اقتراح برلماني لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكترونى وجرائم الإنترنت

تقدم الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الانترنت، يهدف لتغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها فى المجتمع خاصة فى ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.
وقال الهضيبى:" لعل كثيرين تابعوا تعرض بعض الفتيات للابتزاز عبر السوشيال وميديا وشبكات الإنترنت مما يستوجب أن نضع معايير جديدة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، خاصة وأن الواقعة الأخيرة تسببت فى في صدمة كبرى للرأى العام، ورغم أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت تضمن فرض عقوبة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 لف جنيه ، الا أن الواقع العملي اثبت عدم ردع هذه العقوبة لمن يرتكب هذة الجريمة وخير ديليل على ذلك تكرار هذه الواقعة فى المجتمع". وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاقترح يهدف لتعديل النص لكي تكون العقوبة الحبس 15 عام اذا تسببت الجريمة في فقدان شخص لحياته مثلما حدث في الواقعة الأخيرة لإحدي الفتيات، متابعا:" انتشار الجرائم الإلكترونية يتطلب تشديد عقوبات تلك الجرائم حتى لايتحول الإنترنت الى قنبلة موقوته في أيدي بعض المستخدمين له وايضا تفعيل هذا القانون. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أسباب الإبتزاز الإلكترونى تتمثل فى الرغبة فى الحصول على المال، الرغبة فى الإشباع الجنسى، الحصول على المنفعة بأى طريقة، التلذذ بتعذيب الضحايا، الدخول فى مغامرة، بالإضافة لعدم وجود تشريعات حاسمة ورادعة.
وناشد الهضيبى، الفتيات عدم قبول طلب صداقة من شخص غير معروف، عدم التحدث مع أشخاص غير معروفين، وعدم الفضفضة والتحدث في الأسرار على السوشيال ميديا، عدم وضع الصور الشخصية على الفيسبوك، وعدم فتح كاميرا الهاتف لاستخدامها في التحدث في مكالمات الفيديو، وذلك لتفادى عمليات الابتزاز، موكدا أن مشكلة الإبتزاز تستوجب تغليظ العقوبة بالإضافة للتوعية المجتمعية.