مشروعات النواب توصي بإطلاق وثيقة "حياة كريمة" في قرى المبادرة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بإخطار جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأصدر وثيقة حياة كريمة ضمن مخاطر الائتمان بأسعار مخفضة للعملاء لكل القري التي تدخل ضمن المبادرة.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان ذلك ياتي إيماء لتوجيهات الرئيس السيسي في مبادرة حياة كريمة لدعم المراة المعيلة والريفية.
كما أوصت اللجنة أيضا هيئة الرقابة المالية بحصر كل الجمعيات المخالفة والتي جاءت في طلب الإحاطة بشأن مراقبة الجهات التي تمنح القروض الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة وخاصة الجمعيات والشركات التي تدعم المرأة المعيلة وذلك خلال الجلسة المقبلة 28 من الشهر الجاري.
وقال "مرعي" أن اللجنة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دورًا كبيرًا في توفير فرص عمل والقضاء على البطالة وعمل على إزالة أي عراقيل تواجة تلك المشروعات.
فيما قالت نيفين بدر الدين ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نخاطب وزارة التضامن وهيئة الرقابة المالية بخصوص أي جمعية تعمل في مجال الاقراض المتناهي الصغر والصغير، لافتة إلى أن الجهاز يدعم الجمعيات الصغيرة التي تتبنها بينما الشركات تحصل على التمويلات المباشرة من البنوك وليس لدينا تمويلات مباشرة معها.
بينما قال د. ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 900 جمعية تعمل في مجال الاقراض منها 800 جمعية فئة "ج" التي تمنح قروض متناهية الصغر، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الأمر.
وأكد أن الوزارة تقوم بمبادرات للمشروعات الصغيرة الإنتاجية وبدات بمحافزة كفر الشيخ والمنيا وغيرها للسيدات بفوائد مخفضة جدًا.
وقال النائب أحمد على، مقدم طلب الاحاطة، أن هذه الجمعيات والشركات الخاصة تمنح قروضا بفائدة تتعدي 32 % وهذه فائدة لا يوجد مثيلتها في العالم، مؤكدا على أن هذه الجمعيات والشركات بلا رقابة وتمثل شكبة مصالح عنكبوتية.
وهاجم النائب أحمد بهاء شلبي، تصريحات ممثل الرقابة المالية قائلا:" من الواضح من كلمة ممثل الرقابة المالية أن قوامها غير قادر أصلا على الرقابة على نشاط هذه الشركات أو الجمعيات، أذا هي رقابة بلا رقابة، فجدوي المشروعات التي تقدم لها القروض من الجمعيات والشركات لا تخضع لرقابة، وأيضا الضمانات تقتصر على ايصال أمانة، وهذه الجمعيات والشركات تدمر حال الاسرة المصرية بضمانات غير طبيعية".
وأضاف:" 32 شخصا في هيئة الرقابة المالية يشرفون ويراقبون جمعيات وشركات مصر التي تقرض المواطنين في مجال المشروعات متنهاية الصغير، أمر لا يمكن تصديقه".
وأكد النائب سيد سلطان، أن هذه الشركات والجمعيات عبارة عن "شبكة نصب"، على المواطنين، ويساعدهم سماسرة، ثم يسجنون الناس بعد "مص الدماء"، ثم نظل نخاطب كالعادة الرئيس للافراج عنهم باعتبارهم غارمات والاسرة المعيلة.