رفض وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبدالحفيظ داود ، اقتحام مستوطنين متطرفين اليوم الأحد بقيادة الحاخام يهودا جليك للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدسالمحتلة من جهة باب المغاربة..قائلا "إننا في الأردن لم نكتف ببيانات الإدانة أو الشجب أو الاستنكار بل نتابع هذه الاعتداءات ونتصدى لها على أرض الواقع سواء عبر موظفي وحراس المسجد الأقصى أو من خلال القنوات الدبلوماسية بهدف دعم صمود المقدسيين على مدينتهم". وشدد داود – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم – على أن هؤلاء المتطرفين يستغلون الوضع العربي الراهن وانشغال المسلمين وبعض الدول العربية بقضاياها الداخلية لتكثيف اعتداءاتهم واستفزازاتهم على الأقصى والمقدسات والترويج لروايتهم التلمودية..مناشدا كل الدول العربية والإسلامية مؤزارة الأردن في هذا الإطار. ودعا وزير الأوقاف الأردني العرب والمسلمين حكومات وشعوبا ، إلى ضرورة جعل الأقصى وفلسطين على سلم أولوياتهم واستخدام كافة الأوراق الموجودة لديهم سواء كانت اقتصادية أو سياسية وغيرها للضغط على سلطات الاحتلال ومن يؤزارها حتى تتوقف عن هذه الاعتداءات المتواصلة والتي تستفز مشاعر أكثر من 5ر1 مليار مسلم في العالم. جدير بالذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس كانا وقعا في عمان نهاية شهر مارس الماضي اتفاقية أعاد فيها الرئيس عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها ، خصوصا المسجد الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف. وتمكن هذه الاتفاقية - التي تؤكد على المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس - الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية ..كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك. وقد أثارت مناقشة الكنيسيت مؤخرا إمكانية سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات في القدس غضب الأردنيين ، حيث صوت مجلس النواب الأردني منذ أقل من أسبوعين بأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني في تل ابيب ردا على هذا الإجراء. وفي هذا الإطار..قال الدكتور أنيس قاسم خبير القانون الدولي الأردني - للوكالة - إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بخصوص جدار الفصل العنصري اعتبر القدسالشرقية أرضا محتلة شأنها شأن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وهذا يعني أن جميع مباديء القانون الدولي الإنساني تطبق على القدس بما في ذلك منع تغيير الطابع الديموجرافي والجغرافي. ولفت قاسم إلى أن هذا التوجه الإسرائيلي يدلل على ضعف القيادات العربية والفلسطينية التي أصبحت منهمكة عربيا بالقضايا الداخلية وفلسطينيا بقضايا تفاوضية عديمة الأثر..داعيا إلى قرار سياسي فلسطيني عربي إسلامي لاتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة في مواجهة سلطة الاحتلال.
