البرلمان يناقش أزمة رواتب عمال «الإسلامية» بمنطقة قويسنا الصناعية بالمنوفية

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد - رئيس اللجنة، مساء اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة شيرين رضا طايل بشأن "تضرر عمال الإنتاج بالشركة الإسلامية للورق بالمنطقة الصناعية بقويسنا محافظة المنوفية من عدم تقاضى رواتبهم منذ سبعة أشهر"، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات بشأن "قيام شركة إسكندرية للغزل والنسيج بفصل عدد 300 عامل".
واستعرضت النائبة شيرين رضا طايل، موضوع طلب الإحاطة الخاص بها، حيث أوضحت أنه قد تم تجميد رواتب العمال بالشركة الإسلامية للورق بالمنطقة الصناعية بقويسنا- محافظة المنوفية، وعددهم 600 عامل منذ سبعة أشهر، وذلك لتوقف الشركة عن الإنتاج منذ عامين، وفصل الكهرباء والغاز عنها لعدم سداد الفواتير الخاصة باستهلاكات الشركة، بالإضافة إلى عدم توفير مواد خام لاستئناف حركة التشغيل بالشركة، الأمر الذى استوجب استغاثة هؤلاء العمال لصرف رواتبهم المتجمدة لدى الشركة لإعانتهم على ظروف المعيشة لهم ولأسرهم من حيث المأكل والمشرب والمسكن، فبعضهم يسكن بالايجار فضلًا عن زيادة الديون عليهم لتوفير الالتزامات المعيشية، خاصًة أنهم لا يملكون مصادر للرزق سوى عملهم بالشركة.
وأشارت إلى أنه تم تحرير محاضر بواسطة وزارة القوى العاملة كإجراء قانوني ضد هذه الشركة، وبناء على ذلك تم صرف نصف شهر فقط منذ وقت قريب، عن شهر نوفمبر سنة 2020، كما طالبت باتخاذ إجراء عاجل من قبل وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعويض هؤلاء العمال لحين صدور قرار نهائى في سبيل حل مثل هذه المشكلات.
من جانبه، أوضح ممثل وزارة القوى العاملة، أن الشركة قد توقفت عن العمل بشكل نهائى، وأنه تم بالفعل إجراء العديد من المفاوضات مع صاحب الشركة، وأنه بناء على ذلك تم صرف نصف شهر من مستحقات العاملين عن شهر نوفمبر2020، وأنه منذ بداية هذه المشكلة؛ قد تم تحرير عدد 14 محضرًا بشكل دورى عن كل شهر لم يتم صرف مستحقات العاملين عنه، ضد صاحب الشركة باعتباره هو الممثل القانونى للشركة وبصفته رئيسًا لها.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة ستدعم هؤلاء العمال من خلال توفير المستندات وصور المحاضر، في سبيل معاونتهم في تنفيذ الأحكام التى صدرت ضد صاحب الشركة.
وتضامنت اللجنة مع النائبة شيرين رضا طايل مقدم طلب الإحاطة، وأوصت بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة اللجنة بحصر بجميع المحاضر التي قامت الوزارة بتحريرها ضد الشركة، وما يفيد قيام بعض الجهات مثل مصلحة الضرائب أو الهيئة العامة للتأمينات باتخاذ أية إجراءات بالحجز على أموال الشركة مقابل مديونيات على الشركة لصالح تلك الجهات، ومخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بشأن قيام الشركة باستئناف نشاطها أو نقله إلى منطقة أخرى من عدمه، مع التنسيق المتبادل بين الوزارة والهيئة في سبيل تتبع تصرفات تلك الشركة في هذا الإطار، وإفادة اللجنة عن إمكانية قيام الوزارة بتدبير أعمال مناسبة لعمال الشركة في جهة أخرى.
في سياق متصل، استعرض النائب أبو العباس فرحات، موضوع طلب الإحاطة الخاص به، حيث أوضح أنه قد تم إصدار قرار من قبل شركة إسكندرية للغزل والنسيج بفصل عدد 300 عامل، فضلًا عن الإعلان عن إصدارهم قرار حديث يتضمن فصل 150 عامل آخر فصلًا تعسفيًا، وذلك بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيتسبب في ضرر لهم ولأسرهم، ويعد مخالفة صريحة لقانون العمل، وللمادة (13) من الدستور والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
واستند النائب إلى حكم هذه المادة من الدستور مطالبًا بالحفاظ على حقوق العمال، خاصًة أنهم جميعًا تحت السن القانونية، ولم يتمكنوا من حصلوهم على معاشهم كاملًا، في ظل أحكام قانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى فقدانهم الحصول على فرصة عمل بديلة نظرًا لتخطيهم السن المتعارف عليها في التعيين لدى الجهات الأخرى، كما أوضح أنه تم نقل عدد 26 عاملًا نقلًا تعسفيًا من مقر شركة إسكندرية للغزل والنسيج إلى مقرها بمدينة السادات على أن يكون لكل عامل مقرًا للسكن، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود مقر للسكن أو وظيفة يمكن استلامها هناك.
وأوضح ممثل وزارة القوى العاملة، أنه قد تم تحرير عدة محاضر لهذه الشركة من قبل المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة، مع التعدد لكل عامل على حده، والتى ترتب عليها أحكامًا قضائية بغرامات قدرها 2000 جنيه عن كل عامل تم فصله، وأنه قد تم التوسط بين العمال والشركة في سبيل صرف تعويضات للعمال بما لا يقل عن شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة، وأنه قد تم التوصل إلى اتفاق أفضل، وذلك بتعويض يبلغ 3 أشهر عن كل سنة خدمة للعامل.
وطالبت لجنة القوي العاملة، بضرورة عودة عمال الشركة لأعمالهم، وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بتحرير محاضر عن مخالفات الشركة عن وقف نشاط الإنتاج، وفقًا لمبدأ مضاعفة العقوبة في حالة العود، وذلك تطبيقًا لحكم المادة 254 من قانون العمل عن مخالفة تطبيق المادة 196، وتحرير محاضر عن مخالفات عدم صرف أجور العمال اعتبارًا من سبتمبر2020 وحتى الآن، وبالتعدد وفقًا لعدد العمال التي تمت المخالفات بشأنهم.
ودعت اللجنة إلى مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لحكم المادة 76 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، باعتبار أن الهيئة هى المختصة بحماية حقوق الغير من حسني النيه (العمال)، من خلال الصلاحيات التي تمنحها هذه المادة بإبطال بعض القرارات التي تصدر من أصحاب الأعمال.