفيد الاقتصاد المصري من خلال توفير العملات الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي، ويتيح فرص الاستثمار في المجالات التنموية المختلفة ودعم التنمية المستدامة في مصر.