بسبب العطلة الرسمية ، تعذر نظر القضية المعروفة اعلاميا ب«الحزام الاخضر»،اليوم، والمتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، بقيمة 28 مليون جنيه. كان من المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وتقديم مايفيد تصالح ابراهيم سليمان مع الدولة كانت النيابة العامة أعلنت أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا. وأشارت النيابة العامة إلى أن اللجنة برئاسة المستشار حماده الصاوي النائب العام، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، حيث بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيهًا. كانت النيابة أحالت محمد إبراهيم سليمان وآخرين لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تواطؤ الوزير والمسؤولين السابقين بالهيئة مع المتهم سمير زكى عبدالقوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة. وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.
