بسبب حرب روسيا.. %20 زيادة فى أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن

شهدت أسعار الأعلاف ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، بحسب حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، ما تسبب فى معاناة مربى الدواجن والمواشى، مشيرا إلى أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنحو 20 بالمائة، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن فى الأسواق، مع اقتراب شهر رمضان.
حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين

وأوضح أن سعر طن الردة « النخالة» ارتفع إلى 6300 جنيه بزيادة 1200 جنيه للطن،، كما زاد طن الذرة الصفراء المستوردة بنحو1800 جنيه ليرتفع من 5500 إلى 7300 جنيه، كما شهدت أسعار الأرز ارتفاعا بنحو ألف جنيه، من 6000 إلى 7000 جنيه للطن.
وأضاف «أبوصدام» أن جميع الأعلاف المصنعة شهدت ارتفاعا فى الأسعار، ووصل سعر طن الفول الصويا إلى 14 ألف جنيه بزيادة 3000 جنيه للطن، ووصل إردب القمح إلى ألف جنيه مقارنة ب 800 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل أيضًا.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاعات الأسعار، وعدم استغلال التجار للحرب فى تحقيق مكاسب سريعة، كما طالب بفتح منافذ حكومية ثابتة ومتنقلة للقضاء على ارتفاع الأسعار.
علي العصفوري نقيب الفلاحين بالدقهلية

من جهته، أرجع على العصفوري، نقيب الفلاحين بالدقهلية، ارتفاع أسعار الأعلاف إلى ارتفاع الأسعار عالميا الى الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، وأشار إلى أن مصر كانت تستورد ما يقرب من 40 بالمئة من القمح من أوكرانيا وروسيا، مؤكدا أنه لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف لا بد من العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة.
وأضاف «العصفورى» أن محافظة الدقهلية تزرع ما يقرب من 30 بالمئة من زراعة القمح،
وتابع أن مساحة القمح المزروعة بالدقهلية بلغت 262878، وأن تكلفة زراعة الفدان تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف جنيه، طبقا" لنوعية المحصول، محذرا من أن ارتفاع أسعار الأعلاف تؤدى إلى خسارة الفلاحين.
وطالب نقيب الفلاحين بالدقهلية بتعاقد وزارتى الزراعة والتموين مع الفلاحين لشراء محاصيلهم منع لتلاعب التجار بالأسعار والقضاء على السوق السوداء.
وشدد «على ضرورة شن حملات مكثفة من وزارة التموين بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والجهات المعنية للقضاء على السوق السوداء، وقال لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف يجب تطبيق نظام التعاقدات الزراعية، فالتعاقد سيؤدى إلى إقبال الفلاحين على الزراعة وزيادة المساحة وتصدير المحاصيل بدلا من استيرادها،
واوضح أن الفلاح يبيع المحاصيل إلى التجار بسعر بخس لسداد إيجار الأرض وتكلفة زراعة الفدان، مشيرا إلى أن سعر طن الأرز وصل إلى 7 آلاف جنيه، فى حين أن التاجر يشتريه من الفلاح بسعر 2000 جنيه.

المستشار رافت القاضي

فى نفس السياق، قال المستشار رأفت القاضي، خبير الشئون التموينية، إن ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت لارتفاع الأسعار، خاصة عقب قرار أوكرانيا بمنع تصدير جميع السلع.
وأضاف أن مصر لديها مخزون من محصول القمح يكفى لمدة 4 أشهر مشيرا إلى أن موسم حصاد القمح المحلى يبدأ شهر أبريل المقبل، وأن ناتج القمح المحلى يغطى 5 أشهر أيضا، وبالتالى سيكفى محصول القمح لأخر العام الجارى
وتابع أن مساحة القمح المزروعة بمصر بلغت 3 ملايين و300 ألف فدان، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة المساحة المزروعة لتصل إلى 3 ملايين ونصف فدان، بهدف أن يصل موسم القمح إلى ما يقرب من 9 ملايين طن قمح.
وأوضح «القاضي» أن ارتفاع سعر النقل ساهم فى ارتفاع سعر الأعلاف، وأكد أن وزارة التموين تبذل جهودها وتشن حملات لمنع الاحتكار وتلاعب التجار بالأسعار، كما تضخ الوزارة كميات كبيرة من السلع وتوفيرها لتحقيق توازن الأسعار.
وقال إن إنشاء الدولة صوامع الأغلال العملاقة أدى إلى تخزين كميات كبرى من القمح بطريقة سليمة وحمايته من العوامل الجوية، مما أدى الى عدم تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على محصول القمح الاستراتيجي.