إضراب في لبنان للمطالبة بسرعة تشكيل حكومة

يشهد لبنان اليوم إضرابًا تشارك فيه العديد من النقابات والكيانات الرسمية في البلاد بما في ذلك الاتحاد العمالي العام (الممثل للنقابات العمالية في لبنان) والهيئات الاقتصادية (التي تضم الغرف التجارية وتمثل أصحاب الأعمال في لبنان) بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية من بينها التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون)؛ للمطالبة بسرعة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتي ترتب عليها تدني الأحوال المعيشية في البلاد.
ودعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر إلى تنفيذ إضراب وطني نقابي وعمالي وشعبي على كافة الأراضي اللبنانية استكمالًا للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ وطني وإسقاط جميع الذرائع والحسابات الحزبية والسياسية في حين تغرق البلاد كل يوم في مشكلة ومأساة جديدة، وذلك اليوم الخميس ودعوة كافة فئات الشعب اللبناني للمشاركة في هذا التحرك السلمي.
وأكد الدكتور بشارة الأسمر أن الهدف من الدعوة للإضراب اليوم هو الاحتجاج على تفاقم الأزمة السياسية والمعيشية والاقتصادية على مختلف المستويات ونتيجة الاستمرار غير المبرّر في عدم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة أمل للعمال والموظفين ولكافة أبناء الشعب اللبناني للبدء في انتشال البلاد من المستنقع الذي وصلت إليه.
وحدد الاتحاد العمالي العام في لبنان برنامجًا للتحركات اليوم ونقاط للتجمع في 5 محافظات أساسية وهي بيروت والشمال وجبل لبنان والجنوب والبقاع، حيث يتم التجمع المركزي في بيروت في مقر الاتحاد العمالي العالم ومطار بيروت.
كما تتضمن المناطق المحددة مدينة طرابلس بالشمال والشوف بجبل لبنان وصور وصيدا بالجنوب وبعلبك وزحلة وشتورة بالبقاع.
من جانبها، أعلنت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير تضامنها مع الاتحاد العمالي في تحركه، داعية المؤسسات الخاصة بالمشاركة في الإضراب والتظاهر اليوم.
وحذرت الهيئات الاقتصادية في بيان مشترك مع الاتحاد العمالي من إن المماطلة السياسية ستؤدي حتمًا إلى استنفاذ كل ما تبقى من إمكانات وقدرات محدودة لدى الدولة والمؤسسات والمواطنين والعمال، وتسارع عملية إقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع.
وأكدت الهيئات الاقتصادية أن ما يمر به لبنان أشبه بعملية تدمير ممنهجة لكل مقومات الدولة اللبنانية وركائزها، مشددة على أن لبنان ليس بلدًا فقيرًا، والشعب اللبناني ليس عاجزًا، لذلك لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال ما وصفته الهيئات الاقتصادية بأنه عملية الإفقار والتجويع والإذلال القصرية للبنانيين، وضرب صورة لبنان المشرقة والحضارية.
وشدد البيان المشترك للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام أن حل الأزمة اللبنانية يتمثل في تشكيل حكومة إنقاذية تحوذ على ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي وتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الشاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، بهدف الإنقاذ وإعادة البلد إلى مسار التعافي والنهوض وتوفير حياة كريمة تليق باللبنانيين.
وفي تطور سياسي مهم، أعلن التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون) تأييده للإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، مؤكدا دعمه للاتحاد بشأن مطالبه المشروعة وخصوصا فيما يتعلق بتردي الأوضاع المعيشيّة ووجوب معالجتها وتحديداً ما يتعلّق بالمواد الأساسية كالبنزين والمازوت والدواء ومستلزمات المستشفيات، بالإضافة إلى وجوب الإسراع بتأليف الحكومة والضغط على الرئيس المكلّف لتكثيف مشاوراته والاتفاق مع رئيس الجمهورية على تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب اللبناني والمجلس النيابي والمجتمع الدولي.
وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة المستخدمين والمتعاقدين في "مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي" في بيان رسمي لها مساء أمس أنها ستشارك في الإضراب بسبب الظروف المؤسفة التي يمر بها العاملون داخل وخارج المستشفى رغم كل تضحياتهم في مواجهة أزمة كورونا.
وأكدت اللجنة أن الإضراب سيقتصر على التجمع في القاعة العامة للمستشفى للبحث في الوضع الحالي والمطالب التي تضمن حقوق العاملين المعنوية والمادية، وذلك مع الالتزام بتقديم العناية الطبية الكاملة إلى المرضى بالمستشفى والغسيل الكلوي والعلاج بالأشعة.
كما أعلن رئيس تجمع متعهدي الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت جوزف عواد تأييد التجمع للإضراب، داعيا لأن يكون الجميع على قدر المسئولية وانتشال البلاد من أزماتها.
على صعيد متصل، دعا المجلس التنفيذي لنقابة عمال شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة في بيان رسمي إلى التوقف عن العمل اليوم لمدة ساعة من الثانية عشر ظهر اليوم – بتوقيت لبنان - أمام مدخل الشركة الخارجي للتعبير عن الاحتجاج على ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد.
جدير بالذكر أن الأزمة السياسية بلبنان شهدت تعقيدًا خلال الأيام الأخيرة بعدما كانت الآمال معقودة خلال الأِسابيع الأخيرة الماضية على مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحل الخلافات بين رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي التيار الوطني الحر بقيادة النائب جبران باسيل (صهر الرئيس اللبناني) من جهة، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي في تيار المستقبل من جهة أخرى، والمتعلقة بتشكيل الحكومة التي تم تكليف الحريري بتأليفها بعد استشارات نيابية ملزمة في شهر أكتوبر الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تعثرت جميع المحاولات للتوفيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف حول تشكيل حكومة كفاءات جديدة تحظى بثقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب والشعب اللبناني والمؤسسات الدولية والدول الشقيقة والصديقة للبنان لبدء خطة إنقاذ البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر والتي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات بالعالم منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.
وانعكست الأزمة الاقتصادية على الأوضاع المالية في لبنان، حيث انهارت الليرة اللبنانية في سوق الصرف غير الرسمي إلى أدنى مستوى في تاريخها، فيما توقفت البنوك عن صرف ودائع المودعين بالعملات الأجنبية منذ شهور طويلة، بينما تردت الأوضاع الاجتماعية والمعيشية بسبب نقص الوقود والانقطاع المستمر والطويل للكهرباء ونقص العديد من السلع والمستلزمات الطبية والأدوية وألبان الأطفال وغير ذلك من الأزمات التي تسبب توترات كبيرة في الشارع اللبناني.