تستأنف محكمة جنايات القاهرة، غدا، برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق و4 آخرين، بتهمة إهدار المال العام في قضية بيع أراضي منطقة الحزام الأخضر، بمدينة السادس من أكتوبر، وأجلت المحكمة جلستها الماضية، التي انعقدت بمقر محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بتاريخ 3 فبراير الماضي، للتصالح. التصالح تم وأعلنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج والتى يترأسها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، يوم 20 فبراير الماضي، عن توقيع تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا، والتى أوضحت مصادر مطلعة أن قضية الحزام الأخضر من بينها. حيث وقّعت اللجنة عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، وبلغ إجمالي ما سدده المتهمان لصالح الدولة مبلغ 131570124 (مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيه). الحزام الأخضر وانتهت النيابة العامة من التحقيقات فى القضية مع المتهمين، قبل أن تأمر عام 2011، بإحالة كل من محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونسبت لهم ارتكاب جرائم التربح والإضرار بالمال العام، عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها الفعلي. التحقيقات وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في الواقعة، عن تواطؤ المتهمين ال 3 من المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية "سابقا"، مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، حيث أفادت التحقيقات أنهم وافقوا على موافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
