اقتربت النهاية.. تحرك قوي من الاستخبارات النمساوية والبرلمان الأوروبي ضد الإخوان

شهدت النمسا تحولًا خطيرًا تجاه الإخوان مؤخرا؛ حيث كثفت السلطات النمساوية، حملاتها لمواجهة التنظيم.
فيما أطلقت الاستخبارات الداخلية بالنمسا، والتي تعرف بهيئة حماية الدستور تحذيرا شديد من خطر جماعة الإخوان الإرهابية، على الديمقراطية والنظام الحر هناك.
وبذلك تنضم هيئة "حماية الدستور" إلى الحكومة والقضاء النمساوي في مكافحة جماعة الإخوان الإرهابية، وبخلاف التحقيقات والمسار القضائي، وجهت الحكومة النمساوية ضربات قوية للإخوان الإرهابية في الأعوام الماضية، منها حظر عدد كبير من رموز الجماعة ، و توثيق جرائمها وتحركاته من خلال إنشاء مركز حكومي لرصدها.
الإخوان والقارة العجوز
وفى صفعة جديدة للإخوان بالقارة العجوز تقدمت النائبة، أنجيلكا فينتسج رئيسة كتلة حزب الشعب النمساوي في البرلمان الأوروبي ، بطلب إحاطة للبرلمان الأوروبي، ضد مؤسسة يوروب ترست والتي تتخذ من بريطانيا مقرا لها اتهمتها بتمويل الإخوان. مشيرة إلى أن التدفقات المالية تأتي من هذه المؤسسة لمنظمات الإخوان وتعتبر أهم المؤسسات المالية التابعة لهم.
وكشفت النائبة أنه منذ أشهر قليلة، قامت المؤسسة المذكورة بشراء لعقار كامل في برلين، وأصبح فيما بعد مقرا لجمعيات تراقبها الاستخبارات الداخلية بألمانيا، وبينها الجماعة الإسلامية الألمانية وهي أبرز أذرع الإخوان هناك.
وجاء طلب الإحاطة الذي قدمته فينتسج، تحت عنوان "مؤسسة "يوروب ترست ممول للمساجد الراديكالية والمرافق التعليمية والجمعيات.
وكشفت النائبة عن أن المخابرات النمساوية والألمانية تتخذ إجراءات لمواجهة هذه المنظمات الإسلامية، التي تحاول تقويض المبادئ الأساسية للحرية والديمقراطية، ومن المنتظر أن ترسل المفوضية الأوروبية ردا مكتوبا للبرلمان على طلب الإحاطة، خلال الأسابيع المقبلة.
ويعلق عمرو فاروق الباحث في الإسلام السياسي،قائلا: أن يوروب ترست ذاعت صيتها في السنوات الماضية، على أنها هي الأداة المالية لجماعة الإخوان في أوروبا كما ذكرت العديد من الصحف الأجنبية.
وأوضح فاروق أن المنظمة أنشئت بالأساس كذراع لجمع التبرعات وتوفير الموارد لصالح اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا كما هو معروف
ويؤكد فاروق أيضا على أن الإخوان جمعوا تبرعات بشكل منتظم داخل أوروبا خلال عقود من الزمن، من خلال شبكته الواسعة والجمعيات الخيرية والمدارس.
واستشهد فاروق بما نشر فى التايمز البريطانية عن أن هذه الشركة تمتلك أصولا عقارية تزيد قيمتها على 8.5 مليون جنيه إسترليني، وترسل إيرادات الإيجار من ممتلكاتها إلى شبكة غير رسمية من المنظمات المرتبطة بالإخوان في جميع أنحاء القارة الأوروبية، بما في ذلك الرابطة الإسلامية في بريطانيا التي تصفها الحكومة بأنها "ممثل الإخوان في المملكة المتحدة.
واختتم فاروق حديثه قائلا الأن يتلقى التنظيم الدولي للإخوان أعنف الضربات من كل حدب وصوب.