آلاف فرص العمل ..المجمعات الصناعية سبيل الاكتفاء الذاتي |تفاصيل الحصول على وحدة

تسعى الدولة للارتقاء بالصناعات الوطنية وتوطينها لتحسين دخل المواطن المصري والاعتماد على الناتج المحلي من خلال إنشاء عدد من المجمعات الصناعية الجديدة بمختلف المحافظات.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة موقف تنفيذ المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأكد رئيس الوزراء أن خطة تنفيذ المجمعات الصناعية والتوسع في انشائها، هي جزء أصيل من توجه الدولة نحو دفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في توفير فرص العمل للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني.
وبدأت الدكتورة نيفين جامع باستعراض أبرز ملامح المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، التي تحمل عنوان "مصنعك جاهز للترخيص"، مشيرة إلى أنها تعدُ حلاً تنموياً لتشجيع الاستثمارات، وإتاحة الفرصة لانطلاق القدرات الإبداعية، إلى جانب توفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية.
وحول موقف خطة تنفيذ المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه المبادرة، أشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف تنفيذ 13 مجمعاً صناعياً، تضم 4311 وحدة صناعية، بإجمالي تكلفة استثمارية 9.4 مليار جنيه.
طرح مجمعات صناعية
وأكدت الوزيرة أن عام 2021 شهد طرح عدد 7 مجمعات صناعية، بمحافظات: الإسكندرية، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، ضمت 1751 وحدة صناعية، في مجالات الصناعات البلاستيكية، والكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، وغيرها، لافتة إلى أنه تم تخصيص 761 وحدة صناعية منها، لصالح 458 مستثمراً.
كما عرضت نيفين جامع موقف المجمعات الصناعية المقرر طرحها فى الأسبوع الأخير من يناير 2022، مشيرة إلى أنها تتضمن 6 مجمعات صناعية، بمحافظات قنا، وأسيوط، وأسوان، والفيوم، والبحيرة، في مختلف المجالات، كما أشارت إلى عدد من الإجراءات التي تمت لتعديل بعض الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات شروط المجمعات الصناعية خلال الفترة المقبلة.
ويستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي دور الدولة في توطين الصناعات المحلية من خلال إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية .
مدبولي: المجمعات الصناعية تساهم في توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني
وزيرة التجارة والصناعة: رصد 700 مليون جنيه لإقامة مجمعات صناعية لقرى حياة كريمة.. أتمنى أن توجد صناعة للسيارات في مصر.. والمواطن المصري حقه يركب عربية لائقة
إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا
وقامت الوزارة، في آخر 7 سنوات من خلال هيئة التنمية الصناعية، بإنشاء 17 مجمعا صناعيا ب 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، وذلك بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد، ومنطقة مرغم بالإسكندرية، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا، ومنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف، ومنطقة غرب جرجا بسوهاج، ومنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومنطقة عرب العوامر بأسيوط، ومنطقة الجنينة والشباك بأسوان، ومنطقة هو بمحافظة قنا، ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة، ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.
كما يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة إجمالية تبلغ 110 ملايين جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية، إلى جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه في مجالات أنظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياه بالطاقة الشمسية
مدن صناعية جديدة
كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدانا (تم الانتهاء من المرحلة الأولى)، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا (تم افتتاحها)، بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر (جار الإنشاء)، فضلًا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات، ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض، وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل

كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة، وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألفا و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية ومشروبات والخشب ومنتجاته ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
الزلاط: الدولة توفر مجمعات صناعية للشباب كاملة المرافق والخدمات
مجمعات صناعية ومحاور| 5 مكاسب تحققها مصر بعد افتتاحات الرئيس في الصعيد
شروط الحصول على وحدات صناعية
أصدر مجلس الوزراء تقرير عن الاشتراطات التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الوحدة بالمجمعات الصناعية، وهي :-
* بلوغ السن القانونية للمتقدم (21 سنة)
* عدم العمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو كعضو بالمجالس النيابية وغير مقيد بجدول المشتغلين بالنقابة العامة للمحامين.
* يشترط على المتقدم أن يكون عنوان المراسلة المثبت على نموذج طلب التخصيص هو موطنه القانوني، مع الالتزام بإخطار الهيئة فوراً عن أي تعديل في عنوانه.
* أن يتقدم المستثمر بطلب واحد فقط خلال الطرح. حيث يسمح فيه بالتقديم على أكثر من وحدة وبحد أقصى 8 وحدات.
* الالتزام بتقديم سجل تجاري سواء منشأة فردية أو شركات، بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ التخصيص، بالإضافة إلى أن المشروع المقدم يكون على أنشطة القطاع الصناعي المحددة بالكراسة.
* الالتزام بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، والتي تشمل طرق التخلص من المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والمخلفات البلدية، والحد من الانبعاثات والملوثات الغازية.
* تحمل الاستهلاك الشهري الخاص بالوحدة من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، وتسدد للجهات المعنية وبمعرفة المستثمر.
* توقيع المقدم على كافة صفحات كراسة الاشتراطات وارفاق طلب الحجز المقدم منه، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمستثمر.
* تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع المزمع إقامته على الوحدة الصناعية.
أهمية المجمعات الصناعية
* تساهم المجمعات في تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة.
* توفير 4317 وحدة صناعية للشباب.
* تساهم في القضاء على البطالة .
* التسهيل على المستثمرين بإتاحة وحدات صناعية مجهزة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
* توطين صناعة وطنية معينة لتعميق التصنيع المحلي.
* توفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجياً.
* تساهم المجمعات الصناعية في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
* إحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
* توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين