ترحيب واسع بتسلم السلطات الليبية الساعدي القذافي من النيجر

لقي تسليم الساعدي القذافي إلى السلطات الليبية ترحيبا واسعا من كافة الليبيين الذين يحملونه مسئولية إفساد الرياضة في البلاد من خلال فرض نفسه لاعبا ورئيسا لبعض الأندية ورئيسا أيضا لاتحاد الكرة، إلى جانب إهدار المال العام لتسويق نفسه لاعبا دوليا، واتهامه بالتورط في جريمة قتل لاعب كرة القدم الدولي الليبي بشير الرياني في ديسمبر عام 2005.
ورحب النائب العام الليبي المستشار عبد القادر رضوان بتسليم سلطات النيجر المتهم "الساعدي القذافي" لليبيا، مؤكدا أن المتهم أودع مؤسسة الهضبة تحت حراسة جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.
وقال المستشار رضوان في تصريحات له "إنها لحظات سعيدة بالنسبة للمجتمع الليبي، ورهيبة بالنسبة لأعدائه".
وأكد المستشار رضوان استمرار التعاون بين مكتب النائب العام والمؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة والفورية بطلب تسليم كافة من أجرم في حق الشعب الليبي سواء بمذكرات التفاهم أو بالاتفاقيات الموقعة مع بعض الدول العربية والأجنبية.
وثمنت الحكومة الليبية - في بيان لها - "الموقف النبيل لجمهورية النيجر"، حسب وصفها، وحرصها على التعاون مع السلطات الليبية في تسليم الساعدي القذافي، فإنها تعتبر أن هذه الخطوة من دولة النيجر تدشن انطلاقة لتعاون وثيق ومتميز بين البلدين في كافة المجالات، وبالشكل الذي يعود على الشعبين والبلدين بالازدهار.
وأوضح البيان أن الحكومة الليبية تقدمت بطلب رسمي إلى جمهورية النيجر من أجل تسليم الساعدي القذافي، بعدما قام جهاز المخابرات الليبية بتقديم كم كبير من الأدلة والقرائن التي تثبت تورط الساعدي القذافي في التخطيط وتوفير الدعم المالي، وتجنيد العناصر المسئولة عن الأحداث الدامية التي تعرض لها الجنوب الليبي خلال شهر يناير الماضي، الأمر الذي اعتبرته السلطات في النيجر نقضا للتعهدات والالتزامات التي قطعها الساعدي على نفسه كشرط لتمتعه بحقه الإنساني في الإقامة على أراضيها.
وأضاف البيان أن ليبيا تتعهد بالإبقاء بالتزاماتها بأن يتمتع المعني بكافة حقوقه في محاكمة عادلة ونزيهة وفق المعايير الدولية.
ويشكل اعتقال الساعدي (مواليد 1975)، وهو الابن الثالث لمعمر القذافي، إنجازا يحسب للحكومة الليبية في مسعى مطاردة عائلة القذافي وتضييق الخناق على تحركاتهم والتقليل من مخاوف أن يقومون بأفعال من شأنها تهديد الأمن في ليبيا انطلاقا من دول الجوار مثلما كان الحال في تفجير أحداث الجنوب الليبي قبل شهر، والتي تجلت خطورتها في احتلال قاعدة (تمنهنت) والاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة سبها وسقط فيها ضحايا من أبناء المدينة، وهو حدث يعيد أيضا الحديث مجددا عن مصير العائلة التي قتل بعض أفرادها وأعتقل آخرون وبقي الآخرون خارج البلاد.
ومن جانبه، أكد وزير العدل النيجري المتحدث الرسمي باسم الحكومة "مارو أمادو" أن اتخاذ بلاده لقرارها بتسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا جاء عقب تأكد الحكومة من أن المتهمين سيجدون محاكمة عادلة ونزيهة.