انقسام في"الإنقاذ" بسبب الإشراف الدولي على انتخابات "النواب"

أثارت مطالبة النائب الوفدي بالشورى، صلاح الصايغ، بالإشراف الدولي على الانتخابات البرلمانية القادمة، موجة جدل جديدة داخل الأحزاب والقوى المدنية التي تستعد للمشاركة في الانتخابات القادمة، ولم تتفق بعد على المطالبة بالإشراف الدولي، وإن كانت اتفقت على ضرورة الرقابة الدولية، وبينهما فارق كبير.
أكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، “,”للبوابة نيوز“,”، أن أحزاب جبهة الإنقاذ اتفقت على الرقابة الدولية، وليس الإشراف؛ لأن الإشراف معناه استبدال إشراف الدولة بإشراف مؤسسات دولية، مثل الأمم المتحدة؛ لإدارة العملية الانتخابية، وتطالب بذلك الحكومة، وهذا أمر مستبعد.
يقول “,”شيحة“,” إن الظروف الحالية تحتاج لرقابة دولية إذا توافرت إرادة سياسية لنزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى أن فقدان المواطن للثقه في العملية الانتخابية ستغريه بالعنف، مؤكدًا أن توافر الرقابة الدولية الكاملة قد يوفر مناخًا أفضل للعملية الانتخابية، ويقلل من الانتهاكات والتجاوازات التي شهدناها في الانتخابات والاستفتاء الماضي، خاصة في الصعيد، الذي يتعرض لعملية تضليل بالشعارات الدينية، التي تلعب دورًا مهمًّا في فوز الإخوان، لافتًا إلى أن دعوة منظمات الرقابة الدولية يحتاج توافر إرداة سياسية تسمح بها.
وأكد شيحة أن الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات هو حضور المواطن نفسة، لافتًا إلى أن 70% لم يصوتوا في الاستفتاء الماضي؛ لسوء إدارة الدولة للعملية الانتخابية، وأضاف أن حزب الوفد وجبهة الإنقاذ اتفقا على مطالب محددة في قانون الانتخابات الجديد، تسمح لمفوضية الانتخابات بزيادة عدد من أعضائها، وأن يصبح التصويت في اللجان 400 صوت فقط، وأن يتم التصويت على 3 أيام؛ لضمان تصويت كل المصريين.
أما الدكتور مجدي عبد الحميد، منسق التحالف المستقل لمراقبة الانتخابات، فيرى أن شروط الإشراف الدولي تنطبق على الحاله المصرية، فمصر الآن منقسمة بشكل حاد، والأمر قد يصل في الانتخابات القادمة إلى الاقتتال في الشوارع، ولا يوجد حياد كاف لدى السلطة التنفيذية. وقال إن الاشراف الدولي معناه أن الأمم المتحدة تقوم بإدارة العملية الانتخابية بدلاً من الدولة، موضحًا أن الدولة هي التي تقوم بدعوة الأمم المتحدة لذلك، ولا تملك الأحزاب أو الجماعات هذا الحق.
وقال الدكتور محمود العلايلي، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، أن الجبهة اتفقت على المطالبة برقابة دولية كاملة على الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحًا أن مصر لديها تجربة في ذلك، حيث راقبت المنظمات المصرية الانتخابات الأمريكية، مؤكدًا أن الإشراف الدولي لا يناسب الحالة المصرية، وهو ممكن أن يحدث في الصومال أو موريتانيا، لكنه من الصعب أن يتمكن من تغطية أكثر من 16 ألف لجنة انتخابية في مصر. وشدد العلايلي على أهمية الإشراف القضائي الكامل في الانتخابات القادمة.
ويوضح محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عضو مجلس حقوق الإنسان، السابق، أن الدولة هي التي تطلب الإشراف الدولي على الانتخابات، وليس الأفراد أو الأحزاب، ومن في السلطة دائمًا، سواء الوطني أو الإخوان، لا يتحدثون عن الإشراف الدولي؛ متذرعين بالسيادة الوطنية، فالكراسي في مصر تتغير، لكن الأفكار لا تتغير.
وأكد أن أي انتخابات ستحدث بنفس الآلية سيكون مشكوكًا في نزاهتها؛ نتيجة سمعه الدولة السيئة في الإدارة، التي تتدخل فيها السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن المطلوب هو الإشراف القضائي الكامل على اللجان الانتخابية من القضاء الجالس، وليس من محامي الحكومة- كما تابعنا في الاستفتاء الماضي.
وطالب بالسماح لكل المنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات، وأن تقوم الدولة بحماية الصناديق، وأن يتم تعيين مفوضية الانتخابات من قبل جهة قضائية مستقلة، مثل نادي القضاة، وليس من قبل السلطة التنفيذية؛ حتى تتوفر النزاهة الكاملة في العلمية الانتخابية.