اعتماد 330 مليون جنيه لتبطين 97 كم ترع بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن اعتماد 330 مليون جنيه لتبطين وتأهيل إجمالي أطوال 97 كيلومترا من الترع بقرى ونجوع المحافظة وذلك ضمن أعمال الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري والتي تندرج ضمن المشروع القومي لتبطين الترع وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لتأهيل وتبطين الترع وترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات والانتهاء منها في الوقت المحدد لها مسبقًا.
وأكد محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بالقرى ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات مع مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات مشيرًا إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا اياه بإنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشكلات المزارعين بالقرى والنجوع.
وأوضح المهندس سيد جابر مدير أعمال الإدارة العامة للتوسع الافقي بأسيوط انه جارى العمل على تبطين ترع (العصايب، العاجل، السعودي، المالحة، العلما، المنصوري، الملاح، بني فيز) التابعة لمركز صدفا فضلًا عن ترع (المعصرة، القوطة، عمر، القصر، بني مر، سراج، الوسطى، الغواويش، الحمسية) التابعة لمركزي ساحل سليم والفتح بالإضافة إلى ترع (المطيعة، موشا، الهراس، نزلة باقور، الخطيب، العمدة) وذلك تحت إشراف المهندس عبدالقادر الشناوي رئيس الإدارة المركزية لتوسع شمال الوادي، والمهندس محمد عمر ادريس مدير عام الإدارة العامة لتوسع أسيوط، بالإضافة إلى أعمال التبطين بعدد من القرى والتي تقوم وزارة الري بتنفيذها وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى.