صناعة النواب تناقش قرار إحلال سيارات بديلة ل"التوك توك"

قال النائب محمد سعد، إن هناك قرار رقم 139 لسنة 2021، من وزير الصناعة بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال.
وأوضح أنه يوجد أكثر من خمسة مليون "توك توك"، في مصر توفر فرص عمالة ومصدر للرزق، مضيفا أنه يعد وسيلة نقل أساسية وفي متناول الجميع ولا يمكن الاستغناء عنه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة بإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين.
وقالت النائبة ايفلين متى إن التوك توك أصبح مشكلة ترهق المجتمع لان التوك توك أصبح ملجأ للأطفال والشباب فلا نجد الآن أطفال تذهب للتعليم، وفرغت الورش من الصنايعية، لذلك اطالب بتحديد سن سائق التوك توك ومعاقبة من يخالف القوانين.
وأوضح النائب علاء قريطم أنه لا بد أن يكون لدينا نظرة إنسانية للمجتمع، فهناك 5 ملايين أسرة مصيرها مرتبط بالتوك توك، فإذا أخذنا قرار بإلغاء التوك التوك ماذا سيكون مصير هؤلاء الأُسر.
وطالب "قريطم" بضرورة وضع آلية لإصلاح مشكلات التوك توك دون المساس بدخل تلك الأسر.
وقال النائب مجاهد نصار، إن التوك توك أصبح طاردا للعمالة؛ لذلك يجب إصدار قرار إلزامي محدد المدة بمنع استخدام التوك توك واستبداله بعربيات أكثر أمانا، حتى يتخذ أصحاب التوك توك في اعتبارهم هذه المدة.
وعلق المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن سياسة الحكومة الآن هي وقف استيراد التوك توك، موضحا أن الهدف ليس إلغاء التوك توك تماما ولكن القرار بتشكيل لجنة جاء لتقنين أوضاع التوك توك الحالي، واستبدال التوك توك الحالي بعربيات أكثر أمانا، وصديقة للبيئة.
وأوضح أن الخطة لم تشمل القرى والنجوع، لكن خطة الاستبدال تشمل المناطق التي يسبب وجود التوك توك بها مشكلات عديدة، موضحا أن اللجنة تحاورت مع المصانع لوضع تلك الخطة لكي لا تتسبب القرارات في أي ضرر للمصانع، وتم وضع خطة مشتركة بيننا نبع عنها قرار اللجنة بمنع استرداد الشاسيه.
وأعلن المهندس معتز محمود رئيس اللجنة ان جميع الأعضاء متفقين أن التوك توك يعد مشكلة ويجب تقنين وضعه، معلنا توصيات اللجنة بأنه يجب تحديد الأماكن التي يتم استخدام التوك توك فيها، وأن يكون الإحلال تدريجيا على أن تكون من خمس لعشر سنوات، وتحديد خط سيره، وأن يتم تخفيض رسوم تراخيص التوك توك.