ننفرد بنشر إجراءات صرف تمويلات البنك الدولي لريادة الأعمال..65.6 مليون دولار فوائد دين حتى الآن

كشفت وثيقة البنك الدولى التى تحمل رقم «P162835» التي تفرد "البوابة نيوز" بنشر تفاصيلها، أن البنك الدولى وافق على مشروع تمويل رواد الأعمال خلال عام 2019 بقيمة إجمالية 200 مليون دولار، على أن يستمر المشروع حتى 2025، وتحمل الوثيقة تقييم واضح للمشروع خلال عام 2020، والذي يستهدف تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى، مشيرة إلى أن المشروع بدأ العمل عليه فعليا في يناير 2020، وأن انتشار وباء " كوفيد 19 " أثر على نسب الصرف مؤكدا أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهت هذا المشروع إلا أن القائمين على التنفيذ استطاعو سداد 41% من إجمالى تمويل المشروع حتى الآن والذي تم تخصيص تمويلات له بقيمة 200 مليون دولار، لصالح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استطاع المشروع حتى الآن تقديم الدعم والتمويل لنحو 772 شركة صغيرة ومتوسطة، حيث تمكن المشروع من خلق 2114 وظيفة.
وتشير وثيقة التقييم إلى نسب السحب والصرف والسداد، والتى تؤكد أن مصر سددت حتى الآن فوائد دين قدت بنحو 65.5 مليون دولار لإجمالي تمويلات تم سحبها قدرت بنحو 95 مليون دولار.
وأكدت على أن المشروع سيعمل على 3 أهداف رئيسية يجب أن يتم تنفيذها بالوصول لعام 2025، وهم: تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل في مصر هو تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين المستهدفين، حيث يتمثل هدف المكون الأول وهو الدعم المالى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة «MSMEs»، في معالجة فجوات الوصول إلى التمويل بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر وتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص في سوق المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التأثير القوى في السوق.
تضيف الوثيقة أن هناك هدف ثاني أهم وهو المخاطر التي تواجه رأس المال للشركات الناشئة المبتكرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع، والتي تستلزم توفير استثمارات في رأس المال وشبه رأس المال لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين «RCI» التي تستهدف الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو في إقليم المقترض ؛ وما يرتبط بها من تكاليف الإدارة.
أما عن الهدف الثالث، فهو يستلزم تطوير الأعمال والقدرات، توفير خدمات التدريب، والتوجيه، والتدريب، وتطوير الأعمال للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة، والمؤسسات المالية المشاركة «PFIs»، ومؤسسات «RCI» المؤهلة للجزء الأول والثاني من المشروع؛ تقديم المساعدة الفنية لتعزيز استخدام وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة «MSMEDA» للحلول الرقمية، بما في ذلك منصة المطابقة الرقمية التى تهدف إلى ربط رواد الأعمال بالمستثمرين المحتملين وتطوير إطار عمل قوي للرصد، بما في ذلك خلق فرص العمل في إطار المشروع.
ويستهدف المشروع ضخ ما يقرب من 145 مليون دولار من إجمالي التمويل عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التى يقودها شباب ونساء، والمقترضين للمرة الأولى، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نموًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة.
حيث أشارت وثائق البنك الدولي إلى أن مصر قدمت خطتها للبنك عن طريق وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة الدكتورة سحر نصر في عام 2019، والتى أكدت خلالها أن الدولة تعتبر رواد الأعمال، وخاصة النساء، هم حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة، وأن تلك التمويلات ستساعد على تمكين النساء والشباب المصريين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، فضلا عن توفير فرص عمل لائقة لتحسين معيشة المصريين من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في إرساء أساس قوى لاقتصاد البلاد.
وتشير ايضا الوثيقة إلى أن المشروع سيقدم استثمارات بقيمة 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر، حيث تم بالفعل توجيه دعوة لتقديم المقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.
كانت مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، قد أكدت أن مصر أظهرت التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها وبينما بدأت الإصلاحات تؤتى ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل، وقالت في جملة شهيرة: «نحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالًا».
ويشير تقرير التقييم الذى حصلت «البوابة نيوز» على نسخة منه أن البرنامج الجديد يعتمدعلى نجاح المشروع القائم تحت اسم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي والذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، خلق هذا المشروع نحو 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها نحو 70 ألف امرأة و56 ألف شاب.