الحبس 15 عامًا.. اقتراح برلماني برغبة لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني

تقدم الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يهدف إلى تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها في المجتمع؛ خصوصًا في ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.
وقال الهضيبى: "لعلّ كثيرين تابعوا تعرض بعض الفتيات للابتزاز عبر السوشيال ميديا وشبكات الإنترنت؛ مما يستوجب أن نضع معايير جديدة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، خصوصًا أن الواقعة الأخيرة تسببت في صدمة كبرى للرأي العام، ورغم أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت تضمن فرض عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، إلا أن الواقع العملي أثبت عدم ردع هذه العقوبة لمن يرتكب هذه الجريمة وخير دليل على ذلك تكرار هذه الواقعة في المجتمع".
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المقترح يهدف إلى تعديل النص لكي تكون العقوبة الحبس 15 عامًا إذا تسببت الجريمة في فقدان شخص حياته مثلما حدث في الواقعة الأخيرة لإحدى الفتيات، متابعًا: "انتشار الجرائم الإلكترونية يتطلب تشديد عقوبات تلك الجرائم؛ حتى لا يتحول الإنترنت إلى قنبلة موقوتة في أيدي بعض المستخدمين له وأيضًا تفعيل هذا القانون.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أسباب الابتزاز الإلكتروني تتمثل في الرغبة في الحصول على المال، والرغبة في الإشباع الجنسي، والحصول على المنفعة بأية طريقة، والتلذذ بتعذيب الضحايا، والدخول في مغامرة، بالإضافة إلى عدم وجود تشريعات حاسمة ورادعة.
وناشد الهضيبي الفتيات عدم قبول طلب صداقة من شخص غير معروف، وعدم التحدث مع أشخاص غير معروفين، وعدم الفضفضة والتحدث في الأسرار على السوشيال ميديا، وعدم وضع الصور الشخصية على "فيسبوك"، وعدم فتح كاميرا الهاتف لاستخدامها في التحدث في مكالمات الفيديو، لتفادي عمليات الابتزاز، موكدًا أن مشكلة الابتزاز تستوجب تغليظ العقوبة، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية.