أعلنت مجلة Forbes Middle East المعنية بالاستثمارات والخدمات المالية والمصرفية عن تصنيف كبرى شركات إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021، حيث احتلت شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك مصر، التصنيف الثاني والعشرين بالقائمة. وتعد مصر كابيتال الشركة المصرية الوحيدة بالقائمة التي تعمل في السوق المصري بشكل حصري. وتبلغ قاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع إدارة الأصول في شركة مصر كابيتال 30 مليار جنيه مصري، وهي القاعدة الأكبر في مصر، ولم يشمل التقرير الأصول المدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر التي تشمل أصول متخصصة بالرعاية الصحية وخدمات التعليم التي أعلن عنها مؤخرًا. وقال عاكف المغربي رئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال ونائب رئيس بنك مصر إن إستراتيجية الشركة في الأعوام الماضية اتجهت نحو تحقيق التكامل بين المكانة الرائدة لبنك مصر مع الكفاءات والكوادر الاحترافية بالسوق المصري، وهو ما أثمر عن زيادة الأصول المدارة من 1.2 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه في أقل من عامين وهو الإنجاز الذي لم تحققه أي شركة في السوق المصري في مدة زمنية مماثلة. وأعرب المغربي عن ثقته في استمرار شركة مصر كابيتال في تنمية أصولها المدارة عبر إطلاق صناديق استثمار أخرى متنوعة خلال الفترة المقبلة. وعبر خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال عن فخره بحصول الشركة على الإشادة المستحقة من مؤسسات دولية مرموقة مثل Forbes Middle East بعد أن صنفت الشركة كأفضل بنك استثمار في مصر من مؤسسة جلوبال فينانس وحصول الشركة على جائزة أفضل إستراتيجية استثمار مستدامة من مؤسسة Business Vision. واختتم البواب أن الشركة تسعى للوصول بقاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع إدارة الأصول إلى 40 مليار جنيه خلال عامين، وأضاف أن الشركة بصدد إطلاق صندوقي استثمار خلال الأسابيع القليلة المقبلة والإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بهما بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والانتهاء من كافة الإجراءات، مشيرًا أن قطاع إدارة الأصول بالشركة ينتهج إستراتيجية تنويع الأصول المدارة والعمل على تنميتها من خلال إدارات تطوير الأعمال وإدارة الثروات بالشركة، لافتًا أن مصر كابيتال تعد أول بنك استثمار يؤسس إدارة مختصة بإدارة الثروات للمؤسسات والعملاء الأفراد ذوي الملاءة المالية على حد سواء. يذكر أن صناديق الاستثمار التي تديرها شركة مصر كابيتال تمثل 28% من إجمالي حجم صناديق الأسهم في مصر، و33% من إجمالي حجم صناديق السيولة النقدية، و52% من الصناديق المتزنة في مصر، و32% من صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، و62% من إجمالي حجم أسهم حماية رأس المال.
