بعد دفع إبراهيم سليمان ومجدي راسخ مليارًا و315 مليونًا للتصالح.. تفاصيل قضيتي «أرض سوديك والحزام الأخضر»

وقعت «اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج»، تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدى حسين راسخ، فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.
ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة حمادة الصاوي، المستشار النائب العام، عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، وبلغ إجمالى ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيهًا.
طلبا التصالح
تجدر الإشارة إلى أن التسوية جاءت بعد طلبين تم تقديمهما من المتهمين إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام المستشار حمادة الصاوي.
يُذكر أن محمد إبراهيم محمد سليمان، كان وزير إسكان أسبق صادر بحقه حكمًا نهائيًا بالسجن المشدد 3 سنوات في 21 ديسمبر 2016، في اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية أرض شركة «سوديك» بالشيخ زايد، وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على محمد مجدى حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» في ذات القضية.
قضية «سوديك»
قضت محكمة النقض بجلستها بتاريخ 21 / 12 / 2016، بتأييد أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بجلستها بتاريخ 21 / 9 / 2015 والمتضمنة المعاقبة حضوريًا لكل من: محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، و4 متهمين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحبس لمدة سنة مع الشغل، ومعاقبة محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، أصبحت تلك الأحكام نهائية.
كما قضت محكمة النقض بذات الجلسة بتصحيح حكم محكمة جنايات القاهرة الخاص بقيمة مبالغ الرد والغرامة المالية، وذلك بإلزام محمد إبراهيم سليمان برد إجمالي مبلغ 201.074 مليون جنيه وأداء غرامة مالية مساوية لذات المبلغ، مع إلزامه متضامنًا مع المتهم «ع. ع» برد مبلغ 544 مليون جنيه وأداء غرامة مالية مساوية لذات المبلغ، حيث تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بحصول محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، على العديد من مساحات الأراضي بمدينتي الشيخ زايد والجيزة الجديدة بأسعار تقل عن قيمتها السوقية، وذلك بالتواطؤ مع محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، وبعض المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في سبتمبر الماضي بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وآخرين، بالحبس المشدد 3 سنوات في اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية «سوديك».
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية كل من المستشارين جمال أبوطالب، وحسن السيد، وسكرتارية إبراهيم أحمد، محمد عبدالعزيز.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 5 سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ، والحبس عاما مع الشغل لعزت عبدالرؤوف عبدالقادر، رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، وعزت عبدالرؤوف، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وفي أكتوبر 2016، قررت محكمة النقض، إيقاف تنفيذ عقوبة ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق المتهم الأول وإخلاء سبيله وتحديد جلسة لاستمرار المداولة في قضية «سوديك».
وصدر القرار، برئاسة المستشار وجيه أديب، وعضوية كل من: مجدي عبدالرازق، ومختصر الصيرفي، وحسام مطر، وممدوح فزاع.
وتضمن منطوق الحكم الصادر سابقًا، من محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، معاقبة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك)، وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة.
كما تضمن الحكم معاقبة فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونًا و700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم.. ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، قد أحال إبراهيم سليمان وبقية المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار المتعمد بالمال العام والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم.
وكشفت التحقيقات أن مساحة الأرض موضوع الاتهام، تبلغ 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد، وأن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانًا فقط، الأمر الذي كان من شأنه تربيح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بأكثر من 900 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقدراه 81 مليون جنيه.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن إبراهيم سليمان أعفى مجدي راسخ من سداد مبلغ13.8 مليون جنيه، مقابل رسوم التنمية الشاملة الذي فرضها على جميع الشركات الأخرى.
«الحزام الأخضر»
وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم، الأربعاء، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«الحزام الأخضر»، لجلسة 8 مارس المقبل، للتصالح.
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعرها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكى عبدالقوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.