أسرته قادته عنوة إلى مصحة غير مرخصة.. تفاصيل جديدة في غرق شقيق رامي صبري

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء تحقيقاتها حول واقعة غرق شقيق المطرب رامى صبري، أثناء محاولة هروبه من مصحة لعلاج الادمان، وقد خضع مالك المصحة و2 اخرين للتحقيق خاصة بعدما تبين أن المصحة غير مرخصة.
وقد تسلمت النيابة العامة التحريات التي أجريت حول الواقعة والتي تبين من خلالها أن المصحة التي كان بها شقيق الفنان رامي صبري عبارة عن فيلا مكونه من 3 طوابق تقع علي ترعة المريوطية وان مالكها قرر فتحها كمصحة لعلاج الإدمان وقد بدأت في استقبال حالات بها منذ 3 سنوات، حيث وصل عدد الحالات بها الي ما يقرب من 70 شخصًا، غادروا المكان بعد واقعة غرق شقيق رامي صبري كما تبين من خلال التحريات أيضا أن مالك المصحة غير حاصل على مؤهلات علمية في الطب أو علاج الإدمان، وقالت إنه تبين بالفحص حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، وقام بافتتاح مركز لعلاج الإدمان، دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة .
وكانت النيابة قد بدأت التحقيق مع 3 من المسئولين عن المصحة التي هرب منها كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، وبسؤالهم حول الحادث اكدوا أنه تم استقبال كريم في المصحة قبل وفاته بيوم واحد حتي يخضع للعلاج والتأهيل بعدما تبين أنه مدمن هيروين، وبمجرد وصوله كان في حال نفسية صعبة خاصة أن أسرته أحضرته عنوه عنه، لذلك امتنع عن تناول أي أدوية كما أنه لم يرغب في الحديث مع أحد وفي اليوم التالي فوجئ به فرد الأمن يحاول القفز من أعلي سور المصحة حتي يتمكن من الهرب فحاول ملاحقته ولكن المتوفي قفز في الترعة التي كانت تقع بجانب المصحة ولكونه في حالة صحية سيئة غرق فور قفزه وقد حاول المتواجدون بالمصلحة انقاذه لكن دون جدوي.
وبناء علي ذلك طالبت النيابة تفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة لكشف ملابساتها وكذلك استدعت اسرة المطرب رامى صبري لسؤالهم.
البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها هروب أحد الأشخاص من مصحة الإدمان والقفز في ترعة المريوطية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها للشاب كريم صبري 34 سنة، شقيق المطرب رامي صبري، وأنه دخل إلى المصحة المشار إليها أول أمس ثم تمكن من الهرب وقفز في مياه ترعة المريوطية ليلقي مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.