محلل لبناني: انقلاب الطبقة السياسية سبب الانهيار الاقتصادي

قال محمد سعيد الرز الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني إن حزب الله في لبنان يعتبر نفسه حالة عضوية لصيقة بالمشروع الإيراني، ولطالما صرحت قيادته بذلك، وهو لا يخفي كونه طرفا أساسيا في ما يسمى محور الممانعة، ومن هنا فإن الأولوية عنده هي خدمة المشروع الإيراني في لبنان والمنطقة ولو جاء ذلك على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية وموجبات الانتماء اللبناني لأمته العربية.
وأضاف الرز في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن الأسباب الأساسية لانهيار الوضع الاقتصادي اللبناني هي في انقلاب الطبقة السياسية التي تحكمت بمقدرات الدولة على امتداد 30 عاما على الدستور الوطني المنبثق عن اتفاق الطائف للوفاق الوطني عام 1989، وأقامت هذه الطبقة دستورا خاصا بها تقاسمت بموجبه التسلط على الإدارات والوزارات ونهب الثروة الوطنية، وكانت المعادلة التي اعتمدها حزب الله وحلفائه هي اسكتوا عن مشروعنا لنسكت عن فسادكم، وقد انكشفت هذه المعادلة مرارا عبر التسويات التي جرت ومن بينها انتخاب رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون حليف حزب الله ما سمح بامساك هذا الحزب بحيز واسع من النفوذ السياسي خاصة وأنه يملك ترسانة عسكرية كبيرة.
وأوضح أن إقدام حزب الله على الاصطفاف في المحاور الاقليمية المتصارعة سواء في سوريا أو العراق أو اليمن حجب المساعدات العربية للبنان وأدخل البلاد في ميدان استقطاب دولي حاد لا يستطيع لبنان تحمل تبعاته، وفي الوقت الذي عوقب فيه الشعب اللبناني بأسره بالتجويع وخسارة المدخرات وانهيار الطبقة الوسطى نجد أن حزب الله نظم مساعدات لبيئته وأنصاره تاركا لعبة الفساد تأخذ مجراها وتتحكم برغيف الخبز لدى سائر اللبنانيين فيما أصبح هم الرئاسة اللبنانية محصورا في تأمين مكتسبات حزبية وطائفية وفئوية كالذي نشهده في التصلب الحاصل بشأن تشكيل الحكومة الجديدة والتمسك بحصص فيها وهو تصلب خارق للدستور ولم تنفع معه كل المبادرات الدولية والعربية، ولقد أبلغ المجتمع الدولي المسؤولين اللبنانيين عن استعداده للمساعدة ووقف الانهيار وقامت مصر والجامعة العربية بتحرك مباشر في هذا الاتجاه ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي حكام لبنان لإعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الخاصة، والشرط الوحيد للمساعدة هو تشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين، لكن الجميع اصطدم بحسابات رئاسية لبنانية تتمسك بمخالفة الدستور وتطالب بحصص في الحكومة وبوزارات وازنة وبما يسمى الثلث المعطل ليظهر واضحا أنهم في واد ومعظم الشعب اللبناني في واد آخر.
وتابع أن بدء الحل الصحيح للأزمة اللبنانية يكون في تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه، وهو لا يتحقق إلا بحل عربي يقطع الطريق على التدخلات الإقليمية من ايرانية وتركية وينهي محاولات تدويل الأزمة ويعيد لبنان إلى مساره الصحيح وأول الخطوات تشكيل لجنة عربية من الدول المعنية باتفاق الطائف تعمل تحت إشراف الجامعة العربية وتكون مهمتها الأولى الضغط لإصدار قانون استقلالية القضاء بعد اصلاحه ثم إصدار قانون انتخابي حسبما نص الدستور تجرى على أساسه انتخابات نيابية من خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ يطمئن الطوائف إلى دورها في المعادلة الداخلية لتأتي بعد ذلك خطوات مكافحة الفساد والإنقاذ الاقتصادي.
وأكد أن اللبنانيين أحوج ما يكونون اليوم إلى اشقائهم العرب ليحفظوا وحدتهم وسيادتهم واستقلالهم بديلا عن كل المشاريع الأجنبية والإقليمية واجنداتها الخاصة.. فلا حل انقاذيا إلا الحل العربي.