تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الأخضر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر" لجلسة 4 سبتمبر.
والمتهمون هم كل من محمد إبراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلي كامل برسوم، وسمير زكي عبدالقوي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية ياسر الاحمداوي، وأسامه عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعرها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
وكانت قد وقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج تعاقد للتسوية والتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.
ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار حماده الصاوى النائب العام عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.
وبلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.