ننفرد بنشر قرار وزيرة التضامن بإعادة اللجان الملغاة لقيادات بنك ناصر

تنفرد "البوابة نيوز" بنشر أول قرارات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، والذي ألغى قرارات الوزير السابق أحمد البرعي بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لاختيار القيادات من الدرجة العالية ومدير عام الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، بعد إلغائها من البرعي، ليسمح للقيادات حصولهم على البدلات والحوافز من خلال الجلسات والبدلات والحوافز.
وأصدرت والي القرار رقم 102 بتاريخ 11 مارس الجاري، حيث تنص المادة الأولى منه على أن تشكل اللجنة الدائمة لاختيار القيادات من الدرجة العالية برئاسة آمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وعضوية محمد عبد السميع نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وطارق شلش رئيس قطاع الموارد البشرية بالصندوق الاجتماعي للتنمية، وتنص المادة الثانية على أن يفوض نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر في تشكيل الأمانة الفنية لهذه اللجنة.
ونصّت المادة الثالثة على أن تعقد اللجنة بدعوة من رئيسها ويمنح الأعضاء من غير العاملين في بنك ناصر الاجتماعي بدل حضور جلسات بواقع صافي مبلغ 3 آلاف جنيه لكل منهم عن كل جلسة، ويمنح أعضاء أمانتها الفنية من غير العاملين في البنك بدل حضور جلسات بواقع ألف جنيه لكل منهم عن كل جلسة.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أن غادة والي جاءت لتضرب بقرارات البرعي الإنسانية عرض الحائط ، وتعود في أول قراراتها إلى بدل حضور الجلسات للمحظوظين بواقع ثلاثة آلاف للجلسة، رغم أن الوزير السابق قام بإلغاء 23 لجنة في قطاع الشؤون الاجتماعية كل لجنة يتقاضى القيادات منها في الجلسة الواحدة نحو 300 إلى 400 جنيه و18 لجنة في بنك ناصر الاجتماعي، والتأمينات تصل إلى نحو ألف جنيه في الجلسة الواحدة لتوفير هذه الأموال على أن يتم توزيع الفائض منها على موظفي الوزارة قد تصل إلى نسبة 50%، على أن يُستفاد منها على هيئة حوافز.