تقرير: الجوع وسوء التغذية بالمنطقة العربية يعيقان التنمية المستدامة بحلول 2030

حذرت دراسة للأمم المتحدة من استمرار ارتفاع معدلات الجوع في المنطقة العربية على نحو يهدد الجهود التي تبذلها بلدان المنطقة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك هدف القضاء على الجوع.
ويقدر الإصدار الأخير من دراسة "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" في بيان مشترك لمنظمات الفاو والإسكوا والإيفاد واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 51 مليون شخص في المنطقة يعانون من الجوع.
ووفقًا للتقرير، يواصل العبء ثلاثي الأبعاد لمشكلة سوء التغذية والمتمثل بنقص التغذية وزيادة الوزن والسمنة ونقص المغذيات الدقيقة (وهي مشكلات غالبًا ما ترتبط بالنظم الغذائية السيئة) ارتفاعه بسرعة تنذر بالخطر في المنطقة العربية، خاصة بين الأطفال في سن المدرسة والبالغين.
ويشير التقرير إلى أن 22.5% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم، في حين يعاني 9.2% من الهزال، و9.9% من زيادة الوزن، كما احتلت المنطقة العربية المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث مستوى انتشار السمنة لدى البالغين في عام 2019، حيث يعاني 27% من السكان البالغين من سمنة مفرطة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو " والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "لا تزال النزاعات والأزمات الممتدة هي الأسباب الرئيسية وراء تدهور حالة الجوع، لكن في الوقت نفسه، تخفق النظم الغذائية ككل في المنطقة في توفير غذاء متنوع وآمن ومغذٍ وبأسعار معقولة للجميع، وهو ما يؤدي إلى مفاقمة الوضع".
وأضاف الواعر في تعليقه على التقرير، أن النمو السكاني والهجرة، وزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، وندرة المياه، وخطر تغير المناخ ترتب هي أيضًا كلفة باهظة على النظم الغذائية في المنطقة وتزيد من ضعفها.
ويركز التقرير هذا العام على قدرة النظم الغذائية على الصمود، والتي تعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين حالة الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة، ولضمان قدرة النظم الغذائية في المنطقة على مقاومة الصدمات والضغوط، مثل جائحة كوفيد-19، والتعافي منها، كما يتضمن التقرير تحليلًا معمقًا للنظم الغذائية الحالية وتكلفتها على الأفراد والمجتمع والكوكب.
وفي هذا الشأن، قالت رولا دشتي، الأمين التنفيذي للإسكوا: "لقد قوضت جائحة كوفيد-19 النظم الغذائية الهشة بالأصل في المنطقة العربية. لقد آن الأوان لاتخاذ إجراءات عاجلة تحدث تحولًا في سياساتنا الاجتماعية والاقتصادية، واستراتيجيات نظم الغذاء وأنماط الحوكمة الاقتصادية والتكنولوجية، إذا ما أردنا ضمان استدامتها وشمولها والوصول إلى غذاء ونظم غذائية صحية للجميع".
ووفقًا للتقرير، ساهم التوسع الحضري المتزايد وتحرير الأسواق والتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في حدوث تحول تدريجي في طريقة تناول الطعام في المنطقة العربية.
وقالت كورين فليشر، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تؤثر أسعار صرف العملات وارتفاع الأسعار على الكثير من دول المنطقة. ومن المهم الآن دعم الجهات الأكثر ضعفًا ومساعدتها على زراعة طعامها وتوليد الدخل وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه هذه الصدمات المتعددة ولقد بينت لنا السنوات السابقة كيف تؤدي الانهيارات الاقتصادية والنزاعات إلى حرمان الناس حتى من الخبز وإن قدرة الناس على الحصول على الطعام هي أمر أساسي لتحقيق الاستقرار في المجتمع فالجوع والخوف من عدم القدرة على توفير الطعام يؤديان إلى النزاعات والاضطراب السياسي".
وتشمل أنماط الاستهلاك الجديدة الابتعاد عن الأنظمة الغذائية الصحية، والأنظمة الغذائية التقليدية والموسمية والأكثر تنوعًا الغنية بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات. وهذا يؤثر بشكل كبير على طبيعة ونطاق وحجم مشكلات التغذية في المنطقة بالإضافة إلى عبء الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها.
وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على الرغم من أهمية التنوع الغذائي لنمو الأطفال جسديًا ومعرفيًا، إلا أن الأطعمة المتنوعة والمغذية ليست متاحة للجميع حاليًا. وقد ساهمت النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في خلق حالة من عدم المساواة من ناحية إمكانية الحصول على أنظمة غذائية صحية داخل دول المنطقة وفيما بينها". وأضاف: "لا تزال العديد من بلدان المنطقة تظهر مستويات عالية من التقزم أو زيادة الوزن لدى الأطفال وهذا يؤكد الحاجة إلى أنظمة غذائية تحمي وتعزز وتدعم الأنماط الغذائية والخدمات والممارسات التي تمنع سوء تغذية الأطفال بكافة أشكاله".
ويؤكد تقرير النظرة الإقليمية لهذا العام أن النظم الغذائية المستدامة والقادرة على الصمود أساسية لضمان تناول الناس في المنطقة والأجيال القادمة غذاءً صحيًا، ويدعو التقرير البلدان إلى إحداث تحول في نظمها الغذائية لزيادة قدرتها على تقديم أغذية صحية للجميع، وضمان مساهمة إنتاج واستهلاك الغذاء في الاستدامة البيئية.