المناطق الصناعية الجديدة.. نهضة استثمارية وزيادة فى معدلات التصدير.. 100 مليار جنيه خصصها البنك المركزى تسهيلات للمشروعات المتوسطة والكبيرة..«جاب الله»: مجال جاذب للاستثمارات

تهتم الدولة في الفترة الأخيرة بالصناعة والاستثمار من خلال إنشاء المدن الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث تولى الحكومة اهتماما كبيرا على مدى ال8 سنوات الماضية بإنشاء المجمعات الصناعية، بما يساهم فى إضافة قطاعات إنتاجية جديدة للاقتصاد المصري، من خلال تشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم بعدة صناعات مختلفة لخلق فرص عمل والمساهمة فى الدخل القومى لكونه قاطرة التنمية وأهم دعائم الاستقرار الاجتماعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتمثل هذا الاهتمام الذى له أثر كبير فى التطورات النوعية التى شهدها القطاع على المستويات الاستثمارية الجديدة والتشريعات فضلا عن ارتفاع مؤشرات صادرات القطاعات الصناعية، وكان لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي دور مهم فى علو شأن الدولة المصرية بموقعها الاستراتيجى ومكانتها مما يجعلها جاذبة للاستثمار لتنمية اقتصادها والتى يساهم بما يقرب ل17.1% من الناتج المحلى الإجمالى كما ساهم من إجمالى العمالة المصرية بنسبة 28.2% حسبما أفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة فى يونيو 2021.
وأوضح البيان أن الوزارة استهدفت إقامة 17 مجمعًا صناعيًا ب15 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال هيئة التنمية الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، حيث بلغ عدد الوحدات الصناعية 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل.
وتتمثل هذه المجمعات فى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية بعدد وحدات 296 وحدة بمساحة تتراوح بين 300 إلى 720 متر، لإقامة الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية والغزل والنسيج، وكذلك مجمع مدينة بدر الصناعى بالقاهرة الذى بلغ عدد وحداته 87 وحدة بمساحة تتراوح بين 680 إلى 1360 مترًا، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، أما عن المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية الذى بلغ عدد وحداته 238 وحدة لإقامة الصناعات البلاستيكية.
149 منطقة صناعية
وبحسب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة قامت بإنشاء 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية تضم 14.9 ألف مصنع وتعمل على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل وجار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية، كما تعمل الحكومة على تحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلًا عن المضى قدمًا بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.
ويبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة 39 مشروعًا بإجمالى استثمارات تقترب من 5 مليارات جنيه، وفى إطار تيسير إجراءات المستثمرين بلغ إجمالى الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563.88 مليون جنيه، كما تم ضخ استثمارات تقترب من 30 مليار جنيه فى صورة قروض من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.
مزايا وحوافز
واستكمالًا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية، فقد طرحت وزيرة التجارة والصناعة عام 2020 نحو 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1751 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وقد بلغ إجمالى الوحدات التى تم تخصيصها بنهاية ديسمبر 2021 نحو 666 وحدة إنتاجية.
كما قدمت الوزارة العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة بالمجمعات الصناعية المطروحة تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وتم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقًا إلى 500 جنيه فقط، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وتم أيضا إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه، وكذلك إلغاء رسوم تقديم التظلم فى حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه مضافا إليها الضريبة بالإضافة إلى تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص.
وفيما يخص إتاحة الآليات التمويلية تم توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100٪ من قيمة الوحدة، وتقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية والتى تم تخفيضها مؤخرًا إلى 15.5 إلى 27 جنيها للمتر بدلًا من 20-31 جنيها للمتر مع مد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، كما تم أيضا إتاحة فرصة للحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.
مبادرة البنك المركزى
تعزيزًا ودعمًا لقطاع الصناعة فى مصر، أطلق البنك المركزى فى فبراير 2020 مبادرة جديدة للاهتمام بالقطاع الصناعى وحل الأزمات التى تواجهه بعد تهيئة البنية التحتية لإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي، تتكون المبادرة من جانبين، الأول يتعلق بدعم القطاع الصناعى بتخصيص 100 مليار جنيه لتقديم تسهيلات للمشروعات الصناعية والمتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها حدا أقصى مليار جنيه سنويا بفائدة 10٪ متناقصة سنويا، وتغطى المبادرة لتمويل القطاع الصناعى 96 ألف مؤسسة صناعية.
تشجع النشاط الصناعى
من جانبه، قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، إن الدولة تعمل بشكل كبير على تشجيع النشاط الصناعى لما له من مردود على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى ضرورة وضع قيود على الاستيراد السلع غير الاستراتيجية، خفض الضغط على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى إعطاء فرص للصناعة الوطنية مع عدم إغفال وضع برنامج لإحلال المنتج المحلى كبديل للسلع المستوردة، خاصة مدخلات الإنتاج.
وأكمل «عبدالرحيم» إذا وصلنا إلى مرحلة أن لكل محافظة ظهيرًا كثيف السكان لديها منطقة صناعية تستوعب المعروض من سوق العمل، سيؤدى ذلك بلا شك إلى حل الكثير من المشكلات الاقتصادية خاصة فى ظل الكثافة السكانية الكبيرة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على المناطق التى تملك فرصًا اقتصادية مستقبلية خاصة فى سيناء والصعيد والوادى الجديد وغيرها. وتابع الباحث الاقتصادى: «يمكن إطلاق مزيد من البرامج لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات التراثية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء حضانات الأعمال واكتشاف رواد الأعمال فى الجامعات المصرية لتعظيم قيمة الثروة البشرية فى مصر، حيث يمكن القول إن رواد الأعمال هم قادة الاقتصاد والتنمية فى العالم حاليًا، وهناك نموذج محلى مصرى على أرض الواقع استطاع الوصول إلى العالمية، حيث يعد نجاح شركة (سويفيل) والتى تعد من أهم نماذج ريادة الأعمال فى الشرق الأوسط والعالم حاليًا، وبكل تأكيد وجود عشرات المشاريع الناجحة سنويا بنفس النجاح سيعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصرى وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدلات البطالة».
ولفت «عبدالرحيم»، إلى ضرورة تطوير دائم ومستمر للقوى البشرية لتحقيق نتائج جيدة وفعالة لخفض نسب البطالة، وأكد أن توطين التكنولوجيا من خلال التصنيع والتوسع فى دعم ريادة الأعمال هو الحل الأمثل ليس للقضاء على البطالة والفقر فقط بل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة فى مصر.
جذب الاستثمارات
وفى السياق نفسه، قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن المناطق الصناعية أحد محاور التوسع وتنمية الصناعة فى مصر، مشيرًا إلى أن المناطق الصناعية لها عدة مستويات، فهناك مناطق صناعية خاصة مثل المنطقة الصناعية الصينية أو مدينة المنسوجات الصينية فى مدينة السادات، وفى مستوى آخر هناك التجمعات الصناعية التى تقوم بتنفيذها الدولة بحيث تقوم بتسليم مصانع صغيرة الحجم إلى المستثمرين فى مصر مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكى للجلود. وأضاف: «أما التجمعات الصناعية مثل مرغم فى الإسكندرية، وتجمعات أخرى فى مدينة السادات وبورسعيد والصعيد وغيرها من المدن، وتجمعات حرفية تشرف على تنفيذها حياة كريمة، فنحن أمام مناطق صناعية بأحجام مختلفة تستهدف مستثمرين متنوعين».
وأكد «جاب الله» أن المناطق الصناعية الكبرى ستكون مجالًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، بينما التجمعات الصناعية والمجمعات الصناعية الأقل تستهدف فى الأساس المستثمر المصرى لا سيما فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال: «كل ذلك يؤدى فى النهاية إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية وتشجيع القطاع الخاص الذى يعمل فى المجال الصناعى غير الرسمى للانتقال إلى القطاع الرسمى، مما يساعد في توسع تلك المشروعات وخلق فرص عمل جديدة تحد من البطالة، وإنتاج سلع مطابقة للمواصفات يمكن أن تصلح لتحل محل الواردات، كذلك التصدير للخارج باعتبارها سلع رسمية تراعى المواصفات والمعايير الدولية التى تسمح بأن يتم تصديرها وتستفيد من اتفاقات التجارة الخارجية التى دخلت فيها مصر فى السنوات الأخيرة».
توطين الصناعة
فيما أشار الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إلى أهمية المناطق الصناعية بشكل عام فى توطين الصناعة، وهى جزء من برنامج الإصلاح الهيكلى للدولة أطلقته العام قبل الماضى، والغرض الرئيسى منه هو رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد «الإدريسى» أن المناطق الصناعية الجديدة تقدم فرصًا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص سواء مستثمرين محليين أو أجانب، كما تعمل على زيادة الإنتاج والصادرات الصناعية والحد من الاستيراد، وتوفير مزيد من فرص العمل مما يعمل على خفض معدلات البطالة. وأضاف أن المناطق الصناعية ساعدت على دخول عدد من صناعات جديدة تكنولوجيا حديثة، سواء على مستوى صناعة السيارات أو تطوير صناعات قديمة واستعادة أمجادها مرة أخرى مثل صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة، وصناعة الجلود وصناعة الأثاث.
استراتيجية للنهوض بالصناعة المحلية
ومن جانبه، يرى الدكتور علاء الناظر، خبير تنمية محلية، أن الأمل يتجدد بأن تصبح مصر من بين الدول الصناعية بعدما ظلت لسنوات طويلة دولة مستهلكة تعتمد على المنتجات المستوردة وعلى الآخرين فى تلبية احتياجاتها، فقد تحول هذا الأمل لواقع ملموس بإنشاء مناطق ومدن صناعية على مستوى الجمهورية، في إطار إستراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة وتحقيق التكامل الصناعى للصناعات التحويلية والصناعات المغذية للصناعات الكبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأضاف: «تستهدف الدولة إقامة 17 مجمعًا صناعيًا ب15 محافظة على مستوى الجمهورية، وقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100٪ وبدأت المصانع العمل بها فعليًا، مثل المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية، كما تم طرح عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر)».
وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن قطاع التكنولوجيا والمعلومات يشهد طفرة كبيرة لمواكبة التطور العالمى فى هذا المجال والعمل على تنفيذ سياسة الدولة فى التحول الرقمى وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتطورة لإيجاد مجتمع يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة، والذى سيكون له تأثير كبير فى خدمة المستثمرين والمناطق الصناعية، كما تم إنشاء الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات التى يتقدمون للحصول عليها، وبالتالى يسهل عملية التنفيذ والمتابعة لجميع إجراءات وخطوات الخدمات المقدمة، من خلال تعريف المستثمر بكيفية إقامة مشروع صناعى والمستندات المطلوبة لكل خدمة وتوقيتات أدائها والتكاليف المعيارية المطلوبة.
وتابع «الناظر» أن المستقبل القريب يشير لوجود مصر بقوة بين الدول الصناعية، وأرجع ذلك إلى الإرادة السياسية القوية التى تخطط وتنفذ وتتابع تنفيذ الخطط بكل دقة وحزم وبتنسيق كامل بين كافة الوزارات لإنجاز المشروعات القومية العملاقة فى المواعيد المحددة وفقا للخطط الموضوعة، وأضاف أن الموقع الجغرافى الذى تتميز به مصر فى وسط العالم يجعلها مركزًا مهما لحركة التجارة العالمية خاصة فى وجود قناة السويس التى تعتبر أهم ممر ملاحى فى العالم يربط بين الشرق والغرب وسهولة الوصول الى الأسواق العالمية فى أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، مما يدعم وبقوة نجاح المشروعات الصناعية التى يتم إنشاؤها فى المناطق والمدن الصناعية بوجود سوق داخلية وخارجية لتسويق منتجاتها.
وقال خبير التنمية إن البنك المركزى أطلق مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعى، بخفض نسبة الفائدة على القروض ومد فترة السداد لمدة تتناسب وطبيعة المشروعات الصناعية، بالإضافة لإيجاد الحلول المناسبة للمصانع المتعثرة بدراسة حالتها والعمل على حل المشاكل التى تواجهها، وقد حققت الدولة نقلة نوعية وغير مسبوقة فى مجال مشروعات البنية الأساسية فى الكهرباء والصرف الصحى وغيرها فى المناطق الصناعية القديمة والجديدة، وتطوير منظومة النقل من خلال خطة تشمل جميع قطاعات النقل مثل الطرق والكبارى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحرى والنقل النهرى والموانئ واللوجستيات والنقل الجوي.
وذكر «الناظر» أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بتطوير التعليم الفنى لتخريج فنيين متخصصين وعلى مستوى عال من التعليم والتدريب الفنى والإعداد التكنولوجى وفقا لمتطلبات التكنولوجيا والمعدات الحديثة وربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذلك توفير عمالة ماهرة ومدُربة والتى تعُد من أمهر العمالة فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف تستهدف الخريطة الاستثمارية الصناعية مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانيات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التى يمكن ضخ استثمارات بها، وتعمل الدولة على تذليل كافة العقبات أمام الشباب والمستثمرين والتغلب عليها أولا بأول وتقديم كل التيسيرات الممكنة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية بإصدار تعليمات للبنوك بتسهيل اشتراطات الائتمان ووضع تسهيلات خاصة للمشروعات الصناعية الجديدة وتسهيل إصدار التراخيص وكافة الإجراءات الحكومية الخاصة بهذه المشاريع الصناعية.
تشجيع المستثمرين
وفى هذا السياق، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري، إنه يوجد فى مصر نحو 125 منطقة صناعية تضم أكثر من 24 ألف مصنع، جزء من هذه المناطق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية مثل المنطقة الصناعية والحرفية بمدينة قنا الجديدة، وجزء يتبع المحافظات، مثل المنطقة الصناعية بالخارجة فهى تابعة لمحافظة الوادى الجديد وجزء يتبع وزارة الصناعة مثل المنطقة الصناعية بالروبيكى وبرنيس 1 وبرنيس 2.
وأضاف أن الاستثمار فى مصر يخضع للقانون رقم 72 لسنة 2017 وهذا القانون يعطى امتيازات للمستثمر سواء أجنبيًا أو مصريًا بنفس القدر، وتحمل المادة 8 من القانون العديد من الامتيازات، أهمها أنه يحق للعاملين الأجانب فى أي مشروع استثمارى فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج، كما يجيز لأى مستثمر الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10٪.
كما تمنح المادة 11 من القانون خصما من التكاليف الاستثمارية بنسبة 30٪، كحافز استثمارى خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعطى القانون رقم 152 لسنة 2020 امتيازات كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يسمح برد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع بعد التشغيل، بل منح تأجيلات فى سداد قيمة توصيل المرافق، وإعفاء كلى وجزئى من غرامات التأخير.
وأوضح «حسان» أن هذه المشروعات تهدف لتنمية الشباب بالمحافظات، وبالتالى منع الهجرة من الريف إلى المدينة، مشيرا إلى أن هذه الهجرة تسببت فى اختلال بالتوزيع السكانى فى مصر، فنجد محافظة أسوان عدد سكانها مليون و650 ألف نسمة بالمقارنة بالقاهرة 10 ملايين نسمة والجيزة 9 ملايين نسمة والأقصر مليون و250 ألف نسمة.
مناطق جديدة
وأكمل خبير التطوير الحضاري، أن الدولة تسعى لإنشاء مناطق صناعية جديدة، حوالى 75 منطقة جديدة، أغلبها فى محافظات الصعيد قنا وسوهاج والمنيا، وقال إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديه أكثر من 600 ألف مشروع على مستوى 27 محافظة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بعمل أكثر من 260 فرعًا لها فى مبادرة مشروعك للشباب على مستوى المحافظات والقرى والعزب والكفور، وهى أكثر المبادرات بها تسهيلات وأثبتت وجودها على أرض الواقع.
وقال: «بداية الأمر كان هناك الكثير من المعوقات مثل عدم وجود بنية تحتية وكانت أغلب المشروعات ليس بها مرافق، فضلًا عن وجود معوقات فى الإجراءات والقوانين، فضلًا عن شروط وزارة الإسكان السابقة المجحفة خاصة بالمستثمر الذى تراجع البعض بسبب ذلك، ولكن الآن هناك اختلاف كبير لتيسير الإجراءات، حيث يقع الاستثمار فى مصر على عاتق رئيس مجلس الوزراء لعدم وجود وزارة استثمار فى مصر وذلك يقوى منظومة الاستثمار أمام العالم، مما يعطى انطباعًا طيبًا لدول العالم أن القيادة العليا فى مصر تهتم بالاستثمار والمستثمرين».