برلماني يواجه نائب وزير المالية بإشكاليات الممولين.. ويطالب بحوافز واضحة لدعم الصناعة

شارك النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بمناقشات الجلسة الثانية للمنتدى البرلماني الثانى لحزب مستقبل وطن، وذلك بالتعقيب على كلمة نائب وزير المالية د. أحمد كوجك، حيث كانت الجلسة المخصصة لاستعراض كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بحضور وزارة المالية والزراعة.
ووجه النائب هشام، الشكر لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وممثلى الأغلبية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والنائب حسام الخولى، ممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، مؤكدا أنه كنائب مستقل يقوم بدوره بكل حرية رقابيا وتشريعيا فى الوقت الذى كان لديه تخوف كنائب مستقبل قبل دخول المجلس بأن الدعم يكون دائما لنواب أحزاب الأغلبية، مشيرا إلى أن الواقع أثبت عكس هذا النخوف بالعمل والإرادة والتعاون القائم من جانب حزب مستقبل وطن.
ولفت أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن تعقيباته على كلمة نائب الوزير تأتى فى ضوء الجمهورية الجديدة والإرادة التى تتم من جانب الحكومة نحو التطوير والتغلب على إشكاليات الماضى وخاصة أزمات الممولين بمصلحة الضرائب التى لم تنتهى حتى الآن رغم الجهود المبذولة من أجل حسم هذه الإشكالية، مشيرا إلى ان هذا الملف يحتاج لصفحة جديدة مثل ما تم مع ملف التصالح بمخالفات البناء مؤكدا على أن ملف الممولين لابد أن يكون به صفحة جديدة حرصا على المصلحة العامة.
كما عقب أيضا النائب هشام حسين على كلمة نائب الوزير بالتأكيد على ضرورة أن نكون أمام حوافز مختلفة لقطاع الصناعة وتنمية حقيقة خاصة أن الصناعة لم تعد رفاهية لأى دولة من دول العالم ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتى والتنمية الحقيقة، مؤكدا على أن هذه المشاكل من الماضى ولابد من مواجهتها حتى نكون أمام مستقبل أفضل للمستثمرين وثقة مختلفة وخاصة على مستوى أرقامه الضريبية .
وعاد نائب وزير المالية د.أحمد كوجك، للتعقيب على تساؤلات وتعقيب النائب هشام حسين، مؤكدًا على أن الجهود كبيرة مبذولة من الحكومة لحل تداعيات أزمات الممولين من خلال الميكنة مع إرادة حقيقة للتغلب على الإشكاليات الضريبية دون أى تدخل من العنصر البشرى، مشيرا إلى أنه حان الوقت لاستثمار والاستفادة من نتائج هذه الجهود على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ، مع وجود رؤية متكاملة أيضا للتنمية الصناعية بما يصب فى صالح الوطن والمواطن.