حزب الوفد يطالب بوزارة لتنمية الصعيد

أطلق حزب الوفد بأسيوط حملته القومية اليوم السبت تحت عنوان "حقنا في التنمية" وذلك لتنمية الصعيد عموما وأسيوط على وجه الخصوص، لجذب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية في الصعيد لتوفير فرص عمل لشباب الصعيد.
وكذلك تنفيذ المادة 236 من الدستور التي تنص على أن الدولة تكفل تنمية الصعيد مع مشاركة أهله في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها خلال عشر سنوات من العمل بالدستور.
وأكد عقيل إسماعيل عقيل سكرتير عام مساعد لجنة الوفد بأسيوط، أن الحزب بدأ الحملة بإرسال ثلاث مكاتبات رسمية إلى السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى بشأن ضرورة أستحداث وزارة لتنمية الصعيد، وقد أوضح الحزب في مكاتباته نسبة الفقر في الصعيد (أسيوط 69٪، وفى سوهاج 56٪، وقنا 55٪، وأسوان 54٪) حسب الإحصائيات الأخيرة لجهاز التعبئة والإحصاء، وكذلك حصة الصعيد في الاستثمار المباشر وغير المباشر التي لم تزد عن 13% فقط، وأن الصعيد مازال يضم أفقر 1000 قرية على مستوى الجمهورية يسكنها 715 ألف نسمة، 76% من أهلها فقراء، وأكد عقيل أن هناك عدة خطوات أخرى مثل لقاء مع وزير الاستثمار وآخر مع وزير التنمية المحلية يصب في ذات الإطار، إضافة إلى عدد من الفعاليات الكبرى الاخرى التي سوف يكشف عنها في حينها.
وحدد عبد العاطى أحمد عبد العاطى أمين الصندوق عددا من الأسباب لأستحداث وزارة لتنمية الصعيد، ومنها، تحديد الرؤية ووضع الخطط ومتابعة التنفيذ لكل مشروعات التنمية داخل محافظات الصعيد،والتشبيك بين أجهزة الدولة المختلفة المنوط بها التنمية والاستثمار وذلك لضمان التوزيع العادل للاستثمارات المتاحة، والقيام بوضع ميزانية شاملة لجميع المشروعات التنموية، وضع الخطط المستقبلية على أساسها، وحل المشكلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين، والنظام الضريبى، الخاصة بمجالات التنميو والاستثمار في محافظات الصعيد،وضع رؤية شاملة لنظام التمويل والخدمات المالية وغير المالية ( التسويق ) للمشروعات المقامة على أرض الصعيد، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والعمل على توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات وذلك لإقامة مشروعات بالصعيد، والإشراف الكامل على البنية التحتية لجميع المناطق الصناعية، وحل مشكلات المواصلات والنقل التجارى إضافة إلى المشكلات الأمنية والصحية في جميع المناطق الصناعية، وتوفير عوامل جاذبة للاستقرار في الصعيد بالنسبة لأبناء الصعيد الذين مازالوا يرون أن القاهرة هي مركز الضوء الرئيسي بل هي محور الحياة، فلابد من توفير فرص العمل وتهيئة هذه البيئة لاستقبال نشاط اقتصادى حقيقى، زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الريفي وذلك لمواجهة أزمة الأمن الغذائي في مصر.