9.1 مليار جنيه من «تنمية المشروعات» لتمكين المرأة اقتصاديا

37 % نسبة مشاركة المرأة في المعارض الخارجية
46% من إجمالى عدد القروض للمرأة و25% من تمويلات المشروعات الصغيرة
كشفت بيانات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حول التمكين الاقتصادى للمرأة عن أن الجهاز قام بضخ إجمالى تمويل للمراة بنحو 9.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية في الفترة من يوليو 2014 حتى أوائل 2021، وقام بتمويل عدد 623.5 ألف قرض موجه للمرأة ويمثل 46٪ من إجمالى عدد القروض البالغ 1.4 مليون قرض صغير ومتناهى وأن قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة 3.7 مليار جنيه مولت 27851 قرضا صغيرا ووفرت 80900 فرصة.
وتمثل المرأة 25٪ من إجمالى عدد القروض للمشروعات الصغيرة، أما قروض لتمويل المشروعات المتناهية 5.4 مليار جنيه مولت 595700 قرض متناهى ووفرت 621842 فرصة عمل وتمثل المرأة 48٪ من إجمالى عدد القروض للمشروعات المتناهية أما البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب 16 مليون يومية عمل للمرأة وتمثل المرأة 53٪ من إجمالى يوميات العمل.
وتشير بيانات جهاز تنمية المشروعات التى حصلت عليها «البوابة» إلى أن نشبة مشاركة السيدات في خدمات الشباك الواحد بلغت 29٪ من إجمالى الخدمات التى يتم تقديمها «الرخص- السجل التجارى- الرقم القومى للمنشأة- البطاقة الضريبية- التأمينات الاجتماعية»، وحصلت من خدمات التسويق على 32٪ من خلال خدمات «تشبيك العملاء بالسلاسل التجارية المختلفة- التسجيل بسجلات صغار الموردين بالجهات الحكومية المختلفة وبوابة التعاقدات العامة- تأهيل العملاء على آليات ومتطلبات التسويق والتصدير بالتعاون مع الجهات المتخصصة».
أما نسبة مشاركة المرأة في المعارض الخارجية فبلغت 37٪ ونسبة مشاركة المرأة في المعارض الداخلية 51٪، وبلغت نسبة المنصرف للإناث ضمن المشروعات الخدمية المنفذة 11٪ من إجمالى المشروعات الممولة في مجال: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى مع شركتى كارجاس وغازتك- مشروع تجارة زيوت السيارات مع شركة كارجاس وعقد تنمية المشروعات الصغيرة بالتعاون مع جمعية مستثمرى أسيوط بمحافظة أسيوط، وتم تسهيل الحصول على خدمات التكويد الرقمى للمنتجات «الباركود - كود الاستجابة السريعة» للمرأة بما يمثل نسبة 28٪ من إجمالى عدد المشروعات.
وذكرت بيانات جهاز تنمية المشروعات أن 846 سيدة استفادت من مشروع دعم الخدمات الاستشارية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تقديم الخدمات التدريب والاستشارة والإرشاد والتوجية، وحصلن على 30٪ من مشروع ازدهار بالتعاون مع البرنامج الإنمائى الألمانى لخدمات تدريبية للسيدات على تحسين القدرات الإدارية والمالية للشركات، و24٪ من مشروع نمذجة المشروعات الصناعية بالتعاون مع البرنامج الإنمائى حيث تم تقديم تدريبات لمشروعات مملوكة للسيدات في مجال نمذجة المشروعات الصناعية.
وحصدت السيدات 90٪ من برامج مشروع الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل- الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تم تقديم برامج تدريبية على الخياطة، الكوافير والماكياج، الحاسب الآلى، تدوير المخلفات المنزلية، الإكسسوارات والحلي، واستفاد عدد كبير من السيدات في مشروعات أخرى لتمكين المرأة الاقتصادى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة، في محافظات البحيرة وبنى سويف والمينا والغربية والأقصر والدقهيلة والفيوم والشرقية.
تطوير الأعمال
وأضافت بيانات الجهاز أن النساء مثلن 70٪ من العارضين الذين استفادوا من خدمات معرض ترثنا 2020، والذى استهدف إتاحة فرص لصغار رواد الأعمال والمبتكرين والطلاب ومساندة أصحاب المشروعات الحرفية والتراثية وقد تم تقديم مجموعة من الخدمات لعدد 467 على التصوير الاحترافى- كود الاستجابة السريعة- إنشاء صفحات إلكترونية- استشارات متخصصة للعارضين على «التسويق الإلكترونى- تحسين أداء الأعمال، وخدمات التدريب ولبرامج ريادة الأعمال والمبادارات الجديدة لريادة الأعمال، ولنشر ثقافة ريادة الأعمال».
وأكدت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن الجهاز يهدف من خلال تمويل مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية إلى تنمية المجتمع المحلى وتطويره من خلال تنفيذ برامج تنموية متكاملة، وتأتى المرأة كأحد أهم محاورها من خلال رفع الوعى لديها وتأهيلها ومحو أميتها وتمكينها اجتماعيًا وصحيًا وبيئيًا وإكسابها المهارات والخبرات العملية اللازمة للخوض في سوق العمل والاهتمام بمرافق البينة الأساسية وتنمية الموارد البشرية هذا بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة المختلفة والجمعيات الأهلية حيث تم تنفيذ برامج تستهدف الوعى وتمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع.
وبلغت نسبة استفادة المرأة في مجال الصحة الأولية 90٪ من خلال البرامج التى نفذها الجهاز، وفى مجال محو الأمية من 60 إلى 70٪، وفى مشروعات رياض الأطفال 90٪.
مواجهة التحرش
وقالت نيفين جامع: استطاع الجهاز الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعي وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التى تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفى تنفيذ جميع المشروعات. وأكدت أن الجهاز هو أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على هذا الختم كما أن مصر هى أول دولة في المنطقة العربية وثانى دولة على مستوى العالم التى تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين وهذا يعتبر اعتراف دولى بدور المؤسسات العاملة بمصر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كل المستويات ضمن إطار عملها.
وأشارت إلى أن قام جهاز تنمية المشروعات اعتمد الدليل الإجرائى لسياسة مواجهة التحرش لبدء تفعيل هذه السياسة بالجهاز والهدف من تفعيل هذه السياسة بجهاز تنمية المشروعات هو خلق بيئة عمل سليمة ومجتمع عملى يتسم بالسلمية ويخلو من التحرش والتمييز بين الجنسين، وتوفير آلية مناسبة تقوم على الشفافية والإفصاح وتتسم بالسرية في مواجهة ومعالجة التحرش في مكان العمل داخل الجهاز ومع الفئات المستهدفة وشركاء التنمية.
وأضافت: في إطار التمكين الاقتصادى للمرأة يقوم الجهاز وبالشراكة الإستراتيجية المستمرة مع المجلس القومى للمرأة، بتنفيذ برامج تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات بما يتفق مع الأهداف الخاصة بإستراتيجية مصر، وإستراتيجية المرأة المصرية 2030، وذلك في كل محافظات مصر مع التركيز على القرى الأكثر فقرًا.
وتشمل الفئات المستهدفة والمستفيدة هى المرأة التى ترغب في إقامة مشروع أو صاحبات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من كافة الفئات العمرية وخاصة الشباب، والمرأة المعيلة وخاصة ذوى الإعاقة، ومن المتوقع تنفيذ مجموعة من البرامج الخاصة بالدعم الفنى في مجال التمكين الاقتصادى والاجتماعي وكذلك تقديم الاستشارات المالية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب تمويلها كذلك إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات من قبل كلا من الجهاز والمجلس.
صوت المرأة الأفريقية
وأشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة استطاع أن يصبح الجهة الوطنية المسئولة عن محتوى الجمهورية بمنصة هيئة الكوميسا من خلال ترشيح وحدة النوع الاجتماعي بالجهاز لتولى مهام تطوير محتوى منصة هيئة الكوميسا لتمكين المرأة الأفريقية «صوت 50 مليون امرأة أفريقية» وكذلك التنسيق والتعاون مع كثير من الجهات الوطنية الأخرى فيما يتعلق بالجهود المبذولة في مجال المشروعات وتمكين المرأة.
وتهدف منصة «صوت 50 مليون امرأة أفريقية» إلى التواجد في 38 دولة أفريقية للسعى لتلبية احتياجات رائدات الأعمال في مجال المعلومات وكذلك للربط بين 50 مليون امرأة في مجال الأعمال التجارية في شتى أنحاء القارة الأفريقية.