وزيرة التجارة تعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الهيئة الهندسية والتنمية الصناعية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي..

نيفين جامع: الوزارة تستهدف التوسع في انشاء المجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وبمختلف القطاعات الانتاجية
دور كبير للمجمعات الصناعية في تعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري وخلق فرص العمل وتوطين صناعات جديدة

أكدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، ان الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوسع في انشاء المجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وبكافة القطاعات الانتاجية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الوطنية بالاضافة الى خلق المزيد من فرص العمل فضلاً عن توطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في انشاء المجمعات الصناعية انتاجياً وجغرافياً.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة بمقر هيئة التنمية الصناعية مع اللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستعراض استراتيجية الوزارة الخاصة بانشاء المجمعات الصناعية وآخر مستجدات انشاء 100 هنجر بمدينة الجلود بالروبيكى ، وقد شارك فى اللقاء عدد من قيادات الهيئة الهندسية وادارة الأشغال العسكرية وهيئة التنمية الصناعية الى جانب محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومؤهلة لبدء الانتاج الفوري، مشيرةً الى ان هذه المجمعات تسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل الانتاج والتوريد وتوفير منتج محلي متميز والحد من الاستيراد.

وأوضحت جامع أن الوزارة أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً كبيراً لتعظيم الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، بحيث لا يقتصر دورها على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل تكون منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت الوزارة علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية– مراكز تدريب– منشآت خدمية ولوجيستية– بنوك) لضمان إستدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بإنشاء 17 مجمع صناعى في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وباجمالي تكلفة تصل الى 10 مليار جنيه، مشيدةً في هذا الاطار بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ وانشاء هذه المجمعات في زمن قياسي ووفقاً لاحدث المواصفات العالمية، وهو الامر الذي يسهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة المستهدفة للصناعة المصرية .

هذا وقد تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروع انشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود بالروبيكى حيث افادت قيادات الهيئة الهندسية بانه تم الانتهاء من 73 % من حجم الانشاءات ، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الربع الاخير من العام الجارى ، حيث يضم المشروع ورش ووحدات انتاجية ومركز تكنولوجى ومبنى للمعارض ومركز تدريب الى جانب محال تجارية .

وحول الموقف التنفيذي لعملية انشاء المجمعات الصناعية وتخصيصها للمستثمرين أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان هناك 4 مجمعات تم الانتهاء من انشائها وتخصيصها بالكامل وبدأت المصانع العمل بها فعلياً وهي المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية باجمالى وحدات بلغ 296 وحدة ، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة ، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية باجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

ولفت إلى أنه في إطار خطة إقامة المجمعات الصناعية فقد طرحت الهيئة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، مشيراً إلى أن هذا الطرح تميز بتقديم تيسيرات غير مسبوقة شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.

وأشار الزلاط إلى أنه تم الانتهاء من انشاء مجمعين بأسيوط واسوان وجارى حالياً الإنتهاء من إنشاء عدد 4 مجمعات صناعية بمحافظات البحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.