جولة لحشد دعم الدول الأفريقية بشأن "سد النهضة".. إثيوبيا تطلب من السودان عودة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.. وخبراء: لا جدوى من المماطلة ولا بد من اتفاق عادل

في ضوء عمل مصر المستمر لحل أزمة النهضة بما يضمن حقوقها في مياه نهر النيل، وتوقيع اتفاق عادل بين الدول الثلاثة "مصر- إثيوبيا- السودان"، نظم سامح شكري وزير الخارجية جولة أفريقية لإطلاع الرؤساء والقادة الأفارقة على مستجدات الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة، والموقف المصري من القضية، حيث زار كلًا من "السنغال- النيجر- كينيا- جزر القمر- جنوب أفريقيا- الكونغو".
جاء ذلك بعد فشل مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا في جولتها الأخيرة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" في بداية الشهر الجاري، للوصول لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه "أديس أبابا" على النيل الأزرق، حيث تسعى مصر لحشد دعم الموقف المصري من قبل قادة الدول الأفريقية والمجتمع الدولي ككل.
إثيوبيا تقترح اجتماعا للاتحاد الأفريقي لإنهاء جمود مفاوضات سد النهضة
طلبت إثيوبيا من السودان أن تعود مفاوضات سد النهضة لتكون تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وحده، حيث قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في خطاب بعثه إلى نظيره السوداني عبد الله حمدوك، إنه يرى أن الحل الأفضل هو أن يطلب من الاتحاد الأفريقي الدعوة لعقد اجتماع لإنهاء الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة، مضيفًا أنه تم تحقيق "نتائج ملموسة" من عملية التفاوض بين الدول الثلاث، بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ في 2015 وتأسيس مجموعة البحث العلمي الوطنية المستقلة في 2018.
وتابع، أن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق بشأن استمرار وتعزيز دور المراقبين، في إشارة إلى الاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، وذلك على الرغم من رفض أديس أبابا في وقت سابق لإنخراط أي وسطاء دوليين في المفاوضات.
وبدوره، قال السفير طلعت حامد، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، والمستشار السابق للأمين العام لجامعة الدول العربية: إن مصر تسعى لحشد دعم الدول الأفريقية بشأن أزمة سد النهضة، بعد وصول المفاوضات إلى المرحلة النهائية وفشلت الأخيرة منها في "كينشاسا" بسبب التعنت من الجانب الإثيوبي لعدم الوصول إلى اتفاق ملزم ويضمن حقوق دولتي المصب "مصر والسودان"، حيث بذلت مصر جهود كبيرة في الجهود الدبلوماسية وآخرها جولة وزير الخارجية سامح شكري الأفريقية لإظهار حقيقة فشل المفاوضات نتيجة تعنت إثيوبيا، فإن اللجوء للمجتمع الدولي هام جدًا يدعم الموقف المصري والسوداني.
وتابع حامد، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن تدخل الاتحاد الأفريقي سيكون له دور في الوصول إلى اتفاق عادل بين الدول الثلاثة يضمن حقوقهم في مياه نهر النيل قبل بدء إثيوبيا المليء الثاني للسد، موضحًا أن 25 مليار مترمكعب كانت حصة مصر في المياه عام 1902، وكان التعداد السكاني لمصر آنذاك أقل من 17 مليون نسمة، إلا أنه في عام 2021 ووصل التعداد السكاني لمصر أكثر من 100 مليون نسمة، فلن تكفي هذه الحصة احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة عقد اتفاق عادل ملزم يضمن هذه الحقوق لجميع الأطراف، منها حق مصر في الحياة بالحصول على حقها التاريخي في نهر النيل وحق إثيوبيا في تحقيق التطوير والتنمية كما أعلنت، وبالتالي ليس هناك داعي للمماطلة من الجانب الإثيوبي.
من ناحيته، أكد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري سابقًا، أن إثيوبيا لا تستطيع البدء في المليء الثاني لسد النهضة دون الوصول إلى اتفاق ملزم مع كلًا من "مصر والسودان"، وبالتالي دعت إلى اجتماع الاتحاد الأفريقي لحل جمود مفاوضات السد بعد فشلها في "كينشاسا"، موضحًا أن التعنت الإثيوبي والمماطلة غير مبرر على الإطلاق، فلا بد من ضمان حقوق الدول الثلاثة، فإن الجهود الدبلوماسية المصرية المبذولة لتوضيح الموقف الراهن بشأن فشل المفاوضات والتعنت الإثيوبي حول عقد اتفاق عادل.
وواصل القوصي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أنه طوال السنوات الماضية منذ 10 سنوات تقريبًا تقوم إثيوبيا بتعطيل المفاوضات والمماطلة بدون أسباب لعدم الوصول إتفاق نهائي، فإن مصر والسودان لهما حقوق تاريخية في نهر النيل، وسعى إثيوبيا للتحكم في المياه أمر لن تقبله مصر أو السودان، حيث إن أطماعها غير مشروعة، فهناك تنسيق ما بين مصر والخرطوم فيما يخص هذه الأزمة، وبالتالي يجب على إثيوبيا استيعاب هذا الأمر والمشاركة في المفاوضات من خلال الاتحاد الأفريقي بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني قبل بدء المليء الثاني للسد.