محافظ المنوفية: تمويل 91 مشروعًا اقتصاديًا ضمن "إقراض الأسر"

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تمويله من مشروعات إقتصادية خلال شهرين بلغ (91) مشروعاً بقيمة إجمالية (843 ألف) جنيه بمختلف مجالات الإنتاج المتنوعة، والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.
وشدد اللواء أبو ليمون بتكثيف الجهود وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الاستمرار في إقامة العديد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر بشتى المجالات للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وبحضور مديري عموم إدارات الشئون القانونية، وإدارة شئون الإنتاج، إدارة الصناعات الحرفية وإدارة التنمية وإدارة الحسابات بالمحافظة.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تمويل ( 29) مشروعًا في مجالات الإنتاج الحيوانى (تربية أغنام وماعز ) ، و تمويل (15) مشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة رى ، عزاقة ، دشاشة ، حصادة ، فراطة ) ، بالإضافة إلى ( 25) مشروع متنوع بين ( ونش رفع ، مكينة تصوير ، فراز لبن ) ، وفيما يخص مشروعات الرى الحديث فقد تم تمويل (20) مشروعًا للري بالتنقيط ، وعدد (2) مشروع مناحل لتربية النحل ، مؤكداً أن إجمالي نسبة المسدد الفعلي للأقساط والفوائد المستحقة عن المشروعات الممولة بلغ ما يعادل 99 % من المستحقات الواجبة السداد.
ومن جانبها صرحت مديرة إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام بأن من يرغب فى الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية عليه التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها و استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض، وسيتم عمل المعاينات الميدانية على الفور من قبل اللجنة المختصة واعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له.
كما أكد محافظ المنوفية أهمية مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية والذى يساهم وبشكل ملحوظ في دعم جهود وخطط الدولة للتنمية الإقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.