بورصة السعودية تتجاهل التوتر مع قطر واقتصاديون يستبعدون تأثر الاستثمارات

استبعد محللون واقتصاديون سعوديون اليوم الاربعاء أن يكون لقرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من قطر تأثير كبير على سوق الأسهم أو الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وقال محللون أن العوامل الأساسية القوية تدعم سوق الأسهم وتعزز المسار الصاعد للمؤشر الذي قفز أكثر من سبعة بالمئة منذ بداية العام.
وعلى صعيد الأعمال والاستثمارات قال اقتصادي ورجل أعمال بارزان إن من غير المرجح أن تؤثر التوترات السياسية القائمة على الاستثمارات بين البلدين وأبدوا أملهم أن يظل مجلس التعاون الخليجي يؤدي دوره الاقتصادي المنشود.
وقالت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء إنها ستسحب سفراءها من قطر لأن الدوحة لم تلتزم باتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.
وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا أعلنت فيه هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ ثلاثة عقود.
ويضم المجلس في عضويته السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات وعمان.
سوق الأسهم
كان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد قفز لأعلى مستوياته خلال الجلسة متجاوزا 9200 نقطة قبل أن يهبط 1.2 % إلى 9098 نقطة بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش عقب صدور البيان. وعزا محللون الانخفاض إلى عنصر المفاجأة.
لكن سرعان ما عوض السوق معظم خسائره لينهي تعاملات الأربعاء مرتفعا 0.14 % إلى 9161.33 نقطة وسط تداولات قوية تجاوزت 11.7 مليار ريال هي الأعلى في نحو عامين.
وقال مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال "القرار كان بمثابة عنصر مفاجأة أربك السوق لكن لا يوجد شيء يجعلنا نقول أن القرار مخيف. الامر فقط هو أن السوق تكره حدوث شيء غير طبيعي وتكره عدم التيقن."
وتابع "هذا خلاف دبلوماسي بين الدول ومن المستبعد أن يكون له تأثير سلبي على السوق ما لم تكن هناك تداعيات سلبية. العلاقات التجارية والاقتصادية مستمرة مع قطر والسوق سيواصل الصعود بمجرد استيعاب المفاجأة."
ولفت إلى أن العوامل الأساسية للسوق إلى جانب الأخبار الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة وأوروبا عوامل تعزز الصعود.
من جانبه قال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار إن هبوط المؤشر أكثر من واحد بالمئة كان رد فعل أولي للسوق نتيجة صدور القرار بشكل مفاجيء.
وتابع "لكن الأسواق الاقتصادية تعلم منذ فترة أن هناك ضرورة لتوحيد السياسات والمواقف الخليجية تجاه قضايا عديدة". واستبعد أي تأثير سلبي على السوق خلال الجلسات المقبلة.
وقال "التأثير الحقيقي سيكون على السوق القطري وعلى المدى الطويل ستؤثر أي سياسات تتخذها دول الخليج تجاه قطر على الاقتصاد القطري ودخول الخليجيين للاستثمار بها لكن من المبكر تحديد ذلك حاليا."
وتهاوت البورصة القطرية بعد قرار سحب السفراء وهبط المؤشر القطري ثلاثة بالمئة. كما تراجعت أسواق خليجية أخرى بنسب أقل بكثير إذ انخفض مؤشر الكويت 0.7 % ومؤشر دبي 0.5 %.
الاستثمارات المتبادلة
وفقا لأحدث بيانات حكومية متاحة بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر 7.7 مليار ريال (2.05 مليار دولار) بنهاية 2012.
وقال الاقتصادي السعودي البارز عبد الوهاب أبو داهش "سبق وأن سحبت السعودية سفيرها من قطر في عام 2002 لكن عادت الأمور إلى مجاريها. مثل هذه الخلافات تحدث في البيت الواحد."
وأضاف "ستعود الأمور إلى سابق عهدها وسيعود مجلس التعاون لأداء دوره المتوقع والمأمول."
وقال إن الاستثمارات السعودية في قطر محدودة ووصف الاقتصاد القطري بأنه "مغلق ولا يرحب كثيرا بالاستثمارات الخليجية."
وتستثمر شركات سعودية في السوق القطرية التي يوجد بها فروع لشركات مثل جرير للتسويق وأبناء عبدالله عبد المحسن الخضري السعودية والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا).
وحول إمكانية تأثير تلك التوترات على الخطط الخليجية المشتركة مثل مشروع العملة الموحدة ومشروع السكك الحديدية قال أبو داهش "تلك المشروعات ذات سياسات طويلة المدى وليس لها أولويات كبرى كما يفترض البعض."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن تلك الخطط.
واستبعد خالد المقيرن نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ونائب رئيس مجلس الاعمال السعودي القطري أن تؤثر التوترات السياسية بين الدول الخليجية وقطر على الأعمال والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وقال المقيرن لرويترز خلال مكالمة عبر الهاتف "كنا نتمنى أن يجعل الربيع العربي والمشاكل في المنطقة مجلس التعاون الخليجي أقوى وأن تكون مواقفه موحدة...لكن إن شاء الله ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قريبا."
وأضاف "لا أعتقد أن تصل الأمور لمرحلة تؤثر على الاستثمارات المتبادلة بين البلدين."