وقفة احتجاجية في لبنان للمطالبة بحكومة انتقالية ومحاكمة الفاسدين

رغم موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، نظم متظاهرون لبنانيون وقفة احتجاجية بساحة رياض الصُلح بوسط العاصمة بيروت، اليوم السبت، تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وللمطالبة بتشكيل «حكومة انتقالية ثورية تخلو من أعضاء الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد».
وتجمع المتظاهرون اللبنانيون، رافعين أعلام لبنان ولافتات تحمل شعارات تطالب بمكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ومرتكبي جرائم العدوان على المال العام، محملين القوى والتيارات السياسية اللبنانية المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن تيارات من المجتمع المدني، ومجموعات تمثل اتحادات طلابية في عدد من الجامعات اللبنانية، مشيرين إلى أن الانهيار الذي يشهده لبنان يتطلب تنحية الطبقة السياسية الحاكمة جانبا بكل رموزها، والعمل على تشكيل حكومة تضم «وجوها وعناصر جديدة ومختلفة».
ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ 8 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، في 10 أغسطس الماضي، على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.
وتركزت مطالب المحتجين على وجوب تشكيل حكومة انتقالية، تُمنح صلاحيات تشريعية استثنائية تمكنها من إجراء الإصلاحات الاقتصادية وفي مختلف قطاعات الدولة، خاصة المالية والمصرفية وداخل إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، دون قيود من مجلس النواب.
كما طالب المتظاهرون في لبنان أن تضع الحكومة الجديدة فور تأليفها، خطة اقتصادية شاملة تنتشل اقتصاد لبنان من الانهيار الراهن، وتعمل على إنعاش القطاعات الإنتاجية والنهوض بالبلاد، إلى جانب تحقيق استقلال القضاء والمضي قدما في المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام.
وفي سياق متصل، هاجم التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، متهما إياه بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة والسعي للهيمنة عليها بالحصول على نصف الوزراء زائد واحد في التشكيلة الوزارية، الأمر الذي عقب عليه «تيار المستقبل» بزعامة الحريري، معتبرا أن «التيار الوطني الحر» يستولي على توقيع رئاسة الجمهورية بما يمنع تأليف الحكومة في إطار الإصرار على الحصول على الثُلث الوزاري المعطل.
واتهم التيار الوطني الحر، في ختام اجتماع هيئته السياسية اليوم برئاسة باسيل، رئيس الوزراء المكلف الحريري، بإفشال المساعي الفرنسية الأخيرة الرامية لحل الأزمة الحكومة اللبنانية، مضيفا: «الاختبار الجدّي لاقتراب موعد التشكيل هو قيام الحريري بتقديم صيغة حكومية مُتكاملة ومفهومة لا غموض فيها، إلى رئيس الجمهورية، وهو ما سيكشف نواياه الحقيقية بالسعي للحصول على نصف أعضاء الحكومة زائد واحد».
كما هاجم التيار أيضا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، متهما إياه ب«التحامل على الرئيس ميشال عون وعرقلة عمل وزراء التيار الوطني الحر في الحكومات والعمل على ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية ومساعي التيار لاستعادة التوازن في تشكيل الحكومة».
من جانبه، عقب تيار المستقبل، معتبرا أن قيادة التيار الوطني الحر «تعاني التخبط والإنكار السياسي، وأنها تقدم الدليل تلو الآخر على التصرف كحزب حاكم يستولي على توقيع رئاسة الجمهورية بشأن تأليف الحكومة الجديدة».
وقال تيار المستقبل في بيان له، اليوم: «من علامات الإنكار المستجدة لدى قيادة التيار الوطني الحر، قولها إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مسؤول عن تفشيل المسعى الفرنسي الأخير، خلافا لكل التصريحات والتقارير والمواقف التي صدرت من باريس ومن بيروت في هذا الشأن».
وأضاف: «أما الحديث عن نية لدى رئيس الوزراء المكلف بالعمل للحصول على النصف زائد واحد في الحكومة الجديدة، فهي محاولة مكررة للهروب إلى الأمام لتبرير تمسك التيار الوطني الحر بالحصول على الثُلث المعطل داخل الحكومة».
وتابع تيار المستقبل قائلا: «لعله من المفيد للتيار الوطني الحر ولكل من يعنيه الأمر، أن يعلم أن الحريري هو رئيس لمجلس الوزراء مجتمعا، ولن يكون رئيسا لنصف المجلس أو ثلثه أو ربعه، والذين يقولون إنه يطلب النصف زائد واحد، إنما يريدون رئيسين للحكومة، رئيس كلفه مجلس النواب بترؤس وتشكيل الحكومة، ورئيس مكلف من التيار الوطني الحر لتعطيل عمل الحكومة، باختصار؛ هذا الأمر لن يمر، وتجربة الرئيس الأصيل والرئيس غير الأصيل لن تتكرر».
وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني كلفت في 22 أكتوبر الماضي، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون، في 9 ديسمبر الماضي، تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من «الثُلث الوزاري المعطل» باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.
ولم تنجح، حتى الآن، الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.