برلماني: "الوقف الخيرى" قاطرة للتكافل والتعاون المجتمعي

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، مشيرا إلى أن الوقف الخيرى، يعد قاطرة للتكافل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
واستشهد أبو العلا في كلمته بالجلسة، بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل في أحد المؤتمرات، بشأن وقف الأميرة فاطمة اسماعيل ابنه الخديوى اسماعيل، 200 فدان لصالح إنشاء جامعة القاهرة، واصبحت الجامعة رائدة في التعليم، حيث لم تكن مجرد صدقة جارية فقط بل أصبحت منبرا تعليميا يقدم علما ينتفع به الجميع.
وأضاف أبو العلا، أنه من المهم أن نضع في الإعتبار أهمية فكرة الوقف الخيرى، والتى ساعدت في إنشاء الكتاتيب، مشيرا إلى أن الغرب أيضا استغلوا فكرة الوقف أفضل استغلال أيضا.
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء "صندوق الوقف الخيري".
وتقوم فلسفة مشروع قانون "صندوق الوقف الخيري" على أن أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: " تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".
ونص تقرير اللجنة، على انه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.