التموين: ارتفاع أسعار السكر عالميا لن تؤثر محليا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، أنه من خلال المتابعة الدورية لأسواق السلع الغذائية عالمياً ومحلياً، أوضحت أن السكر المحلي ما زال يحتفظ بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحرة ويتراوح سعر السكر في الأسواق المحلية بين 7,5 و9,5 جنيه للكيلو، مؤكدة أن السكر التمويني ب 8,50 جنيه، ويتم ضخ كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وتكلفة التوزيع، هذا فضلاً عن وجود احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل.
وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين والشركات والتجار تحري الدقة فيما يتم تداوله من بيانات في ظل ما تشهده البلاد والعالم من تحديات في ظل جائحة كورونا.
وأوضحت الوزارة أن أسعار السكر العالمية شهد بعض الارتفاعات نتيجة لموجة الصقيع الأخيرة التي أضرت بعدد من المحاصيل في البرازيل، وعلى رأسها قصب السكر (باعتبار البرازيل كبرى دول العالم إنتاجاً للسكر) وأكثرها تأثيراً في اتجاهات أسعاره مما أثر بالزيادة في أسعاره خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول عالمياً خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى توجه البرازيل إلى استخدام سكر القصب الخام في إنتاج الإيثانول كأحد بدائل البترول، الأمر الذي أثر في الأسعار العالمية للسكر.
جدير بالذكر أن ذلك الارتفاع في أسعار السكر بالسوق العالمية لم يؤثر في أسعار السكر بالسوق المحلية حتى الآن، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي التي تحققت لمصر من السكر خلال العام الحالي إلى 89% بسبب الزيادة في المساحات المزروعة ببنجر السكر وقصب السكر، وبالتالي زيادة الكميات المنتجة.
وفي ضوء ما يتردد عن حظر استيراد السكر، فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد أن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ شهر يونيو 2021، حيث قد صدر قرار حظر الاستيراد منذ مارس 2021 لمدة ثلاثة أشهر فقط وقد صدر القرار آنذاك لأهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية في ظل انخفاض سعر السكر المستورد وقتها، والذي كان من شأنه ان يؤدي الى تكدس مخزون السكر المحلي والإضرار بالشركات العاملة في صناعة السكر من القطاعين العام والخاص على حد سواء.
كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جميع الشركات الصناعية التي تعتمد على السكر كمدخل أساسي لعملياتها الصناعية، حيث تم وضع خطة عمل للتغلب على التحديات التي تواجه تلك الشركات في تدبير السكر الأبيض محلياً.
ومن المتوقع عدم حدوث أى أزمات خلال الفترة المقبلة في سلعة السكر نتيجة ، لوفرة مخزون السكر المحلي بما يكفي الاحتياج المحلي حتى موسم الإنتاج المقبل، فضلا عن قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفيره فى المنظومة التموينية وضخ كميات كبيرة منه في المنافذ الأخرى التابعة لها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى وفرة المعروض منه فى السوق الحرة من جانب شركات القطاع الخاص المنتجة له.
هذا فضلا عن دخول وزارة التموين والتجارة الداخلية كمستورد للفجوة الاستهلاكية التموينية وللعمل على تحقيق التوازن السوقي كميا وسعريا حال حدوث أية ممارسات احتكارية غير منضبطة من بعض التجار.
وفى ضوء ذلك، فإن أى زيادة قد تحدث فى أسعار السكر بالنسبة للشريحة الحرة ستكون غير مبررة وستصل إلى نقطة التوازن السعري نتيجة لتدخلات الدولة بالإجراءات التي تعيد السوق إلى توازنه مرة أخرى.