المنصف المرزوقي.. سلسلة من التحريض الخارجي ضد تونس

يحظى المنصف المرزوقي بأهمية كبيرة لدى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، لكونه ورقة مهمة استخدمها التنظيم في مناسبات مختلفة، فقد دعمه وقدمه رئيسًا لتونس في الفترة الانتقالية ليكون تابعًا لهم دون أن يحسب على قيادات حركة النهضة الإخوانية.
وانتخب المجلس الوطني التأسيسي، الذي هيمن عليه الإخوان، "المرزوقي" رئيسًا للفترة الانتقالية في ديسمبر 2011 حتى العام 2014، وكان هو المرشح الرئاسي المناسب للجماعة خاصة بعد الثورة التونسية التي ترغب في وجوه جديدة آتية من خلفيات تلهج كثيرا بالحديث عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وهو ما تحقق بشكل كامل في شخص "المرزوقي"، إلا أن فترة رئاسته كانت هشة وغير مفيدة ما دفع الشعب للعزوف عن انتخابه في العام 2019.
وصدر، أمس الأربعاء، ضد "المرزوقي" حكمًا غيابيًا بالسجن 4 سنوات نافذة، بسبب "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وإجراء اتصالات بموالين لدولة أجنبية، بغرض الإضرار بحالة تونس من الناحية الدبلوماسية". وتعليقًا على الحكم كتب "المرزوقي" عبر صفحته على الفيسبوك أنه حكم "صادر عن قاض بائس وبأوامر من رئيس غير شرعي".
بعد فشل المنصف المرزوقي في الوصول إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة 2019، والذي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد، سافر إلى باريس، ليجري استخدامه من قبل تنظيم الإخوان ك"بوق إخواني" وليصبح واجهة لترويج قضايا التنظيم دون أن يكون محسوبًا عليها، وليستكمل الدور الإخواني في التحريض والهجوم على الأنظمة العربية التي لفظت وأسقطت الجماعة الإرهابية مثل مصر.
يعقد المرزوقي مؤتمرات للتنديد بأي إجراءات أو أحكام تصدر ضد قيادات إخوانية متورطة في قضايا عنف وتخابر وإرهاب، كما يشارك في وقفات احتجاجية ضد الدول الأجنبية التي تقرر تسليم أي عناصر متطرفة هاربة وصادر بحقها أحكام قضائية، إلى جانب دوره كضيف مستمر ومحلل سياسي على القنوات الإعلامية التابعة للجماعة.
وبعد قرارات 25 يوليو التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، اشتعل "المرزوقي" غضبًا وصعَّد من هجومه وتحريضه ضد وطنه تونس، ففي يومي الثالث والسابع من ديسمبر الجاري دعا ونسق بالاشتراك مع الإخوانية اليمنية توكل كرمان، والهارب المصري أيمن نور، لمؤتمر تحت عنوان "الديمقراطية أولا" خاطب فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وطالبه بوقف أي دعم أو تعاون مع بلاده.
وطلبت الجماعة الإرهابية، خلال المؤتمر، أن تمارس الدول الغربية الضغوط على الحكومات العربية، وأن توقف كافة أشكال الدعم وخاصة العسكرى، إلى جانب عدم نصح الدول العربية بإدخال إصلاح تدريجى للسماح بالمعارضة، لأنه من الجلى أن الوقت قد حان للتغيير.
واستهدف المؤتمر إبلاغ الرئيس الأمريكي والدول الغربية أن الجماعة مازالت مستعدة لممارسة نفس دورها التخريبي الذي أُسنِد إليها فيما يُعرف باسم "الربيع العربي" لذا باتت تحلم بالنزول مرة أخرى لخلخلة الأنظمة العربية الحالية من أجل تحقيق سيطرتهم البديلة واستعادة خطتهم القديمة، مع مراعاة كسب الدعم الغربي مجددا.
المرزوقي، الذي يصف نفسه بالمدافع عن تونس وعن المكتسبات الديمقراطية للدولة، طالب المجتمع الدولي وخاصة فرنسا بالوقوف ضد بلاده بعد قرارات الرئيس سعيد، ففي تصريحات إعلامية اعترف المرزوقي أنه سعى لإفشال القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها في تونس نوفمبر الماضي، كما طالب فرنسا بعدم تقديم أي دعم للرئيس التونسي لأنه يمثل "نظامًا دكتاتوريا".
تصريحات "المرزوقي" بشأن التحريض على التدخل الأجنبي في تونس، والسعي في إفشال جهود الدولة الخارجية، أدت إلى حالة من الغضب في الشارع التونسي، وبدوره نددت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي بتحركات وتصريحات المرزوقي حيث وصفها ب"الأفعال اللاوطنية".
ورفضت النقابة تصريحات "المرزوقي" التي حرض فيها سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده والسعي لإفشال القمة ال50 لمنظمة الفرنكفونية.
وبناء على توجهات "المرزوقي" المهددة لمصالح بلاده في الخارج، فإن القضاء التونسي، 4 نوفمبر الماضي، مذكرة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق المقيم في باريس المنصف المرزوقي لاستجوابه.
وفي رده على "مذكرة الجلب الدولية" نشر المرزوقي بيانا وصف نفسه فيه أنه رفع اسم تونس في المحافل الدولية، وحمى الحقوق والحريات، وحافظ على المال العام، وفتح القصر الرئاسي لعامة الناس، وأعد لتونس برامجًا لمواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال القادمة. وغيرها من الأمور التي تكذبها مواقفه التي يحرض فيها على بلاده خارجيًا.
وفي ظل وقف جوازه الدبلوماسي وإصدار بطاقة توقيف دولية، حاول "المرزوقي" فك حصاره الخارجي كما يواصل دعمه لحركة النهضة، فيستمر في وصف الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد ب"الانقلاب على الدستور"، وتصعيد الوضع التونسي لحالة غليان وانفجار ضد قرارات الرئيس في شكل مظاهرات دعا إليها في 14 نوفمبر الماضي، ثم باءت بالفشل، ليستعد بعدها لمؤتمر الديمقراطية التحريضي، الذى أجراه في مطلع ديسمبر الجاري.