أصبح استخدام التحول الرقمي ضرورة ملحة منذ بداية جائحة كورونا التي فرضت على العالم أجمع التعامل عن بعد من خال الإنترنت أو أي وسيلة آمنة، لذا حرصت الحكومة والقيادة السياسية على بناء مصر الرقمية من خلال تحديث وإنشاء أنظمة التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية للخدمات لتكون جاهزة للتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة. وفي هذا الإطار؛ وللتحول الرقمي داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعت الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية دون الذهاب إلى مكتب التموين من خلال منظومة التحول الرقمي في البطاقات التموينية، بتقديم الخدمات على بوابة مصر الرقمية، وموقع دعم مصر، دون انتظار ومن أى مكان، وفى أى وقت، كما تم تطبيق منظومة التحول الرقمي بالصوامع، في جميع مراحل استلام الأقماح، وميكنة 1500 من فروع شركات تجارة الجملة، على مستوى محافظات الجمهورية. وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم تعد هناك حدود جغرافية بين مكاتب التموين والسجل التجاري وحماية المستهلك والدمغة والموازين فالجميع موجه للمواطن، وأنه لم يكن يحدث ذلك لولا منظومة "التحول الرقمي" فجميعها موصلة بمراكزها الرئيسية. ولفت الوزير إلى أنه تم ربط كل الصوامع بنظام إلكتروني كامل بغرفة تحكم لمتابعة حركة تداول القمح المحلي والمستورد والتى تسمح بتكوين قاعدة بيانات كاملة للمورد والمستورد والكميات التي تدخل وتخرج من الصوامع لحظياً، موضحاً أن تلك التكنولوجيا الحديثة تأتي ضمن التحول الرقمي للدولة. وأضاف المصيلحي، أن الهدف من التحول الرقمي هو خدمة المواطن ورفع جودة الخدمات لإحداث نقلة موضوعية وليس شكلية والهدف الرئيسي من ذلك هو المواطن، وتوفير واجهة مائمة للمستهلك؛ مشيراً إلى أن الوزارة قاربت على الانتهاء من تحديث البيانات، وربط قواعد بيانات البطاقات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وبذلك تكون وزارة التموين أول وزارة تقدم خدماتها بشكل مميكن، وسيتم تفعيل النظام، والانتهاء من مشروع التحول الرقمي. وشدد على أن تجربة الربط الالكترونى لمنظومة السلع يسهل عمليات جرد المخازن ومعرفة أرصدة السلع والكميات المتاحة أو التي بها نقص، ومن ثم تأمين احتياجات البلاد من السلع خاصة الأساسية.