نشاط يوم رئاسي| قرارات تاريخية للقضاء.. ومنح وسام القائد الأبرز

شهد اليوم الرئاسي نشاطا مكثفا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.
"وسام القائد"
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد منح الرئيس "وسام القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديرًا لجهود الرئيس الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع القضايا الأمة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ومن ناحيةٍ أخرى على صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموي عربى بقيادة الرئيس.
وقد طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ملك المملكة البحرينية، وكذلك كافة أعضاء البرلمان العربي، متوجهًا بالتقدير للبرلمان العربي على منحه هذا الوسام الرفيع، بالإضافة إلى مواقفه الداعمة للقضايا التي تمس الأمن القومي المصري، ومعربًا عن الاعتزاز للجهود التي يبذلها البرلمان العربي كمنصة للحوار والديمقراطية، وباعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي وشريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها، مع التأكيد في هذا الإطار على دعم مصر لجهود البرلمان العربي لتحقيق الأهداف المنوطة به، والتطلع لبحث آفاق تدعيم التعاون مع البرلمان العربي لخدمة القضايا العربية المشتركة.
من جانبه؛ أعرب العسومي عن تشرفه بقاء الرئيس، مثمنًا دور مصر بقيادة الرئيس في صون الأمن القومي العربي، فضلًا عن دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، وذلك على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، بالإضافة إلى استضافة مصر للمقر المؤقت لاجتماعات البرلمان العربي، والذي يعكس مدى الإيمان بدوره الفعال باعتباره إحدى الآليات العربية الأساسية للتواصل مع الشعوب واتخاذ مواقف فعالة في سبيل صون مصالح الدول العربية.
وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الرؤية المستقبلية لتعزيز دور البرلمان العربي، خاصةً من خلال "المرصد العربي لحقوق الإنسان" التابع للبرلمان، حيث أكد الرئيس الدور الهام للمرصد في صياغة المقترب والرؤية العربية تجاه مسائل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعميق، من خلال اتصالاته مع مختلف منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم لشرح وجهة النظر العربية في هذا الخصوص، ليكون محورًا داعمًا للموقف العربي ذي الصلة من خلال انتهاج الفكر الثقافي المتطور، مؤكدًا في هذا الإطار أن صون الأمن القومي العربي يعد عمادًا أساسيًا للحفاظ على حقوق الإنسان، خاصةً من خلال العلاقات القومية الممتدة وجسور التواصل بين كافة الأمة العربية، حيث إن المساس بالدول الوطنية يؤدي إلى التفكك والدمار وانتهاك الحقوق الأساسية للشعوب، والأجيال المستقبلية التي تتأثر من الظروف القاسية من عدم الأمن والاستقرار.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
كما عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعًا صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وقال السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 2021/10/1.
-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وستسهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضًا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.
كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
وزير العدل
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية".
وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلًا عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي.
كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس في تعزيز تطبيق الربط الإلكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس الشكر للسادة القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا المهمة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.
رئيس المجلس الأوروبي
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.
وقال السفير بسام راضي، إن الاتصال "تناول عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية".
وقد أعرب "ميشيل" عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمعه بمصر، متطلعًا لمواصلة دفع التعاون الثنائي بين الجانبين على مختلف المستويات في ضوء المصلحة المتبادلة في التصدي للتحديات المشتركة وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبه؛ أكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكا استراتيجيًا في مختلف المجالات، وكذا التنسيق والتشاور حول القضايا والشواغل الإقليمية التي تواجه الطرفي، معربًا عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتدشين علاقة مشاركة حقيقية في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول تطورات القضية الفلسطينية في أعقاب الأحداث الأخيرة؛ حيث أعرب "ميشيل" عن خالص تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الناجحة بقيادة الرئيس، والتي نتج عنها وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا حرصه على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس في هذا الخصوص.
وقد أكد الرئيس في هذا السياق ضرورة العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مستعرضًا الجهود المصرية المستمرة في هذا الإطار على مختلف الجبهات لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتوازي مع التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار غزة تأسيسًا على المبادرة المصرية في هذا الإطار.
كما تم كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا؛ حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الجانبين في هذا الإطار، بهدف دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا، وصولًا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وخروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة خارج الأراضي الليبية.
كما شهد الاتصال أيضًا التباحث حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات التنمية بالقارة الأفريقية، مع التركيز على أهمية ضمان استمرار الدعم الأوروبي للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية بالقارة.