بعد 15 سنة في شوارع المحروسة .. الحكومة ترفع الكارت الأحمر في وجه "التوك توك"

يبدو أن أيام "التوك توك" في مصر باتت معدودة، بعد أن أصدرت وزارة الصناعة قرارًا رقم 139 لسنة 2021، بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية وخطة إحلال للتوك توك واستبداله بسيارات صغيرة، وذلك في موعد أقصاه شهران من تاريخ صدور القرار، خاصة أن سجل مخالفاته ينسف ما قد يقدمه من خدمات بعد أن تزايدت معدلات الجريمة التي يتم ارتكابها بواسطته.
بداية "التوك توك" في مصر، كانت عام 2005، حيث انتشر في بعض محافظات الدلتا، قادمًا من الهند، الذي يعد فيها وسيلة مواصلات رسمية، وخلال عدة سنوات قليلة أصبحت أعداده بالملايين ومنتشرة في جميع المحافظات، فبحسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصلت أعداد التكاتك في مصر إلى 4 ملايين توك توك، المرخص منهم 226.7 ألف توك توك فقط، ليصبح غير المرخص 3 مليون و780 ألف توك توك.
محاولات منعه في مصر
وخلال هذه السنوات، كانت هناك الكثير من المحاولات في بعض المحافظات لمنع سيره في الشوارع الرئيسية على رأسها محافظتي القاهرة والإسكندرية، واتخذت المحافظات عدة قرارات بمنعه في بعض المناطق، وفرض غرامات على سائقي التوك توك المخالفين، كما قامت بترقيم بعض التكاتك وترخيصها، والسماح بسيرها في المناطق العشوائية فقط.
في عام 2019، صدر أول قرار رسمي من الحكومة بإلغاء التوك توك، حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توجيهًا نهائيًا بإلغاء "التوك توك"، واستخدام سيارات صغيرة آمنة ومرخصة مثل "الميني فان"، وكلف وزارة المالية والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ هذه الخطة الجديدة والإعادة للاستغناء عن التوك توك نهائيًا في غضون ثلاث سنوات.
ورأى رئيس الوزراء، أن استخدام سيارات "الميني فان"، سيكون له مردود إيجابي، وسيتم توفير وسائل مواصلات آمنة، ومرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلا عن ذلك سيتم توفير الآلاف من فرص العمل من خلال هذا البرنامج، وتوفير السيارات الصغيرة.
لجنة لتنفيذ المبادرة
وفي خطوة لتطبيق هذا القرار بالقضاء على التوك توك، أصدرت وزارة الصناعة، قرار منذ عدة أيام، بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك، وتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد، ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.
مهام اللجنة
كما تتولى اللجنة إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف، وذلك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، كما تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات، ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضا أن تشكل أمانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.
في خطوة جدية لتطبيق القرار الوزاري بإحلال سيارات بديلة للتوك توك، أصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوكتوك التقليدي.
وتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة، كما تتولى إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف، وذلك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
كما تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضا أن تشكل أمانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.
وأشاد عدد من الخبراء ورجال الأمن، بقرار وزارة الصناعة لنهاية التوك توك في مصر، مؤكدين أنها خطوة جيدة وتأخرت كثيرا ولابد من تنفيذه فورا لما سببه من مظهر غير حضاري في مصر، إلا أن أكد خبير أمني أن هناك ثغرة تشريعية يمكن أن تمنع سير هذه الخطة، لذا لابد من القيام ببعض التعديلات التشريعية أولا.
خطوة جيدة
عبر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، عن استيائه مما يحدث من تدهور أخلاقي واجتماعي من قبل بعض سائقي التوك توك في المحافظات، حيث أن حالات الخطف والاغتصاب زادت من قبل بعض أصحاب التكاتك، ما جعلها وسيلة لعمل الجرائم.
ومنذ أيام قامت محكمة الجنايات بتحويل سائقي توك توك إلى المحاكمة، نظرا إلى أنه أثناء مزاح السائقان بالتكاتك على الطريق أدى إلى حشر طفلة كانت تسير مع والدتها بين حديد التوك توك، ما أدى ذلك إلى بتر ساقها والتسبب في عاهة مستديمة، والواقعة تمت في منطقة مصر القديمة، وذلك نتيجة السرعة الجنونية والمزاح بالمركبات النارية وعدم تحديد خطوط سير لهم وعدم الرقابة على تراخيص مركباتهم، حيث إن القانون أعطى صلاحيات واسعة للمحافظين للتعامل مع سائقي التوك توك أكثر من إدارات المرور.
الاستفادة من التوك توك
يعد ملف التوك توك في مصر اقتصاد موازي لابد من الاستفادة منه، حيث يؤكد "عرفة" ل"بوابة الأهرام"، أنه يوفر 250 ألف فرصة عمل سنويا، ويدخل حوالي 10 مليارات و800 جنيه شهريا ل 4 ملايين سائق توك توك، باعتبار أن يكون هناك متوسط دخل صافي 120 جنيها لكل توك توك يوميا، فبذلك مجمل الإيرادات الصافية لأصحاب التوك توك في المحافظات يبلغ 360 مليون جنيه على أقل تقدير، وعدد الركاب الذين يستقلون التوك توك يوميا 28 مليون راكب في المحافظات.
ويرجع وجود التوك توك في مصر إلى 14 عاما، ويتم إضاعة ما يقرب من 3 مليارات جنيه على الأقل سنويا في صورة إصدار تراخيص وتجديد رخص ومخالفات مرورية، وبذلك يكون تم إضاعة ما يقرب من 84 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، فبحسب أستاذ الإدارة المحلية، أن سعر التوك توك أصبح ب43 ألف جنيه، ويتم تجميعه في ورش في بعض المحافظات بمخالفة القانون الذي أوقف استيراده من الخارج واقتصر فقط على استيراد قطع الغيار، ولكن المصانع المخالفة للقانون تقوم بتجميعه.
انهيار الصناعة الحرفية
كما يرى أستاذ الإدارة المحلية، أن التوك توك أدى إلى انهيار الصناعة الحرفية في مصر نجاره وسباكة وغيرها، حيث انخفضت ولم يتم تطويرها بطريقة غير مسبوقة، وذلك بسبب اتجاه الأغلبية العظمى منهم للعمل على التكاتك، إلا أنه أصبح الآن وسيلة مواصلات أساسية في بعض الأماكن، ولا يستطيعون الاستغناء عنه حاليا.
لا يمكن الاستغناء عنه
لذا يرى الدكتور حمدي عرفة، أنه من الممكن استبدال التوك توك في العواصم والطرق الرئيسية والأماكن التي يمكن الاستغناء عنه، بسيارات فان صغيرة، ولكن ترك المرخص منه في القرى والمناطق الريفية والعشوائية التي أصبحت تعتمد عليه في التنقل اعتمادا كليا، وهناك شوارع بهذه المناطق لا يسير بها غير التكاتك لصغر حجمها.
الناحية التشريعية
فيما يرى اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أن قرار وزارة الصناعة لإزالة التكاتك خطوة جيدة ولكن تحتاج إلى قيام بعض التعديلات التشريعية، حيث إن القانون رقم 121 لسنة 2008، اعترف بالتوك توك كوسيلة مواصلات، وقال أنه لابد من توفير أوضاعه، ومن ثم أصدر قرار عام 2014 أصبح مشرعا قانونيا بعد إقرار مجلس النواب، ومن ثم تم العمل على ضرورة ترخيصه، وتم ترخيص البعض بالفعل.
ويوضح الخبير المروري، أن هذه التشريعات جعلت لمالك التوك توك المرخص يرتكز بمراكز قانونية لا يجوز المساس بها، لذا الأمر لا يتطلب أن نضيف على التكاتك سيارات صغيرة، حيث إن بعض أصحاب التكاتك المرخصة سوف ترفض استبداله، وليس من حق أحد أن يأخذه لأن القانون معه، حتى لو أصدرت الوزارة قرار بذلك دون القيام بتعديلات تشريعية، والترخيص قائم حتى يتم القيام بالتعديلات.
ثغرة لابد من حلها
لذلك يؤكد اللواء مجدي الشاهد، أن هناك بعض الإجراءات التي لابد من القيام بها قبل صدور القرار، وهو أولا أن يتم عمل لجنة تدرس الموقف التشريعي، للقيام بالتعديلات بالقوانين، وأولها إيقاف تنفيذ التراخيص، ومن ثم يمكن سحب الغير مرخص واستبداله بسيارات أخرى، أما المرخص منها، فيجب عمل حوافز لتقنعهم بالاستغناء عن التوك توك، لأن لا يجوز إجباره على تركه.