ترحيب واسع بتسلم السلطات الليبية الساعدي القذافي من النيجر

لقي تسليم الساعدي القذافي إلى السلطات الليبية، ترحيبا واسعا من كافة الليبيين الذين يحملونه مسئولية إفساد الرياضة في البلاد، من خلال فرض نفسه لاعبا ورئيسا لبعض الأندية ورئيسا أيضا لاتحاد الكرة، إلى جانب إهدار المال العام لتسويق نفسه لاعبا دوليا، واتهامه بالتورط في جريمة قتل لاعب كرة القدم الدولي الليبي بشير الرياني في ديسمبر عام 2005.
ورحب النائب العام الليبي، المستشار عبد القادر رضوان، بتسليم سلطات النيجر المتهم "الساعدي القذافي" لليبيا، مؤكدا أن المتهم أودع مؤسسة الهضبة تحت حراسة جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.
وقال المستشار رضوان في تصريحات له "إنها لحظات سعيدة بالنسبة للمجتمع الليبي، ورهيبة بالنسبة لأعدائه".
وأكد المستشار رضوان استمرار التعاون بين مكتب النائب العام والمؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة، في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة والفورية بطلب تسليم كافة من أجرم في حق الشعب الليبي سواء بمذكرات التفاهم أو بالاتفاقيات الموقعة مع بعض الدول العربية والأجنبية.
وثمنت الحكومة الليبية، في بيان لها،"الموقف النبيل لجمهورية النيجر"، حسب وصفها، وحرصها على التعاون مع السلطات الليبية في تسليم الساعدي القذافي، فإنها تعتبر أن هذه الخطوة من دولة النيجر تدشن انطلاقة لتعاون وثيق ومتميز بين البلدين في كافة المجالات، وبالشكل الذي يعود على الشعبين والبلدين بالإزدهار.
وأوضح البيان أن الحكومة الليبية تقدمت بطلب رسمي لجمهورية النيجر لتسليم الساعدي القذافي، بعدما قام جهاز المخابرات الليبية بتقديم كم كبير من الأدلة والقرائن، التي تثبت تورط الساعدي القذافي في التخطيط وتوفير الدعم المالي، وتجنيد العناصر المسئولة عن الأحداث الدامية التي تعرض لها الجنوب الليبي خلال شهر يناير الماضي، الأمر الذي اعتبرته السلطات في النيجر نقضا للتعهدات والالتزامات التي قطعها الساعدي على نفسه كشرط لتمتعه بحقه الإنساني في الإقامة على أراضيها.
وأضاف البيان أن ليبيا تتعهد بالإبقاء بالتزاماتها بأن يتمتع المعني بكافة حقوقه في محاكمة عادلة ونزيهة وفق المعايير الدولية.
ويشكل اعتقال الساعدي (مواليد 1975)، وهو الابن الثالث لمعمر القذافي، إنجازا يحسب للحكومة الليبية في مسعى مطاردة عائلة القذافي وتضييق الخناق على تحركاتهم والتقليل من مخاوف أن يقومون بأفعال من شأنها تهديد الأمن في ليبيا، انطلاقا من دول الجوار مثلما كان الحال في تفجير أحداث الجنوب الليبي قبل شهر، والتي تجلت خطورتها في احتلال قاعدة "تمنهنت" والاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة سبها وسقط فيها ضحايا من أبناء المدينة، وهو حدث يعيد أيضا الحديث مجددا عن مصير العائلة التي قتل بعض أفرادها وأعتقل آخرون وبقي الآخرون خارج البلاد.
ومن جانبه، أكد وزير العدل النيجري المتحدث الرسمي باسم الحكومة "مارو أمادو" أن اتخاذ بلاده لقرارها بتسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا جاء عقب تأكد الحكومة من أن المتهمين سيجدون محاكمة عادلة ونزيهة.
وقال إن "الإطار السياسي في ليبيا تغير حيث كنا في الماضي نحتفظ بهؤلاء المطلوبين للعدالة خوفا على حياتهم، ولكن هذه المخاطر بالنسبة للنيجر لم تعد موجودة وأن هذا الوضع كان سيحصل عاجلا أم آجلا".
وأضاف "بسبب المصالح العليا لبلدنا قررنا وضع حد لهذا وقلنا بوضوح إننا لن نكون مصدر قلق لليبيا".
وذكرت بوابة "الوسط الليبية" أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات غير مؤكدة عن صفقة مالية كبيرة أبرمتها الحكومة الليبية مع حكومة النيجر، مقابل تسليم الأخيرة للساعدي القذافي، وترحيله إلى ليبيا"، بينما نفى مصدر أمني كبير ل موقع " الوسط " أن تكون ليبيا دفعت أي مبالغ أو أعطت امتيازات للنيجر، غير أنه من غير المستبعد أن تكون الحكومة الليبية وعدت أو اتفقت مع الحكومة النيجرية على تفعيل مشاريع استثمارية سابقة تم الاتفاق بشأنها في عهد النظام السابق، ضمن اتفاقات مشابهة مع دول أفريقية أخرى رصد لها أكثر من سبعة مليارات دولار ، فيما كان يعرف ب "محفظة أفريقيا" التي عهد بها إلى بشير صالح رجل الأعمال، وأحد معاوني القذافي المقربين، والذي تمكن من الهروب إلى النيجر بعد سقوط نظام القذافي ومنها إلى باريس حيث يعيش حاليا.
وقبع الساعدي القذافي في سجن الهضبة الخضراء بمبنى كلية الشرطة بطرابلس، حيث يتم احتجاز شخصيات سياسية وأمنية مهمة من النظام السابق أهمها رئيس المخابرات عبدالله السنوسي، أحد أبرز أذرع القذافي الأمنية، والبغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة ،رئيس الوزراء،، وأبوزيد دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي، وعبدالله منصور، أحد أبرز المسئولين في جهاز الخارجي، والذي كان يدير وسائل إعلام حكومية مهمة كالتلفزيون الرسمي وعدة شركات للخدمات الإعلامية.
وينتظر أن يوجه مكتب النائب العام إلى الساعدي القذافي اتهامات بالتورط في عدة جرائم جنائية ترتبط بالقضية 630/2012 ذات العلاقة بمتهمين آخرين، سبق أن صدرت بشأنهم بطاقات حمراء من الإنتربول، منهم من تم توقيفه وتسليمه إلى السلطات الليبية، ومنهم من لا يزال مطلوبا للمثول أمام العدالة في ليبيا، وهو ما أكده قسم التحقيقات بمكتب النائب العام ،عندما صرح إلى الصحفيين بوجود ارتباط جنائي للمتهم بالقضية رقم 630/2012، لكن مكتب النائب دعا أيضا كل من تعرض للضرر بسبب المتهم إلى التقدم بملف اتهام إلى مكتب النائب العام.
فيما بدأت بعض الأندية الرياضية الليبية في إعداد ملفات قضائية ضد الساعدي القذافي الذي يواجه أيضا اتهاما سابقا بمسئوليته عن قتل اللاعب الدولي الليبي بشير الرياني.
ويعد الساعدي القذافي هو الشخص الثاني من أسرة معمر القذافي الذي يوجد تحت قبضة السلطات داخل ليبيا بعد اعتقال سيف القذافي في نوفمبر 2011 .