نقيب الأطباء: سحب قرار زيادة مصاريف الامتحانات

أكد الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، عودة أطباء الزمالة المتدربين في المستشفيات الجامعية ومستشفيات الأمانة ومستشفيات التأمين الصحي، وسحب قرار زيادة مصاريف الإمتحانات، والتعاون ما بين الوزارة والجامعة في استمرار التدريب في مستشفيات الجامعة وما إلى ذلك، وزيادة نسبة التخصصات الأخرى غير الملحة أن تنزل إلى 20 ٪ وبناءً على هذا سيتم زيادة نسبة التخصصات غير الملحة، وسرعة تنفيذ هذه الحزمة بحيث تقدم المزيد من التخصصات مع زيادة الحوافز المالية والإدارية، وتم سحب قرار كورونا الذي يتعلق بعمل محاضر لمقدمي الخدمة للمرضي.
وفي كلمته قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام الأطباء، إن نزول أعداد كبيرة لن يحل مشكلة العجز لأنه بسبب نزوله السنة الماضية إلى 900 مكان للتخدير 40 فقط هم من تم تسليمهم وهذا طبقًا للوزارة، وهذا الإجراء لم يعمل على حل العجز، وتساءل هل نزول الأعداء لأكثر من 900 لتصل 1500 على سبيل المثال هذه المرة ستحل مشكلة العجز، وإذا لم يتم هذا فسوف تزيد الأعداد بدون فائدة ويتم حرمان التخصصات الأخرى من الأعداد المنطقية.
وتابع عبدالحي: في حال عدم نزول حزمة الحوافز المادية والإدارية في الإعلان للتأثير على كتابة الأطباء في الرغبات سوف يمتنع الأطباء عن التسجيل، وهذه هو ما طالبت به النقابة، مؤكدًا على ضرورة الإعلان عن الحوافز، أثناء تسجيل الرغبات، وهذه السياسة سوف تزيد من تصعيد المشكلة وتؤثر على التخصصات النادرة، مطالبًا بعدم زيادة مصاريف الإمتحانات وأن تعود كالسابق 600 جنيه وليست 5 آلاف جنيه.
ولفت إلى أن الكليه الملكيه البريطانيه في مصر عندما حضرت لتحاضرفي مصر في بداية مشروع الزمالة المصرية أوضحت أن الطالب في حالة رسوبه أو النتيجة سيئة لا يكون عليه مسئولية بمفرده ولكن المسئول ثلاثة أطراف: السيستم الخاص بالتعليم والتدريب، والمدرب، والطالب، والطالب هو المسئول الثالث، وبالتالي، في حالة رسوبه غير معقول أننا نرغمه بدفع 5 آلاف جنية، وكذلك دخل الطالب ضعيف ولا يتحمل دفع هذا المبلغ الضخم، حيث إنه لا يتخطي 3ألاف جنيه، وكل دول العالم بها قانون يرغم جهة العمل على دفع كافة مصاريف الدراسات العليا للطالب.
وأكد "عبدالحي"، أن في الدور الماضي نتيجة الزمالة المصرية في امتحانات الرمد كانت صفر، وتخصصات أخرى نسبة النجاح لم تتخطى 20٪ بسبب مشكلات السيستم، مشددًا على ضرورة إلغاء الزيادة في رسوم الإمتحانات، وضرورة إلغاء قرار الإبلاغ عن كورونا، وتم مناقشه هذا في مجلس النواب على أن يتم التبليغ عن الطبيب، لأنه لا يوجد بروتوكول علاج نسبة نجاحه 100%، وتدهور حالة المريض ليست مسئولية الطبيب، والطبيب مسئول عن بذل رعاية وليس نتيجة، وهذا الكلام مذكور في لائحة آداب المهنه في مصر وفي كل القوانين، مطالبًا بتنفيذ كل التوصيات التي تمت في مجلس النواب الخاصه بأزمة التكليف.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء أمس الخميس.