انهيار المعدن الأصفر بعد دعم «الفيدرالي الأمريكي» للدولار.. وخسارة 45 جنيها في جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات الأحد.. و«زرعي»: تخلي المتعاملين والصناديق الاستثمارية عن مراكزهم وراء التراجع

توقع الخبير الاقتصادى، أسامة زرعى، مزيدًا من التراجع في أسعار الذهب، بعد تخلى المتعاملين والصناديق الاستثمارية عن مراكزهم.
وكانت أسواق الذهب أنهت تداولاتها على انهيار الأسعار، بعد تخلى المتعاملين والصناديق الاستثمارية عن مراكزهم، بعد النبرة الحادة والمتشددة لرئيس الاحتياطى الفيدرالي، جيروم باول، ودعمه للدولار الأمريكى، وتصريحه بأن التضخم في البلاد مؤقت، سيزول مع زوال أسبابه.
ومن بين 18 مسئولا في لجنة الاحتياطى الفيدرالي؛ توقع 11 زيادة في سعر الفائدة، بمقدار ربع نقطة على الأقل، لعام 2023، في إشارة واضحة إلى أن البنك الفيدرالى الأمريكى بدأ مناقشات تقليص الأصول.
وقال «زرعى»، إن تخلى المتعاملين عن مراكزهم جاء بعد اقتناعهم بأن الفيدرالى سيعمل على مواجهه التضخم، وتقليل عرض وضخ الدولار في السوق، لتنهار أونصة الذهب 100 دولار، لتهبط من مستويات 1860، لتصل إلى مستويات 1760 بهبوط 1000 نقطة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى تصريحات أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم؛ حيث قال SPDR Gold Trust، إن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4٪ إلى 1041.99 طن، الخميس الماضي.
وقال «زرعى»، إن أكثر النقاط أهمية في اجتماع الفيدرالى الأمريكي، أولها: التزامه باتخاذ الأدوات المناسبة لدعم الاقتصاد الأمريكي، من أجل تحقيق أهداف التوظيف واستقرار الأسعار، إضافة إلى تعافى مؤشرات النشاط الاقتصادي، بشكل جيد مع التقدم في توزيع لقاحات كورونا، وأن القطاعات التى تضررت بقوة من الوباء لا تزال ضعيفة، لكنها تحسنت، وأن التضخم ارتفع بشكل كبير بسبب عوامل مؤقتة، وأن مسار الاقتصاد الأمريكى سيعتمد بشكل كبير على تطورات الفيروس.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على أسواق الذهب؛ لفت «زرعى»، إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي، نموًا بنحو 7٪ خلال العام الجاري، مقارنةً بتوقعات بتسجيل 6.5٪، خلال مارس الماضي، وفقا للتوقعات، قد يرتفع النمو الاقتصادى بنسبة 3.3٪، و2.4٪ خلال عام 2022 و2023 على التوالي.
وارتفعت توقعات التضخم خلال العام الجارى من 2.4٪، خلال مارس إلى 3.4٪، خلال اجتماع يونيو، وتشير توقعات لجنة السياسة النقدية في الفيدرالى الأمريكى إلى تراجع توقعات التضخم إلى النسبة 2.0٪ خلال 2022، بينما تستقر التوقعات عند النسبة 2.1٪ خلال 2023 بما يطابق توقعات مارس الماضي.
بالإضافة إلى استقرار توقعات معدل البطالة، عند النسبة 4.5٪، خلال 2021، بما يطابق توقعات مارس الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بنسبة 3.8٪، خلال 2022، مقارنة بتوقعات مارس بتسجيل 3.9٪، واستقرت توقعات معدل البطالة، خلال 2023، عند نسبة 3.5٪.
وتوقع الخبير الاقتصادى، أن تستقر معدلات الفائدة عند 0.1٪ خلال 2021 و2022، كما أشارت توقعات مارس الماضي، وتظهر توقعات يونيو ارتفاع معدل الفائدة للنسبة 0.6٪، خلال 2023، بعد توقعات مارس بتسجيل 0.1٪.
ولفت «زرعى»، إلى أن الفيدرالى أنهى اجتماعه، معلنًا الإبقاء على معدلات الفائدة، دون تغيير، عند النسبة 0.25٪، مما يقلص برنامج المشتريات، مما يجعلنا نتوقع قوة للدولار الأمريكي.
وعلى صعيد العلاقات التجارية بين الولايات المتحده والصين؛ أشار «زرعى»، إلى اتفاق وزيرى التجارة الصينى والأمريكي، على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى الأمام، وذلك خلال الاتصال الأول بينهما منذ تولى بايدن للإدارة الأمريكية، مع سعى واشنطن لإيجاد فرص تجارية متكافئة بين البلدين.
واتفق وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، ونظيرته الأمريكية، جينا رايموندو، على تعزيز التعاون بقطاعى التجارة والاستثمار، بما يعزز التنمية المتكافئة للبلدين، بحسب بيان للحكومة الصينية، قالت فيه إن الجانبين «تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الصلة، والاهتمامات المشتركة بصراحة وواقعية». وتوقع «زرعى»، أن يظل المتعاملين متحفظين مراقبين بيانات المركزى ومعدلات التضخم، والتى من المتوقع أنه سيكون من الصعب على الفيدرالى السيطرة عليها، في وقت مليء بعدم اليقين.
واختتم «زرعى»، أنه على صعيد حركة الذهب، ما زالنا نتوقع السلبية أكثر، كما نتوقع أن نرى بعض التصحيحات في الاتجاه الصاعد، لتستهدف الأونصة 1769، ومن ثم 1775، وقد تصل إلى 1780، ولكن نتوقع بعد ذلك الهبوط للذهب مرة أخرى.