مجلس الوحدة الاقتصادية يرصد مسيرة إنجازاته خلال 11 عامًا

استعرض مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، مسيرة إنجازاته خلال 11 عاماً منذ تولى السفير محمد الربيع مسئولية الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى يونيو 2010 وحتى 2021 وهى الفترة التى تخللها العديد من الإنجازات رغم الصعوبات والعقبات التى بدأت مع ثورات الربيع العربى وتراجع معدلات الانتاج والتبادل التجارى بين الدول العربية.
تمكن السفير الربيع من المحافظة على وثائق الأمانة العامة وأهمها الاتفاقيات والمصادقات والاجراءات المعتمدة لها من قبل ملوك ورؤساء الدول العربية الأعضاء والبرلمانات العربية جراء الحريق الذي أصاب المبنى الذى كان يتواجد فيه مقر الأمانة العامة للمجلس خلال ثورة يناير2011 وتوفير مقر جديد للأمانة العامة بشكل أكثر تميز ووجاهه لمؤسسة عربية عتيدة مثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتدبير الأموال اللازمة لهذا الحدث عندما كانت خزينة الأمانة العامة خاوية على عروشها وفى ظل عدم سداد المستحقات والمساهمات الى موازنات الأمانة العامة لسنوات عديدة.
وحقق مجلس الوحدة الاقتصادية خلال الفترة الماضية العديد من مهامه منها إصدار أكثرمن ستمائة دراسة وتنظيم أكثر من ثلاثين مؤتمر وورشة عمل، والتوقيع على أكثر من عشرين بروتوكول ومذكرة تفاهم مع مؤسسات وجهات عربية وأجنبية.
كما أسس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مركز لرصد الأزمات والكوارث وتنشيط مركز الدراسات والبحوث الذي بدأ في تدريب الموارد البشرية للعديد من القطاعات العربية.
ومن خلال شعار "صنع فى الوطن العربى" عمد السفير محمد الربيع في تقريب رجال الأعمال والمستثمرين العرب في الداخل والخارج للاستفادة من رؤوس الأموال العربية في بناء المشروعات العربية المشتركة منها صوامع الغلال – الجرار الزراعي – اللحوم – الأسماك – شركة التسويق – اللحوم الداجنة – الصناعات التحويلية والاستخراجية – الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تمكن السفير الربيع، من تطوير العلاقة بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وأقام عدداً من اللقاءات مع قيادات تلك الدول التي قامت برعايات لعدد يفوق عشرة اجتماعات رسمية لدورات متعددة للمجلس , بالإضافة إلى قيام الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية من دفع الجمهورية لبنان والكويت الى تبنى مبادرة الاقتصاد الرقمي وطرحها على قمة لبنان في يناير 2019 بدعم منقطع النظير من مصر.
وحول ضم دول عربية للمجلس تمكنت الأمانة العامة للمجلس من ضم جمهورية جيبوتي الى المجلس كمراقب والسعى إلى ضم جمهورية جزر القمر ليتم استكمال وحدة الدول الأقل نمواُ والتى تعتبر في حد ذاتها سوق عربية مشتركة تغطى بمواردها المتعددة كل إحتياجات الوطن العربي واحداث نقلة نوعية في مجال الصناعة وزيادة الصادرات ورفع مستوى الميزان التجاري وخلق فرص عمل وجلب العملة الصعبة.
من جانب أخر تقوم الأمانة العامة للمجلس من إعداد رؤية لتطوير المجلس وخلق روابط مؤسسية مع القطاع الخاص العربي ليكون المجلس الجسر الذي يربط بين الحكومات والقطاع الخاص وليمكن القطاع الخاص من تحمل مسئولياته في الاستثمار في إنتاج السلع التى يتم استيرادها من الخارج ولاتصنع في الوطن العربي بهدف تخفيض فاتورة الاستيرد والحد من التنافس بين المنتجات العربية وصولاً الى التكامل الاقتصادي , كما تقوم الأمانة العامة بإعداد مؤتمرات موجه ومتخصصة للاستثمار في فلسطين والأردن و العراق و مصر.
كما تسعى الأمانة العامة للتواصل مع العلماء العرب المهاجرين في الخارج وجمعهم في مؤتمر كبير تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية و الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة.
وبجهود مضنية من السفير محمد الربيع الأمين العام قامت دولة الامارات العربية المتحدة بتبني إعدادا للاستراتيجية الرقمية للاقتصاد الرقمي في الوطن العربي ممثلة في الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية- ودعمه المادي والمعنوي بتحمل تكاليف إعداد الاستراتيجية من قبل جامعة القاهرة وجامعة هارفارد والأمم المتحدة والبنك الدولي والشركة الفرنسية واقامة مؤتمر كبير تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي , حضره أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية ووزراء ومحافظى بنوك مركزية ومنظمات عربية دولية ومؤسسات بنكية وقطاع خاص بتكلفة بلغت خمسة عشر مليون درهم , كما وقعت الأمانة العامة للمجلس عقود إعداد الاستراتيجية رسمياً مع جامعة القاهرة وجامعة هارفارد و الحكومة البريطانية و اليونيدو , حيث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حالياً على طرح الاستراتيجية في صيغتها النهائية على القمة العربية المقبلة والإنتهاء من ملحقاتها وإنشاء المؤشر العربي للإقتصاد الرقمي لقياس النضج والجاهزية الالكترونية الرقمية طبقاً لمعايير المنظمات الدولية ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات ومؤسسات الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها.
كما وقع مجلس الوحدة الاقتصادية العديد من مذكرات التفاهم فى العديد من المجالات منها التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس والهيئة العامة للتنمية السياحية بمصر عام 2012, وإتفاقية التعاون بين الأمانة العامة للمجلس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2012 , ومذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس والقطاع الاقتصادي – جامعة الدول العربية بشأن الدول العربية الأقل نمواً عام 2016, ومذكرة تعاون بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية 2017 ومذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس وهيئة خدمات الحكومة الرقمية بالمملكة المتحدة 2018 ومذكرة تفاهم حول التعاون بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمنتدى الإقتصادي للتنمية المستدامة 2019.